وقال النائب محمد الحجوج ان القانون في بلاد الاحرار خادم عاقل وفي بلاد العبيد سيد مستبد له مخالب متخصصة باجتثاث الجمال والدهشة والبهاء للحرية سماتها الاصيلة وعلاماتها وليس بينها الادعاء بأننا احرار. واضاف "القوانين لا ينبغي وضعها على الرف لكي نعد بتطبيقها لاحقا ولكنها تسن وتشرع لكي تطبق فورا هذا ديدن المجتمعات المتحضرة وهذا هو ناموس التجهيز للمستقبل وعلى حكومتنا الرشيدة ان تتدبر وتفكر كم القوانين التي عطلت او لا تطبق وكم الممارسات التي تجاوزت القانون ،درب الالام ممتد وطويل لكن درب العلاج واضح وقصير فلا مكان لوطننا الغالي في العالم الحديث بدون دولة القانون والمؤسسات والمواطنة. وقال "ان كل ما يتطلبه الامر لمعالجة الكثير من مشاكلنا ومصائبنا ليس اكثر من نظرة وطنية مسؤولة لمتحف الوثائق المرجعية وتقلب في صفحات الوصفات الاصلاحية التي وضعت في الثلاجة او التي قتلت على يد حلقات وسطى خاملة لا تقوم بواجبها بين الحاكم والشعب اليس معيبا ان ترتدي وثائقنا المرجعية وتوصياتنا الاصلاحية (البيجاما). فلا يحتاج الوطن للمزيد من الخطط والاستراتيجيات الانشائية التي حفل بها بيانكم الوزاري فلدينا الكثير من هذا الكلام كل ما نحتاجه باختصار سيدي الرئيس تدشين البداية للعب النظيف بأدوات نظيفة ونوايا حسنة واساليب نظيفة ليس اكثر ولا اقل. ونريد ان نعرف ومن حقنا ان نعرف من الذي طرح تساؤلات الفساد واشغل شعبنا وحراكنا المجيد بها ثم امتنع عن تقديم الاجابة كل ما تتطلبه (بداية الحل ) ان نتفق شعبا وقيادة على ايقاف مسرحية التخويف من الاصلاح الحقيقي والجذري والديمقراطية والعدالة. وفي ملف الوحدة الوطنية لم يعد من الممكن ان يقبل اقل من حسم نهائي وقطعي وللمرة الاخيرة لكل الجدل الذي يحيط بملف سحب الجنسيات ولذلك طريق واضحة لا مراوغة فيها وتتمثل بالالتزام بمضمون ومنطوق القرار الاصلي المتخذ عام 1988 لتطبيق تعليمات فك الارتباط وفي الغاء التعليمات السرية لقرار فك الارتباط اما الوحدة الوطنية فسيبقى الكلام عنها عاطفيا انشائيا لا يفيد ولا يزيد ما لم تساند الحكومة اصدار تشريع وقانون ( يجرم كل اشكال الاقصاء والتمييز ) ويعاقب كل من تسول له نفسه العبث بملف الامن الاجتماعي ليس على صعيد المؤسسات فقط ولكن على صعيد الافراد ايضا. يتبع...............يتبع -- (بترا) ح ش/م ب/ف ق/ حج
16/4/2013 - 05:40 م