حضرات النواب المحترميـن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 واللذين تم إعدادهما في ظل الشروع بتطبيق نهج اللامركزية الهادف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية في صنع القرار التنموي وذلك من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والتي ستنعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وبما يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف مناطق المملكة. كما أرجو التأكيد أن الحكومة تحرص على العمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى الاستمرار بالنهج القائم على التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس روح التعاون والتفاعل الإيجابي والتشاور المستمر مع مجلسكم الكريم والانفتاح على جميع الآراء والطروحات التي تُعنى بقضايا الوطن والمواطن. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن ما زال الهم الاقتصادي يشغل بَالنا جميعا في ظل التحديات التي تواجه بلدنا الغالي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وكذلك جراء الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة والتي أدت إلى تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والدين العام إلى مستويات قياسية والأعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين، حيث لا يخفى على احد ان المواطن الأردني قد تحمل الكثير جراء تدفق اللاجئين وارتفاع كلفة استضافتهم، وانعكاسات ذلك سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن لقد واصلت هذه التحديات بإلقاء ظلالها على أداء الاقتصاد الأردني، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2017 بما نسبته 1ر2 بالمئة وهي نفس النسبة المتحققة للفترة المماثلة من عام 2016، وهذا المستوى المتواضع من النمو لا يكفي لخلق فرص العمل اللازمة للحد من معدلات البطالة. ويتوقع أن يبلغ النمو لعام 2017 كاملاً نحو 3ر2 بالمئة ورافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 1ر18 خــــــــــــلال النصف الأول من عام 2017. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 7ر0 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغ نحو 5ر7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2016. ويتوقع أن تشهد الصادرات الوطنية تحسناً خلال الشهور القادمة في ظل فتح المعبر الحدودي مع العراق الشقيق. وفي المقابل، ارتفعت المستوردات بما نسبته 4ر5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 مقابل تراجعها بنحو 6ر7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 7ر7 بالمئة، وقد نجم عن ذلك ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 5ر10 بالمئة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، مقابل تراجعه بنحو 9ر9 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل عجزا مقداره 1716 مليون دينار أو ما نسبته 9ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بعجز مقداره 1691 مليون دينار أو ما نسبته 2ر13 بالمئة من الناتج لنفس الفترة من عام 2016. وفيما يتعلق بمعدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد ارتفع بنسبة 3ر3 بالمئة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2017 مقارنة بتراجع نسبته 1ر1 بالمئة لنفس الفترة من عام 2016، ويعود هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنحو 3ر13 بالمئة وأسعار بند الوقود والإنارة بنحو 8ر2 بالمئة. وبالنسبــة لاحتياطيات البنك المركــزي من العملات الأجنبية فقد بلغت نحــو 7ر11 مليــار دولار في نهايـة تشرين الأول لهذا العام تكفــــي لتغطيـــة نحـــــو 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لأرقام إعادة التقدير، فقد سجلت الإيرادات العامة عام 2017 ارتفاعاً بنسبة 1ر9 عن مستواها عام 2016، وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة وثبات المنح الخارجية عند مستواها في عام 2016. ويعود ارتفاع الإيرادات المحلية بشكل رئيسي الى زيادة حصيلة ضريبة المبيعـــــات بنسبة 2ر8 بالمئة، وارتفـاع الإيرادات الجمركيـــــــة بنسبة 1ر6 بالمئة وارتفــــــــاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر19 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن جانبا من هذا الارتفاع يعود إلى تحصيــــل بند الضرائب الأخرى المقــــدر في موازنــــــــة عـــــــــام 2017 بقيمـــة 450 مليون دينار والتي توزعت بواقع 127 مليون دينار لضريبة المبيعــــات و40 مليون دينار للجمارك و283 مليون دينار للإيرادات غير الضريبية. وفي المقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمئة عن مستواها عام 2016 محصلة لارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمئة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة طفيفة بلغت 4ر0 بالمئة. وكمحصلة لذلك يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار او ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمئة عام 2016. أما العجز قبل المنح عام 2017 فقد بلغ نحو 1587 مليون دينار أو ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمئة عام 2016. يتبع............... يتبع --(بترا) ف ح/اح/ب ص/ حج
26/11/2017 - 03:47 م