والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة الوعد الحر قال فيها بينما تتقدم الحكومة ببيان الثقة على تشكيلها وبرنامجها، فنحن في الكتلة لا بد ان ننوه الى ان هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة وحاسمة من حياة المواطن فالمشهد الاقليمي ما يزال على حدته والتهابه في الجوار واقتتال في سوريا وفوضى واطماع دول محورية في الاقليم وربيع عربي والمشهد المحلي فساد وتخبط وعشوائية وضبابية وحراك وهذا يفرض علينا ان نتقدم براينا دون مجاملات وبعيدا عن المصالح الشخصية الان في الميزان ليس حكومة وثقة بل مستقبل وطن بكامله. واضاف "لقد كان العنوان الرئيس الذي جاء متصدرا البيان الوزاري الاصلاح الشامل العميق هو عنوان مرحلة النهضة الوطنية وكنا نعتقد ان العنوان سيقود الى تفاصيل محددة في قضايا الاصلاح وليس مجرد حديث عام شامل عن الاصلاح بل جاء البيان مشيدا بنفسه وبمن سبقه من الحكومات في ميدان الاصلاح على مدى العامين الماضيين ولا ندري عن اي اصلاح كان الحديث ونحن ما زلنا نرى بعض الشخصيات التي تسببت في الفساد والفوضى الادارية والاقتصادية والتسيب ينتقل من حكومة الى حكومة ومن موقع الى موقع اخر". وبما ان الحديث الاهم في ضوء المستجدات في السياسة الاردنية هو التراجع في كل مجال فعلينا ان نكون اكثر تحديدا ونركز على بعض مجالات الاصلاح الشامل التي يستوجب على اي حكومة ان تتبناها في مساهمة منا في عملية التصويب تمهيدا للحديث والتطوير في الشأنين السياسي والاقتصادي. وحدد المجالي عددا من النقاط التي من شانها المساهمة في التطور والاصلاح والتي كان ابرزها اسقاط رموز الفساد والفريق العابر للحكومات وقوى الشد العكسي لأنه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح بوجودهم اضافة الى تعزيز المسيرة الديمقراطية وتطوير قوانين الحريات العامة والتوسع في قاعدتها والالتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تنص على ان الولاية العامة في الشأنين الداخلي والخارجي هما للحكومة على الا يفهم من ذلك انها دعوة للانتقاص من صلاحيات جلالة الملك ولكنها دعوة لوقف تغول فريق معين ومؤسسة معينة على المشهد السياسي. وطالب بدمج المؤسسات المفككة مع المؤسسات الام لتصبح خاضعة وبشكل كامل لأسس الادارة العامة والتعامل مع الدولة ومؤسساتها باعتبارها دولة وليست شركة مساهمة والتعامل مع الكيان الاردني ليس ككيان اقتصادي انما ككيان وطني شامل والغاء اي فكرة او برنامج لإقامة بينولوكس اردني اسرائيلي فلسطيني باعتباره يعني هيمنة اسرائيل عليه. كما طالب بالتمسك بالمشروع النهضوي القومي رسالة الثورة العربية الكبرى باعتبارها مصدر الشرعية للنظام واعتبار ملفات الفساد جرائم ترقى الى درجة الخيانة العظمى واعتبار الحراكات الشعبية السلمية تحركات جماهيرية شعبية وطنية لها الحق في التعبير. وفي الشأن الاقتصادي قال لا بد من التأكيد على اهمية وضرورة قيام الحكومة او اي حكومة بوضع نهاية للنهج الذي اعتمده الفريق الغابر للحكومات الذي اوصلنا الى اسوأ حال في سياساته الاقتصادية الظالمة واللاإنسانية. يتبع......يتبع --(بترا) ح ش/ف ق/هـ ط
18/4/2013 - 03:12 م