ونظرا لارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية وانعكاساتها السلبية على الاستقرار المالي، فسيشكل التعامل مع الدين العام أحد اهم المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماما خاصا في برنامج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال تبني سياسات مالية تضبط الإنفاق الحكومي وتعزز الإيرادات وتقلص العجز بما يفضي إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا لتصل إلى حدود 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وقد قامت الحكومة خلال هذا العام باتخاذ بعض الاجراءات لضبط الإنفاق العام وأبرزها تخفيض النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بما نسبته 10 بالمئة من نفقاتها التشغيلية، إضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية بنحو 5 بالمئة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. كما قامت الحكومة بتبني بعض الإجراءات الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وابرزها تنفيذ الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والمتضمنة اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى يمكن لها إن تساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية، ابرزها توفير تمويل إضافي للمشروعات الصغيرة والريادية وبرامج ضمان القروض، وتوفير مخصصات إضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الادخار، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك، كما شملت أيضا تخفيض كلفة الاقتراض للمشاريع المنوي إقامتها خارج محافظة العاصمة. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين جاءت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 على النحو التالي: 1- الالتـــزام بتنفــــــــيذ بنــــود وإجراءات برنامج الإصلاح المــالي والهيكــلي 2017-2019 المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وخاصة التدابير والإجراءات الهادفة إلى ضبط أوضاع المالية العامة واحتواء عجز الموازنة العامة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يفضي إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 2- التركيز على دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة فاعلية تحديد أولويات المشاريع الرأسمالية وتطوير آليات إدارة وتوجيه الموارد المالية من خلال وحدة إدارة الاستثمارات العامة، وبما يؤدي إلى زيادة كفاءة الاستثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. 3- التأكيد على أهمية متابعة تقدم سير العمل في المشروعات الكبرى والمبادرات الحكومية ذات الأولوية من خلال وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء. 4- التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016 والعمل على توفير عوامل نجاح المشاريع التي سيقوم بها صندوق الاستثمار الأردني في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال توفير قاعدة البيانات الضرورية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع. 5- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة من خلال تفعيل وحدة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يخفف الضغط على الموارد المالية المحدودة، والحد من الاقتراض الحكومي لتمويل المشاريع، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. 6- التأكيد على دور القطاع السياحي في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص العمل من خلال التركيز على أنماط سياحية واعدة للسياحة المحلية والوافدة، إضافة إلى دعم برامج الترويج السياحي وفتح أسواق جديدة وتحفيز الأسواق القائمة. 7- مواصلة تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2015-2025 من أجل تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجــددة وبما يسهم في الحد من فاتورة الطاقة. 8- تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي وتسهيل الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز بيئة الأعمال. 9- اعتمـــــاد الاستراتيجيـــــة الوطنيـــة لتنميـة الموارد البشرية 2016- 2025 كخطة اصلاح شاملة للنظام التعليمي بجميع مراحله ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم العام والعالي مع التركيز على التعليم المهني والتقني وصولاً إلى سوق العمل. 10- مواصلة العمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 11- الاستمرار في إصدار الصكوك الإسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام. 12- توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على محافظات المملكة كافة، من خلال إعداد البرامج التنموية للمحافظات وتعزيز دور صندوق تنمية المحافظات في تمويل المشاريع الإنتاجية الريادية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام وذلك تمهيدا للبدء بتطبيق نهج اللامركزية. 13- مواصلة العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة. 14- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها. 15- استكمال إنجاز المشاريع الممولة من المنحة الخليجية مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم المنح المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة وبما يتناسب مع الوضع الحالي لها. 16- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة. 17- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية: 1. عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى. وتجدر الإشارة إلى إن الحكومة لم تصدر أي ملاحـــــق للموازنة منـــــذ عـــــــــام 2013. 2. الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. 3. الاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك لترشيق الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 4. رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي. 5. الاستمرار في دعم مادة الخبز وضبط الدعم مع تعزيز آليات الرقابة من اجل إيصال الدعم إلى مستحقيه. 6. ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والسفر. 7. الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية، حيث لم يتم رصد أي مخصصات مالية لشراء السيارات والأثاث. 8. رصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الإجراءات المناسبة لضبط النفقات وبان يكون الإعفاء للمواطن الأردني غير المقتدر ومعالجته في مستشفيات وزارة الصحة وذلك على غرار المؤمنين صحياً ما دام ذلك العلاج متوفرا فيها. 9. زيادة المخصصات المرصودة لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للأسر المحتاجة والاستمرار في رصد المخصصات لدعم الجامعات الرسمية. 10. مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني. 11. رصد المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات التراكمية على الوزارات والدوائر الحكومية والتي جاءت نتيجة تجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة والتوسع في منح الإعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة وعدم تسديدها وترحيلها من سنة لأخرى وجلها من متأخرات المعالجات الطبية التي أدت الى عدم العدالة في التأمين الصحي. وعليه فإن تسديد هذه المتأخرات خلال السنوات 2017-2019 سينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي. 12. رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات. 13. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرامج مكافحة التطرف. 14. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق وتنمية المحافظات. 15. تنفيذ انشاء المباني الحكومية باستخدام آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي. 16. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية للمحافظات بهدف تعزيز التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة، حيث تم رصد مبلغ 120 مليون دينار لهذه الغاية. 17. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. 18. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية. 19. مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي. 20. تخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدوائر الحكومية ضمن موازناتها بما فيها المنافع الوظيفية بموجب أحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية. 21. متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة. 22. رصد المخصصات المالية اللازمة لمؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في عمان. 23. الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع الطريق الصحراوي ومشروع أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الإعلام العام المستقلة ومشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع الألياف الضوئية إضافة إلى مشروع المدينة الطبية الجديدة ومشاريع تطوير منطقة وادي عربة ومشروع ناقل البحرين. 24. اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية. 25. تعزيز إجراءات الحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي من خلال تطبيق الإجراءات القانونية للتحصيل والبيع في المزاد العلني، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية. 26. إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية يتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية. 27. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. ..يتبع ..يتبع.. --(بترا) ف ح/ض ز/خ
30/11/2016 - 12:36 م