وترجمة لسياســــــة ضبط وترشيد الإنفاق العام لاسيمــــــــــا نفقات المحروقات والكهرباء والميـــــــــــاه وبند السفر، فقد تــــــــم تــــخفيض النفقـــــــات التشغيلية بنحـــــــو 3 ملايين دينار أو مــــــــــــا نسبته 9ر0 بالمئة، وقد راعت الحكومة في موازنة عام 2018 البعد الاجتماعي من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات والقرارات في معالجة الاختلالات والتشوهات، حيث تم رصد مبلغ 789 مليون دينار في موازنة عام 2018 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مقارنة بنحو 702 مليون دينار في عام 2017. ولعل من أبرزها الدعم النقدي لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة وصندوق دعم الجمعيات. 4- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار بزيادة مقدارها 128 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 8ر12 بالمئة مقابل 1ر12 بالمئة عام 2017. وقد تم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والتي تمثل مشاريع جديدة بقيمة 220 مليون دينار او ما نسبته 19بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. وتجدر الإشارة إلى أن النفقـــــــــــات الرأسمالية المتبقيــــــــة للوزارات والدوائـــــــــــــــر الحكومية لعام 2018 والبالغة قيمتها نحو 933 مليون دينار توزعت بواقع 442 مليون دينــــــــــار لمشـــــــاريع على المستــوى الوطنـــــــــي 491 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ على مستوى المحافظات. وقد قدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الواردة في الموازنة العامة بنحو 426 مليون دينار أو ما نسبته 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. وبخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية عام 2018 فقد تركزت في مشاريع التنمية المحلية بنسبة 1ر18 بالمئة والطرق بنسبة 4ر12 بالمئة والتعليم بنسبة 7ر11 بالمئة والصحة بنسبة 10.0 بالمئة والمياه بنسبة 7ر7 بالمئة والنقل بنسبة 7ر4 بالمئة والطاقة بنسبة 5ر4 بالمئة. وقد شكلت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما مقداره 288 مليون دينار أو ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. كما يجدر التنويه بأن من الممكن تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى المشاريع الواردة في الموازنة العامة. 5- عجز الموازنة العامة: يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية عام 2018 نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتـــــــــــــــــج المحـــــــلي الإجمالي مقابل 6ر2 بالمئة من الناتج عــــــــــــــــام 2017، مسجلا بذلك تراجعـــــــاً مقداره 209 ملايين دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017. ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه ليصل الى نحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 4ر0 بالمئة من الناتج عام 2019، وصولا إلى تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 96 مليون دينار أو ما نسبته 3ر0 بالمئة من الناتج عام 2020. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن ينخفض إلى ما نسبته 1ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج عام 2017، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 2.0 بالمئة عام 2019 و 1ر1 بالمئة عام 2020. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 فكانت على النحو التالي: 1- إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2018 بنحو 1664 مليون دينار مقابل 1523 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2018 من هذه الإيرادات حوالي 191 مليون دينار والمنح الخارجية نحو 55 مليون دينار مقارنة بنحو 143 مليون دينار و50 مليون دينار في عام 2017 لكل منهما على الترتيب. 2- إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2018 بنحو 1812 مليون دينار موزعــــــــــــــــــــاً بواقــــــــــــــع 1169 مليون دينار للنفقات الجارية و644 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1637 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2018 حوالي 175 مليون دينار أو ما نسبته 7ر10 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره عام 2017. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 88 مليون دينار أو ما نسبته 1ر8 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقـــــــدار 87 مليون دينار أو ما نسبته 7ر15 بالمئة. وبخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2018 فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة 5ر50 بالمئة والطاقة بنسبة 7ر13 بالمئة والتعليم بنسبة 5ر5 بالمئة. وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2018، فقد بلغت حصة المحافظات من هذه النفقات نحو 6ر365 مليون دينار أو ما نسبته 57 بالمئة، مقابل 295 مليون دينار أو ما نسبته 53 بالمئة عام 2017. 3- وبناء على ما سبق، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره عام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار. 4- وبناء على تطورات عجز الموازنة العامة وعجز موازنات الوحدات الحكومية لعـــــــــــــــــام 2018، يتوقع أن ينخفض العجــــــــــــــــــز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكوميــــــة من 1035 مليون دينار أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عـــــــــام 2017 الى نحو 831 مليون دينار أو ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6ر93 بالمئة عام 2018، ولينخفض إلى 3ر90 و 2ر86 لعامي 2019 و2020 على التوالي. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أن التوجهات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 والإجراءات التي استندت اليها تقديرات النفقات والإيرادات، والاستراتيجيات والخطط التي أعلنت عنها الحكومة لا بد وان تنعكس بشكل إيجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية. ولعل من أبرزها ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية في عام 2018 لتصل إلى 9ر98 بالمئة مقارنة بما نسبته 5ر92 بالمئة عام 2017 و 1ر90 بالمئة عام 2016، ولتواصل هـذه النسبـــة ارتفاعهـــا التدريجـــي لتبلغ 4ر106 بالمئة عـــام 2019 و 110 بالمئة عام 2020 لتغطي بذلك الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وما نسبته 10 بالمئة من النفقات الرأسمالية، الأمر الذي يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وضمن هذا السياق، أود التأكيد على أن موازنة عام 2018 تشكل خطوة أساسية على طريق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي لضمان استعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني وبما يفضي إلى زيادة فرص العمل الجديدة وتوليد المزيد من الدخل وصولاً إلى موازنة ترسخ مبدأ الاعتماد على الذات بشكل واضح وتعزز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه بدلاً من أسلوب دعم السلع لتحسين مستوى معيشة المواطنين وحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود. وفي الختام، فإن الحكومة ستتابع بحرص واهتمام ملاحظات وتوجيهات مجلسكم الكريم حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 متطلعين إلى ترسيخ التعاون مع مجلسكم الموقر لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وتجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية وتحقيق ما نصبو اليه من أهداف وتطلعات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا) ف ح/ر ا/ب ص/حج
26/11/2017 - 04:01 م