سعادة الرئيس.. حضرات النواب المحترمين. أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 فكانت على النحو التالي: 1. إجمالي الإيـرادات: قُدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2017 بنحو 1666 مليون دينار مقابل 1710 مليون دينار معاد تقديره في عام 2016. وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2017 من هذه الإيرادات حوالي 155 مليون دينار والمنح الخارجية 53 مليون دينار مقابل 165 مليون دينار و52 مليون دينار في عام 2016 لكل منهما على الترتيب. 2. إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2017 بنحو 1782 مليون دينار موزعا بواقع 1125 مليون دينار للنفقات الجارية و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1740 مليون دينار معاد تقديره لعام 2016، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2017 حوالي 42 مليون دينار أو ما نسبته 4ر2 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2016. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 32 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 10 مليون دينار أو ما نسبته 5ر1 بالمئة. 3. وبناء على ما سبق، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2017 بحوالي 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار معاد تقديره في عام 2016. وإذا ما تم استبعاد عجز سلطة المياه البالغ 294 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 178 مليون دينار، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تطبيق خطة واضحة لمعالجة الاختلالات والتشوهات في قطاع المياه. وبناء على تطورات عجز الموازنة العامة وعجز موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017، يتوقع إن ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 3ر1 مليار دينار أو ما نسبته 8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 الى نحو 1ر1 مليار دينار أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 1ر95 بالمئة في عام 2017، ولينخفض إلى 5ر91 بالمئة و7ر86 بالمئة لعامي 2018 و2019 على التوالي. سعادة الرئيس .. حضرات النواب المحترمين. يكشف مشروعي قانـون الموازنــة العامــة وقانون موازنات الوحــدات الحكومــية لعام 2017 عن عزم الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي الهادف إلى ضبط وترشيد الإنفاق واحتواء عجز الموازنة العامة وتخفيض نسبة الدين العام إلى المستويات الآمنة وبما يفضي إلى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، ولعل أبرزها ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية في عام 2017 لتصل إلى 2ر96 بالمئة مقارنة بما نسبته 5ر88 بالمئة في عام 2016، ولتواصل هـذه النسبة ارتفاعها التدريجي لتبلغ 7ر102 بالمئة في عام 2018 و 112 بالمئة في عام 2019 لتغطي الايرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجانباً من النفقات الرأسمالية. كما تجدر الإشارة إلى إن إجمالي النفقات الرأسمالية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية قد بلغ نحو 9ر1 مليار دينار موزعا بنسبة 63 بالمئة على مستوى المحافظات و37 بالمئة على المستوى الوطني. وهذا يؤكد حرص الحكومة على توزيع منافع التنمية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة. سعادة الرئيس .. حضرات النواب المحترمين . أرجو ان أؤكد لكم على أهمية دعم مجلسكم الموقر للحكومة ومساندتها في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي تم إعداده وفق منهج شمولي مبني على الأولويات الوطنية ومراعيا للأبعاد الاجتماعية لمواجهة التحديات والمصاعب المالية التي تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب منا القيام بما يضمن ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتمكين الاقتصاد الوطني من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتكيف مع الصدمات الخارجية. وفي الختام، أرجو إن أؤكد بان الحكومة تتطلع للتعاون مع مجلسكم الموقر بروح المسؤولية والتشاركية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية مؤكداً في الوقت ذاته على إن ملاحظات ومداخلات وتوصيات مجلسكم الكريم ستكون محل اهتمام وتقدير الحكومة وذلك للعمل معاً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق ما فيه مصلحة الوطن والمواطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. --(بترا) ف ح/ ض ز/خ
30/11/2016 - 01:13 م