عمان 2 آب (بترا)– شرع مجلس النواب في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية الحالية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مناقشة بنود قانون البلديات لسنة 2015. ويعتبر قانونا البلديات واللامركزية من أبرز التشريعات المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية، واهم عناصر مشروع الاصلاح الديموقراطي النوعي. ويهدف مشروع القانون وفق اسبابة الموجبة الى تعزيز استقلالية البلديات في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال إنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي. واقر النواب التعريفات الواردة في مشروع القانون قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل في جلستين صباحية ومسائية. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الإشارة إلى مدينة القدس في التعريفات الواردة بالقانون "امين القدس" هدفها واضح ورمزي وهو عدم اعتراف الاردن بالوضع القانوني الحالي لمدينة القدس ولا بالمجلس البلدي الذي يحكم المدينة المقدسة. ولفت الى ان الوثيقة الموقعة بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني تؤكد ان القدس أرض فلسطينية، ولكن العهدة للاماكن المقدسة للاردن. وجرى نقاش موسع حول تعريف المقيم في مشروع القانون انتهى الى اقرار الصيغة الواردة من الحكومة والتي تنص على ان المقيم هو :"الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على ان لا يستعمل حقة الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او مجلس محلي واحد، وذلك خلافا لقرار اللجنة النيابية المشتركة التي عرفت المقيم على انه :" الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس". كما احال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية لسنة 2015 الى لجنتة القانونية. ويهدف مشروع القانون وفق أسبابة الموجبة الى ايجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات البحثية وبشكل يمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اثناء نقل الوقود النووي في المفاعل البحثي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه. وجدد الطراونة في مستهل الجلسة تنديد واستنكار المجلس بالجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون اسرائيليون بحق عائلة فلسطينية في نابلس وادت الى استشهاد رضيع حرقا واصابة والديه وشقيقه، داعيا الى وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وتقديم الجناة الى محكمة الجنايات الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الاعزل. وكان امين عام مجلس النواب حمد الغرير تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الواقع في الأول من شهر آب سنة 2015 ميلادية من اجل اقرار الامور الواردة فيها. الى ذلك دان نواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية وبشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في منطقة سترة في مملكة البحرين الشقيقية واودت بحياة شرطيين وابرياء، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا . --(بترا) وهـ/ب ص/حج
2/8/2015 - 06:39 م