وبناء على ما تقدم، أرجو أن أقدم للمجلس الموقر خلاصة موجزة لتقديرات موازنة عام 2016: يتوقع أن تبلغ الايرادات المحلية في عام 2016 حوالي 6775 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 11.2 في المائة . وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الايرادات الضريبية بنسبة 8.7 في المائة ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 16.8في المائة . ويعود السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 7.0 بالمئة إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة، وارتفاع بعض بنود هذه الايرادات مثل رسوم تسجيل الاراضي ورسوم الاقامة وجوازات السفر وتصاريح العمل ورسوم طوابع الواردات وعوائد الحكومة من مطار الملكة علياء وعوائد المساهمات الحكومية. المنح الخارجية : قدرت المنح الخارجية لعام 2016 بنحو 814 مليون دينار موزعة بواقـع 460 مليون دينار من منحــــــة دول مجلس التعاون الخليجي و354 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والى الدول المانحة الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي. وستقوم الحكومة بإنفاق الاموال المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بالمواعيد المحددة ليصار الى استكمال تنفيذها في عام 2017. وعليه، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2016 بمبلغ 7589 مليون دينار مقــارنة مــع 6826 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2015 بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 11.2 في المائة. النفقات الجارية : قدرت النفقات الجارية لعام 2016 بنحو 7185 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 539 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015. وتعكس الزيادة في النفقات الجارية لعام 2016 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة مخصصات التقاعد المدني والعسكري والجامعات الرسمية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات الناجمة عن اقرار قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة. وفي حال استثناء المخصصات المرصودة لتغطية المتأخرات والنفقات الناجمة عن اقرار القانون المذكور اعلاه والبالغة نحو (225) مليون دينار، فإن معدل نمو النفقات الجارية ينخفض الى اقل من 5 في المائة، مما يؤكد على ان موازنة عام 2016 تتسم بالانضباط المالي. النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي اعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته 19.6 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 15.4بالمئة مقابل 14.2 في المائة في عام 2015، الامر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016. وقد تم استيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي (2016- 2018) حيث تم زيادة المخصصات المالية لمشاريع البنية التحتية للمحافظات لتصل الى 95 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار لعام 2015. ويظهر التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2016 بأن قطاع التنمية المحلية قد استحوذ على المرتبة الاولى وبنسبة (21.5 بالمئة) ثم تلاه قطاعا التعليم والطاقة بالمرتبتين الثانية والثالثة وبنسبة بلغت (12.3 بالمئة) و(9.7 بالمئة) على التوالي. اما قطاعات الطرق و"الامن والدفاع" والصحة والنقل والمياه فقد استأثرت بما نسبته (8.5 بالمئة) و(8.1 بالمئة) و(7.8 بالمئة) و(7.5 بالمئة) و(5.6 بالمئة) على التوالي. وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 460 مليون دينار او ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي النفقات الرأسمالية. عجز الموازنة العامة: في ضوء التطورات في جانبي النفقات والايرادات، يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في عام 2016 الى 907 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 915 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 بالمئة من الناتج فـي عـام 2015. ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج الى 2.2 بالمئة في عام 2017 و1.9 في المائة في عام 2018. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن ينخفض بشكل طفيف الى ما نسبته 6.0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع ما نسبته 6.1 بالمئة من الناتج في عام 2015. ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج الى 4.8 في المائة في عام 2017 و3.3 بالمئة في عام 2018. أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 فكانت على النحو التالي: إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2016 بنحو 1529 مليون دينار مقابل 1239 مليون دينار معاد تقديره في عام 2015. وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2016 من هذه الايرادات حوالي 179 مليون دينار والمنح الخارجية 63 مليون دينار مقابل 163 مليون دينار و56 مليون دينار في عام 2015 لكل منهما على الترتيب. إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2016 بنحو 1905 مليون دينار موزعاً بواقع 1169 مليون دينار للنفقات الجارية و736 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع اجمالي نفقات1721 مليون دينار معاد تقديره لعام 2015، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في اجمالي النفقات لعام 2016 حوالي 184 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2015. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 86 مليون دينار او ما نسبته 7.9 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 98 مليون دينار او ما نسبته 15.4 بالمئة. ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بصورة رئيسية الى ارتفاع فوائد الدين لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بنحو 21 مليون دينار و25 مليون دينار على التوالي، اضافة الى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب. اما ارتفاع النفقات الرأسمالية فيعزى بشكل رئيسي الى زيادة المخصصات المالية لمشاريع كل من سلطة المياه وشركة السمرا وشركة تطوير العقبة وشركة الكهرباء الوطنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكمحصلة لما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2016 بحوالي 376 مليون دينار مقابل 483 مليون دينار معاد تقديره في عام 2015. واذا ما تم استبعاد عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية 127 مليون دينار وسلطة المياه 302 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول الى فائض مقداره 53 مليون دينار. وبناء على التطورات في عجز الموازنة العامة وعجز الوحدات الحكومية، فان العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية لعام 2016 سينخفض من (1.7) مليار دينار او ما نسبته (6.2 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 الى (1.4) مليار دينار او ما نسبته (4.9 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، وبذلك سينخفض صافي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى ما دون 80 بالمئة في عام 2018. إن الاجراءات الاصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة المنقضية مدعومة بالانخفاض الملموس في اسعار النفط في الاسواق العالمية ستساهم في تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وقد حرصت الحكومة على ايلاء قطاع الطاقة مزيداً من الاهتمام نظراً لما له من دور هام في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. ولمعالجة ملف الطاقة بشكل شمولي ومحكم، قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقــــــــــة حتــى عـــــــام 2025 والتي تهدف الى تحقيق امن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية المستدامة وبشكل مستدام وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة المتمثلة في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصخر الزيتي والطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وعليه فقد تم اعداد موازنة شركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2016 استناداً الى التعرفة الكهربائية الحالية وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدراسة الخيارات والبدائل الممكنة لاعتماد قوى العرض والطلب في تسعير الكهرباء. يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ م خ/ح أ
6/12/2015 - 06:44 م