عمان 14نيسان (بترا) حكمت المومني - قرر مجلس النواب الموافقة على توصية لجنة الطاقة النيابية برفض مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة كورية جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة اندجي رويال (بي ل سي ) في منطقة البحر الميت ووادي عربة.
كما قرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء تحويل هذه الاتفاقية الى لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الطاقة في الاردن بناء على الاقتراح المقدم من النائب عبد الكريم الدغمي.
واثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا بين النواب حيث طالب بعضهم بالموافقة عليها في حين طالب آخرون برفضها.
وحول الاتفاقية قال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه ان هذه الشركة جاءت بالصدفة وليس لها علاقة بالتنقيب عن البترول ولا تملك الكفاءة الفنية وهي شركة تعدين وليست شركة تنقيب عن النفط، في حين طالب النائب عبدالكريم الدغمي بإلغاء الاتفاقية وتحويلها الى لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق بملف الطاقة في الاردن، وقال "ان هذه الاتفاقية يقف خلفها بعض المتنفذين".
اما النائب علي الخلايلة فقال، "ان لديه وثيقة توضح ان الحكومة الكورية لا تكفل هذه الشركة"، مبينا ان وسائل الاعلام الكورية تفاجأت بتوقيع الاردن اتفاقية تنقيب عن النفط مع هذه الشركة الكورية لأن الشركة ليس لها علاقة بالتنقيب عن النفط.
من جانبه طالب النائب باسل الملكاوي المجلس بالموافقة على هذه الاتفاقية مخالفا قرار لجنة الطاقة النيابية.
اما النائب خليل عطية فقد طالب ايضا بالموافقة على الاتفاقية وقال هناك اشخاص خارج المجلس يضغطون باتجاه عدم إقرار هذه الاتفاقية، مبينا ان هذه الشركة قدمت كفالة مالية لضمان حسن التنفيذ، ودعا المجلس لعدم الخضوع للضغوطات الخارجية في مناقشة هذه الاتفاقية".
من جهته أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف امام النواب، انه "تم طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وقد تقدمت ثلاث شركات ورسا العطاء على هذه الشركة، وبالتالي لم تكن هناك عملية تلزيم لها وتم ايضا توقيع كفالة حسن تنفيذ مع هذه الشركة تضمن حقوق الدولة الاردنية".
وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة القوانين الاخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة، حيث وافق على مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين الاردن وهيئة الطاقة الذرية مع شركة ارفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة .
وقال النائب عبدالمنعم العودات انه في عام 2007 تم توقيع العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط في الاردن، "وان هذه الاتفاقية قام المجلس والحكومة بإلغاء العديد منها لعدم الكفاءة المالية وبالتالي فغن توقيع اتفاقية النفط عام 2007 يشكل لغزا يجب الوقف عليه وحله".
ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2014.
بعد ذلك قرر مجلس النواب القانون المؤقت رقم (30) لسنة 2010 قانون جرائم انظمة المعلومات .
وتم وضع هذا القانون بهدف تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات نظرا لأن هذه الجرائم اصبحت تتمتع بعناصر تميزها عن الجرائم التقليدية الامر الذي يؤدي الى صعوبة في تجريم الافعال التي ارتكبت باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او استهدفتهما دون تحديد واضح لعناصرها في تشريع خاص يصدر لهذه الغاية.
كما يهدف الى معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات الو الشبكة المعلوماتية، ومن الأمثلة على تلك الجرائم الاستعانة بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للتهديد او الذم او القدح او غيرها ويهدف القانون ايضا الى معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم المستحدثة التي تستهدف انظمة المعلومات او شبكة المعلوماتية مثل الغاء او حذف او إضافة او تدمير او إفشاء او إتلاف أو حجب او تعديل او تغيير أو نقل أو نسخ او التقاط معلومة بطريقة غير مشروعة أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات، او إعاقة او تشويش او ايقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديله او اشغاله او انتحال صفته او صفة مالكه وعمليات الاحتيال والتزوير التي قد ترتكب للحصول على منافع غير مشروعة، وذلك للسهولة المتاحة للقيام بذلك الكترونيا، وبناء الثقة والامان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر منع تأمين ملاذ آمن للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية .
وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا من اجتماع المجلس لهذا اليوم .
--(بترا)
ح ش/م ب/اح /س ق

14/4/2015 - 02:41 م