عمان 6 كانون الثاني (بترا) -من حكمت المومني- صوت مجلس النواب بالأغلبية على توصية للحكومة بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء.
وقرر المجلس إحالة "قرار رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع العام الحالي " الى اللجنة المالية ولجنة الطاقة لبحث الموضوع مع الحكومة والخروج بتوصيات خلال عشرة ايام، ورفعها الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وافق المجلس على توصية اخرى وهي "تشكيل لجنة تحقيق نيابية لبحث ملف الطاقة في الاردن".
وقال رئيس الوزراء ردا على مطالب بعض النواب الحكومة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء، "كيف للحكومة ان تتخذ قرارا بتجميد رفع اسعار الكهرباء قبل ان تبحث اللجنة المشتركة (المالية والطاقة) موضوع الكهرباء وتتخذ القرار المناسب سواء أكان بالإلغاء او التجميد، او أي قرار آخر".
وأضاف، ان الحكومة ستعمل مع اللجنة المشتركة "بكل روحية عالية وستضع بين يديها كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الكهرباء للوصول الى القرار الذي يراه مناسبا".
وأشار الى ان "هذه لحظة، القرار فيها مهم جدا من اجل عملية التصحيح الاقتصادي"، لافتا الى ان حكومات سابقة "اتخذت قرارات وتراجعت عنها ما ادى الى وصولنا الى هذه الحالة".
وبين رئيس الوزراء ان اللجنة النيابية المشتركة عندما تبحث موضوع اسعار الكهرباء قد تتخذ قرارا بتجميد قرار رفع الاسعار او الغائه او الإبقاء عليه وبالتالي "لا يمكن لنا الغاء قرار رفع الأسعار قبل ان تصل اللجنة النيابية الى القرار الذي تراه مناسبا".
وفي بداية الجلسة فتح رئيس المجلس التصويت على الاقتراحات النيابية المتعلقة برفع أسعار الكهرباء إلا ان النواب اكتفوا بالتصويت على هاتين التوصيتين على اعتبار ان الامر الآن اصبح بين يدي اللجنة المشتركة، والمجلس سيصوت على التوصيات التي ترفعها هذه اللجنة بعد الانتهاء من بحث الموضوع مع الحكومة.
وطالب نواب بالتصويت على المذكرة النيابية الموقعة من اربعة وعشرين نائبا وتطالب بحجب الثقة عن الحكومة، الا ان رئيس المجلس اوضح ان المذكرة تؤكد ان النواب الموقعين على المذكرة اشاروا في مذكرتهم بانهم سيحجبون الثقة عن الحكومة، "فيما الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا ينص على الحجب بل ينص على طرح الثقة بالوزارة او الوزير، وبالتالي لا توجد توصية لدى المجلس بطرح الثقة بالحكومة حتى يتم التصويت عليها".

وبعد ان احال النواب قضية رفع اسعار الكهرباء الى اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة)، شرع في مناقشة جدول اعمال الجلسة، حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة على عدد من الاسئلة النيابية.
وتناولت الاسئلة، الاستفسار حول الجوانب المتعلقة بالشأن العام والقضايا الحكومية والصحية والتعليمية في دوائر النواب الانتخابية اضافة الى قضايا تتعلق بالوضع العام في المنطقة وقضايا الطاقة والسجناء الاردنيين في الخارج.
واكتفى عدد من النواب بردود الوزراء المعنيين على اسئلتهم، فيما اصر نواب على ضرورة الحصول على معلومات اضافية حول اسئلتهم للوقوف على التفاصيل كافة.
وفي المقابل، طالب نواب بتحويل اسئلتهم الى استجوابات بحق الوزراء المعنيين فيها حيث قرر النائب محمد القطاطشة تحويل سؤاله المتعلق بالسياسة الداخلية للحكومة الى استجواب، وحوّل النائب رائد حجازين سؤاله المتعلق بتكلفة وحدة الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية الى استجواب.
كما حولت النائب رولا الحروب سؤالها حول الجهود الحكومية المبذولة من اجل الافراج عن السجناء الاردنيين في الخارج وخاصة العراق الى استجواب لعدم رضاها عن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية بهذا الاطار.
وفي الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي صوّت النواب على المقترح الذي تقدم به النائب سعد البلوي والذي يقضي باصدار بيان يدين فيه العملية الارهابية التي تعرض فيها عدد من الجنود السعوديين للقتل والتأكيد على وقوف الاردن الى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.
وفي بند ما سيتجد من اعمال طرح النواب عددا من القضايا، ورد عليها الوزراء، حيث اثار النائب فواز الزعبي موضوع نقل قاعات امتحانات الثانوية من الرمثا الى مناطق اخرى مؤكدا ان هذا الاجراء غير سليم ولا يجوز معاقبة لواء الرمثا.
وردا على هذه المداخلة قال وزير الداخلية حسين المجالي انه لا استهداف للواء الرمثا وقد تم نقل العديد من قاعات امتحانات الثانوية العامة في العديد من مناطق المملكة، وهذه الاجراءات تمت للمحافظة على سلامة الامتحان.
وقال النائب طارق خوري انه لا يجوز اجتزاء بعض ما اتحدث فيه بمواقع التواصل الاجتماعي لأن مواقفي السياسية معروفة مشيرا الى انه يتعرض الى ضغوط جراء تحريف ما يقوله.
بدروها طالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بوضع المجلس بصورة الاستعدادات للعاصفة الثلجية وخاصة في محافظة عجلون وجرش وحول قيام الجمارك برفع الضريبة على معدات الطاقة المتجددة.
وردا على ذلك قال وزير الداخلية حسين المجالي انه تم الاستعداد جيدا لكافة الاحوال الجوية، واتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة هذه الظروف خاصة في محافظات الشمال.
وقال: تم فتح غرف طوارئ في كافة المحافظات والالوية وتم تفويض رؤساء البلديات باستئجار آليات من القطاع الخاص ان كانت هناك حاجة مؤكدا ان جميع الكوادر جاهزة للتعامل مع الاحوال الجوية مشيرا الى ان القطاع الخاص ايضا ابدى استعداده ايضا لدعم الجهود الرسمية في مواجهة هذه الاحوال الجوية.
--(بترا)
ح ش/م ب/ف ج