وكان مجلس النواب قد شكل لجنة نيابية مشتركة من (المالية والطاق) لبحث موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة برئاسة النائب يوسف القرنة بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة اعلاها نسبة 15بالمئةعلى مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها. وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية: اولا: نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 2013/6/4مع الحكومة اثر اعلانها آنذاك نية الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأ اي من المتغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع. ثانيا: اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 2015/7/1وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للأشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية. ثالثا: الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية. رابعا: البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج، واثر ذلك على المواطن الاردني. وقد ناقشت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام 2015 الى نسبة 50بالمئة كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي: اولا: تسهيل جميع الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واعتبارها من الاولويات الوطنية، لإسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. ثانيا: العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات). ثالثا: تبديل المضخات غير الكفؤة في قطاع المياه الحكومي، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء. رابعا: اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق ذلك البرامج. خامسا: معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية. سادسا: اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادلة. سابعا: على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الإجراءات. وتؤكد اللجنة المشتركة انها قد توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لادق التفاصيل على خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على شعبنا الاردني، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعليه توصي اللجنة المشتركة مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها. وقد خالف النائب السيد باسل الملكاوي وطالب بتخفيض النسبة الى 33بالمئة بدلا عن 50بالمئة وطالب النواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي والتجميد بإلغاء قرار الرفع او تجميده. اما النائب وصفي الزيود فطالب بإلغاء قرار الرفع ، على ان يعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط 70 دولارا. --(بترا) يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/م ع/هـ ك
25/1/2015 - 06:05 م