من جانبه قال النائب عبدالله النسور إن هذه الكلمة باسم الزميل حمد الحجايا واسمي وكلانا نعتبر أن هذه الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني. كما أن القائمين على هذه الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة الاهداف او الغاء غير الضروري منها ولم نعد نسمع عن هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة شيئا واكتفت الحكومة بالتزام الصمت حيال هذا الموضوع . واضاف أن الحكومة كذلك اساءت التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي اللجنتين البرلمانيتين التوفيقيتين وما تزال مرتاحة الضمير هادئة الاعصاب لا يحركها تعطل الطلاب بنسبة 15 بالمئة من عدد ايام الدوام المدرسي حتى الان . وقال اننا نطلق التحذير مرة اخرى كما اطلقناه من قبل ان غطاء الدينار بالعمولات الصعبة والمعادن الثمينة تراجع بصورة مستمرة وحرجة فبلغ التراجع لسنة 2010 مليار دينار وخلال عام 2011 حوالي ملياري دينار اي بنسبة تقارب 18 بالمئة وهذا يوجب دق جرس الانذار حول سعر صرف الدينار . واضاف لم نسمع من وزير المالية الذي تشكو خزانته من عجز عميق رأيا حول ضريبة الدخل على البنوك وكان حريا به ان يسمعنا رايه وهو من اصول ومنابت مصرفية فيما اذا كانت الاعفاءات المهداة للبنوك مبررة فوصلت ارباحها الصافية الجاهزة للتوزيع بعد الضرائب والمخصصات ما بين 30 و40 بالمئة وليدنا الوثائق الداعمة لذلك . وقال لم نسمع كذلك من الوزير رأيا حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها فكاهة محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين البوتاس والفوسفات اعني الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات نحو ربع مليار دينار وثمن مليار دينار على التوالي وذلك لعام 2011 وحده قائلا "لهذه الاسباب وغيرها اعلن عن تصويتي ضد مشروع قانون الموازنة". يتبع ... يتبع -- (بترا) س م/ ب ط/حج
19/2/2012 - 12:34 م