لقد بلغت مديونية سلطة المياه حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الحالي 2015 نحو (1.3) مليار دينار. كما ان عجز سلطة المياه المقدر لعام 2016 سيبلغ 302 مليون دينار والذي سيتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، الامر الذي يستدعي اتخاذ المزيد من الاجراءات لمعالجة الاختلالات والتشوهات في هذا القطاع والتي لا تقتصر على مراجعة الدعم الحكومي لقطاع المياه وانما تتضمن العديد من المبادرات ذات الاولوية لعل من ابرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه وتنفيذ عدد من المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الأجزاء التالفة من شبكة التوزيع الحالية للحد من هدر المياه وتقليل الفاقد، وخفض الاستهلاك غير المشروع والحد من الضخ الجائر من الآبار المرخصة والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الانتاج الزراعي والتوسع في مشاركة القطاع الخاص والعمل على اسس تجارية واستخدام الأتمتة في ادارة مصادر ومرافق المياه. يكشف مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحــدات الحكومــية لعام 2016 عن تحقق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات، ولعل أبرزها بلوغ نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية نحو 94.3 بالمئة مقارنة بنحو 91.7 بالمئة في عام 2015، ولتواصل هذه النسبة ارتفاعها التدريجي خلال السنوات اللاحقة لتبلغ 98.2 بالمئة في عام 2017 ومن ثم 101.5 بالمئة في عام 2018، بحيث تغطي الايرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجانباً من النفقات الرأسمالية. وكما اشرت فيما سبق، فإن موازنة عام 2016 تعد موازنة تنموية حيث نمت نفقاتها الرأسمالية بنحو 19.6 بالمئة مما أدى الى ارتفاع اهميتها النسبية الى اجمالي النفقات لتصل الى 15.4 بالمئة في عام 2016 مقابل 14.2 بالمئة في عام 2015. أرجو ان اؤكد بأن الأردن يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح الذي يجعل من اقتصادنا الوطني اقتصادا قوياً، وبالتالي، فإن دعم الحكومة ومساندتها في المحافظة على مكتسبات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي سيمكننا من تجاوز المصاعب المالية وتحقيق الاعتماد وبشكل أكبر على مواردنا الذاتية في تمويل الإنفاق العام. كما سيساعدنا على ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي والحد من الانعكاسات السلبية للمؤثرات الخارجية على اقتصادنا الوطني، وإن تطلب ذلك بعض التضحيات التي لا بد من تحملها لكي نصل إلى الأهداف المنشودة. وفي الختام، أرجو ان أؤكد بأن الحكومة تتطلع للعمل مع مجلسكم الموقر لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وبنفس الوقت الاستمرار في متابعة جهود الإصلاح في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ساعين بذلك الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق ما نرجوه من تقدم وتطور وازدهار لأردننا الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. --(بترا) ف ح/م خ/ح أ
6/12/2015 - 06:44 م