106/ 2. بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحــو 4ر2 بالمئة في كل من عامي2015 و2016 ونحو2ر2 بالمئة في عام 2017. 3. نمو الصادرات السلعية بنسبة 8ر3 بالمئة لعام 2015 و3ر3 بالمئة لعام 2016 و1ر4 بالمئة لعام 2017. 4. تراجع المستوردات السلعية بنسبة 6ر1 و7ر1 بالمئة لعامي 2015 و2016 تباعاً ونموها بنسبة 8ر2 بالمئة لعام 2017. 5. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 نحو 1ر8 بالمئة لتنخفض هذه النسبة إلى 7ر4 بالمئة في عام 2016 ثم إلى 8ر3 بالمئة في عام 2017. 6. استمرار البنـك المركزي فـــي المحافظــــة على مستوى مريـــح مــــن الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور. 7. مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحيث يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية للمستهلك في حال انخفاض الأسعار العالمية وزيادتها في حال ارتفاع الأسعار العالمية، هذا وقد تم افتراض سعر برميل النفط بحدود 100 دولار. وتأسيساً على كل ما تقدم، أرجو أن أقدم للمجلس الموقر خلاصة موجزة لتقديرات موازنة عام 2015 وذلك على النحو التالي: 1- يتوقع أن تبلغ الايـــرادات المحلية فـــي عام 2015 حوالـــــي 6280 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9 بالمئة، وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الايرادات الضريبية بنسبة 4ر9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2014 ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 8 بالمئة. ويعود السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام المقبل والبالغة 7ر7 بالمئة إلى اثر القانون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية. 2- المنح الخارجية : قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي. وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والى الدول المانحة الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي . وعليه, قدرت الإيرادات العامـة بمبلغ 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 مليون دينار أو ما نسبته 9ر6 بالمئة. 3- النفقات الجارية : قدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 (مقارنة بنمو بلغ معدله خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 5ر7 بالمئة)، وتعكس الزيادة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات. وقـــد شكــلت بــذلك النفقــات الجاريـــة المقــدرة فـــي عـــام 2015 مـــا نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 1ر26 بالمئة من الناتج في عام 2014، وهذا مؤشر يدل على توجهات الحكومة الجادة في الحد من الإنفاق الجاري ليكون ضمن أضيق الحدود وبما يكفل تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية. 4- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2015 بنحو 1175 مليون دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014. وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 510 ملايين دينار او ما نسبته 4ر34 بالمئة من اجمالي النفقات الرأسمالية، ويأتي ذلك ادراكاً من الحكومة لما لهذا النوع من الانفاق من أهمية بالغة في تسريع دوران عجلة النشاط الاقتصادي. 5- عجز الموازنة العامة: يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية الى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنــة مع 911 مليون دينــار أو ما نسـبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عـام 2014، ويتـوقع أن يـواصل هـذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج الى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017. أما العجز قبل المنح ، فيتوقع أن ينخفض الى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتــــج في عام 2014، ويتـوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج الى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و 2ر4 بالمئة في عام 2017. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ اع/م ب
23/11/2014 - 05:32 م