سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين لقد بُنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2018 استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية: 1- استمرار تواضع النمو الاقتصادي في ضوء الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتــــة بنسبـــــــــــة (5ر2 بالمئة) لعام 2018 و (7ر2 بالمئة) لعام 2019 و (9ر2 بالمئة) لعام 2020. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة (1ر5 بالمئة) لعام 2018 و (3ر5 بالمئة) لعام 2019 و (5ر5 بالمئة) لعــــــام 2020 على التوالي. 2- بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 5ر1 بالمئة عام 2018 و 5ر2 بالمئة لكل من عامي 2019 و2020. 3- نمو الصادرات الوطنية بنسبة 5ر5 بالمئة لعام 2018 ونحو 2ر6 بالمئة لكل من عامي 2019 و2020. 4- نمو المستوردات السلعية بنسبة 6ر2 بالمئة لعام 2018 و 7ر3 بالمئة و 5ر4 بالمئة لعامي 2019 و2020 تباعاً. 5- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 نحو 3ر8 بالمئة لتنخفض هذه النسبـــــــــة إلى 6ر7 بالمئة عـــــــــام 2019 ثــــــــــم إلى 7 بالمئة عام 2020. 6- استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة. واستنادا إلى هذه الفرضيات، فقد جاءت تقديرات موازنة عام 2018 كما يلي: 1- يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية عام 2018 حوالي 7796 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 3ر13 بالمئة وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 8ر13 بالمئة ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3ر12 بالمئة ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 1ر5 بالمئة إلى الإجراءات الإصلاحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الايرادات وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات حيث تقدر حصيلــــــــــة هذه الإجراءات بنحـــــــو (540) مليون دينار. 2- المنح الخارجية: قُدرت المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل نحو 835 مليون دينار في عام 2017، موزعة بواقـع 288 مليون دينار من المنحــــــة الخليجية و412 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدول الشقيقة والصديقة على دعمهم المستمر للأردن. وفي ضوء ما سبق، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقــارنة مــع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017 بزيادة مقدارها 781 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 1ر10 بالمئة. 3- النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2018 بنحو 7886 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات الجهاز العسكري بقيمة 136 مليون دينار، ومخصصات جهـــــــاز الأمن والسلامـــــــة العامـــــــــة بنحو 73 مليون دينار، ومخصصات التقــــــاعد للجهازين المدني والعسكري بنحــــــــو 58 مليون دينار إضافة إلى زيادة المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة بنحو 20 مليون دينار لتصل إلى 380 مليون دينار منها 280 مليون دينار للمتأخرات المستحقة على المعالجات الطبية، وارتفاع مخصصات فوائد الدين العام لتصل إلى 1020 مليون دينار بزيادة مقدارهـــا 70 مليون دينار عن عام 2017. وفي حال تم استثناء المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة، ينخفض معدل نمو النفقات الجاريـــــة لعام 2018 من 6 بالمئة إلى اقل من 1 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى انه تم إدراج بند ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعــــم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018. ولقد ناقش مجلس الوزراء أسس ومعايير تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والافراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة، وسيتم الإعلان عن مقدار الدعم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018. وتضمنت الأسس تقديــــم الـــــــدعم لجميــــع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلهــــــا على 12 ألف دينار سنويـــــاً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وان لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها عن (300 ألف دينار أردني). وسيتم إطلاق موقع على الأنترنت لتعبئة البيانات وتسجيلها بشكل الكتروني اعتباراً من الاول من كانون الاول المقبل للحصول على الدعم واعتماد 2016 كسنة أساس للدخل. كما سيتم صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية على رواتبهم الشهرية، وبذلك لن يكون هناك داعٍ لهذه الفئة من التسجيل على موقع الانترنت. وستصرف قيمة الدعم لبقية المستحقين الذين يقومون بتعبئة النموذج الخاص إما عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لهذه الغاية، وسيتم إعلام المستفيدين حال وصول الدعم إلى البنك. كما أن الدعم لهذه الفئة سيصرف عن كامل مدة السنة وبغض النظر عن التاريخ الذي يتم فيه إقرار النموذج الخاص بالمتقدم. وستتم عملية تقديم الدعم لمستحقيه بمنتهى الشفافية وستدار بشكل حصري من جانب وزارة المالية فقط، وسيكون هناك آلية اعتراض متوفرة لدى مديريات المالية في المحافظات، ليتمكن أي مواطن يستحق الدعم ولم يحصل عليه من الاعتراض، حيث سيتم البت في الاعتراضات من قبل لجان مختصة لهذه الغاية. يتبع.............يتبع --(بترا) ر ا/ف ح/ب ص/حج
26/11/2017 - 03:55 م