إن ابرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2015 كانت على النحو التالي: - تباطؤ اداء الاقتصاد الوطني متأثراً بتداعيات الظروف الإقليمية المتوترة، خصوصا الأوضاع في سوريا والعراق والتي اثرت سلبا على اداء العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2015 بما نسبته 2.2 بالمئة مقارنة مع 3.0 بالمئة لنفس الفترة من عام 2014، ويتوقع ان يبلغ 2.7 بالمئة لعام 2015. ورافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 12.9بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2015 مقابل 11.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2014. - تراجع معدل التضخم (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك) بنحو 0.7 بالمئة خلال الشهور العشرة الاولى لعام 2015 مقارنة مع ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة لنفس الفترة من عام 2014، ويعزى ذلك الى انخفاض اسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بأسعار النفط في الاسواق العالمية وانعكاسها على الاسعار المحلية، إذ تراجعت اسعار مجموعة النقل بنحو 14.4 بالمئة واسعار بند الوقود والانارة بنحو 12.9بالمئة. ــ وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 6.7 بالمئة مقارنة بارتفاع بنحو 6.9 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام 2014. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تراجع حجم التجارة مع دول الجوار العربي. وعلى نحو مماثل، انخفضت المستوردات بما نسبته 11.8 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2015 مقابل نموها بنسبة 5.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية، وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 15 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام مقابل نمو نسبته 4.8 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2014. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 9.2 بالمئة، مقارنة مع 9.9 بالمئة لنفس الفترة من العام 2014. - اما بالنسبــة لاحتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية فقد بلغت نحـــــو 15 مليــــــار دولار في نهايـــــــة تشرين اول 2015 وتكفــــي لتغطيـــة نحــــــــو 8 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. - وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لارقام اعادة التقدير، فقد سجلت الايرادات العامة في عام 2015 انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمئة، عن مستواها في عام 2014، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى تراجع المنح الخارجية جراء عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي, اضافة الى انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها. كما سجلت النفقات العامة انخفاضاً بنسبة 1.4بالمئة عن مستواها في عام 2014. وكمحصلة لذلك فقد ارتفع العجز بعد المنح في عام 2015 بمقدار 332 مليون دينار عن مستواه في عام 2014 ليبلغ 915 مليون دينار او ما نسبته 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2.3 بالمئة في عام 2014 . وفيما يتعلق بالمديونية, فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2015 نحو 22.3 مليار دينار او ما نسبته 82.2 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 80.8 بالمئة في نهاية عام 2014, في حين بلغ اجمالي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2015 نحو 24.5 مليار دينار او ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 89.0 بالمئة نهاية عام 2014. علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.5 مليار دينار. لقد تمحورت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2016 حول: اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام (2016-2018) والمنبثق عن رؤية الاردن 2025 كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للاعوام (2016-2018) وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية. المحافظة على مكتسبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للأعوام (2015 – 2018) الهادف الى إحتواء عجز الموازنة العامة والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وبما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة. استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكـــــة بين القطاعين العـــــام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية. استكمال مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للحد من فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على بدائل الغاز الطبيعي وتشغيل ميناء الغاز المسال والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وبما يخفف من وطأة ارتفاع كلفة المنتجات النفطية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية. مواصلة الاجراءات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بما يعمل على تقديم الدعم لمستحقيه. تنويع مصادر التمويل وادخال ادوات تمويل جديدة كالصكوك الاسلامية وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام, والعمل على مراجعة استراتيجية الدين العام وادارته بما يتماشى مع الممارسات الدولية. تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الهادف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة. الاستمرار في إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة. متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة المال العام. تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها. استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المشاريع ذات الاولوية الوطنية في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والصحة والطرق والمياه وتنمية المحافظات. استكمال تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الهادفة الى توفير فرص عمل للاردنيين وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات. يتبع ...يتبع --(بترا) ف ح/ م خ
6/12/2015 - 06:41 م