102/ إن أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي ما زال يتأرجح وبخطى متفاوتة بين الدول، فبينما أداء الاقتصاد الأكبر في العالم أي الولايات المتحدة أحرز معدلات نمو تزيد على 3% وخلق وظائف جديدة هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الأمريكي الأخير ومنذ أيام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الأدوات النقدية غير التقليدية، ومن جهة أخرى ونظراً للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الأوروبي واليابان ابتدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني خلال هذا الشهر باتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي أو الأدوات النقدية غير التقليدية. وبالنسبة للاقتصاد الإقليمي فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع وكمعدل للدول المستوردة للنفط لعام 2014 نحو 6ر2 بالمئة مقابل 3ر3 بالمئة في الأردن، كما بلغت معدلات الحساب الجاري وعجز الموازنة والتضخم المتوقعة وكمعدل 7ر4 بالمئة - و3ر9 بالمئة - و8ر10 بالمئة على التوالي مقابل 3ر7 بالمئة للحساب الجاري و5ر3 بالمئة لعجز الموازنة و 3 للتضخم في الأردن. وكل الأرقام أعلاه من تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي الذي صدر في الشهر الماضي وتقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإقليمي الذي صدر قبل أيام. إن الأداء الجيد للاقتصاد الأردني مقارنة بالمعدلات العالمية أو الإقليمية لا يجب أن يكون سبباً للتراخي أو العودة إلى المربع الأول كما قد يُلاحظ الباحث في تاريخ أداء الاقتصاد الأردني ومنذ تأسيس المملكة. ومن هذا المنطلق جاء مشروع موازنة عام 2015 والعامين المقبلين بإذن الله لتحقيق الثبات في النهج الاقتصادي وإغلاق الباب أمام أية احتمالات للعودة إلى المربع الأول. وضمن هذا السياق, لا بد من الإشارة إلى أن موازنة عام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بأنه تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار او ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤكد تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم. وكانت أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2014 ما يلي: 1. على الرغم من أن الاقتصاد الوطني ما زال متأثراً بتداعيات الظروف الدولية والإقليمية المتوترة، ولاسيما الأوضاع في سوريا و العراق إلا أن المؤشرات سجلت خلال النصف الأول من عام 2014 نمواً متواضعاً بلغت نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 8ر2 بالمئة لنفس الفترة من عام 2013، ويتوقع ان يبلغ 3ر3 بالمئة لعام 2014 كاملاً. في حين بلغ معدل التضخم (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك) نحو 3 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى مقارنة مع 1ر6 بالمئة لنفس الفترة من عام 2013، وكذلك تراجع معدل البطالة خلال الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ليصل الى 7ر11 بالمئة مقابل 1ر13 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 7 بالمئة مقارنة بنحو 9ر0 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما نمت المستوردات بنسبة أقل من العام الماضي حيث بلغت بنحو 8ر4 بالمئة مقابل نموها بنسبة 2ر5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق. وتبعا لذلك تراجع نمو العجز في الميزان التجاري من 1ر4 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام مقابل نمو نسبته 5ر8 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ان تنخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 3ر7 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع 3ر10 بالمئة في عام 2013. 2. وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لارقام اعادة التقدير، فقد سجلت الايرادات العامة في عام 2014 ارتفاعاً عن مستواها في عام 2013 بنسبة 4ر20 بالمئة في حين سجلت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 8ر10 بالمئة، وعليه فقد انخفض العجز بعد المنح في عام 2014 بمقدار 407 ملايين دينار عن مستواه في عام 2013 ليبلغ 911 مليون دينار ولتهبط بذلك نسبته للناتج المحلي الاجمالي الى 5ر3 بالمئة مقارنة مع 5ر5 بالمئة في عام 2013. وقد جاء الارتفاع في الايرادات العامة كمحصلة لارتفاع الايرادات المحلية بنسبة 6ر12 بالمئة وارتفاع المنح والمساعدات بنحو 83 بالمئة. ويعود ارتفاع الايرادات المحلية بصورة رئيسية الى الايرادات الناجمة عن قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتجديد رخصة استخدام الترددات لشركتي زين واورانج اضافة الى القرارات والاجراءات الحكومية المتعلقة برفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية ورسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل. 3. وتجدر الإشارة إلى أن البنـود الرئيسية للمالية العامة لعام 2014 كانت إما مطابقة للبيانات المقدرة في قانون الموازنة لعام 2014 كالإيرادات العامة أو أقل منها كـما هو الحال بالنسبة للنفقات الجارية والرأسمالية. أما فيما يتعلق بتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 فهي على النحو التالي: 1- مواصلة الالتزام بالبرنامج الوطني للاصلاح المالـــي والاقتصادي الذي يهدف إلى احتواء عجـــز الموازنــة العامة والمديونية وبما يمكــن الاقتصاد الوطنــي مـن التعامل بكفـــاءة ومرونــة مــع الظــروف والمستجـدات الاقتصاديـة والسياسية الإقليميـــة والدولية وبما يساعد على تدعيم أركـــان الاســتقــرار المــالـــي والنقـــدي. 2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 3- تأكيد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المتعددة للحد من فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع كلفة المدخلات البديلة للغاز كزيت الوقود والسولار في توليد الطاقة الكهربائية. 4- توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديـد الاحتياجات والأولويــات التنمويـة للمحافظات وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات. 5- الاستمرار في تقليص الإنفاق غير المنتج وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وإلغاء أو دمج المتشابه منها والمضي قدماً في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. وضمن هذا السياق واستناداً الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميـــة, فقـــد الغت الحكومـــة و/أو دمــجت المؤسســات والهيئات ذات المهام المتشابهة مثل: الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجهما في هيئة الاستثمار، والغـــاء هيئـــة تنـظيـم قطـاع الكهرباء وهيئـة تنظيـــم العمــل الإشعاعي والنــووي ودمجهما في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وإلغاء سلطــة المصادر الطبيعيــة ودمجهـــا في وزارة الطــاقة والثــروة المعدنيــــة، وإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ودمجهما في هيئة الاعلام. والغاء هيئة التأمين ودمجها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وإلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية. هذا بالإضافة إلى عدم ادراج موازنة كل من صندوق قصور الكلى وضريبة المعارف ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية كونهما لا يتمتعان بكيان مستقل ومنفصل عن الوزارة المعنية. 6- تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة المال العام. 7- السعي لتوفير التمويل الضروري للموازنة العامة وبأقل التكاليف من خـلال تبني خطة حكومية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمـويل عجـز الموازنة وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيـزاً لمصداقية المملكة على المستوييـن الإقليمي والدولــي في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي. 8- الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة. 9- الاستغلال الأمثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتمـاعي وذات الأولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ اع/م ب
23/11/2014 - 05:16 م