وقالت النائب مريم اللوزي "لقد حان الوقت ان نقول لا لكل عابث بمقدرات الوطن لا بل المسؤولية تحتم علينا ان نضع حدا لمحاسبة من نهبوا خيرات الامة وابقوا ابناء الشعب جياعا يعيشون في ذل وهوان". واضافت ما تراكم من اعباء المحسوبية والفساد لا يبشر بالأمل، والعفن الذي طال مفاصل الدولة اصابها بالشلل وهي لا تقوى على استيعاب وتلبية حاجات المواطنين. واكدت "اننا في معركة اصلاح فإما ان نكون مع الوطن بكل ضمير حي ووعي وإدراك واما ان نعمق الجراح ونزيد الفساد فسادا والمحسوبية شللية، وإذا كان هدفنا نفض غبار عاث فسادا بالأمة والوطن فنحن امام هذه الحكومة التي تطلب ثقتكم". وتساءلت "اين هذه الحكومة من الاصلاح الحقيقي في قطاع الزراعة ومن ضمن تشكيلها من اتخذ قرارات ارتجالية بمنع تصاريح العمالة الوافدة، وكذلك منع ابناء الديسة من الزراعة بحجة المحافظة على مياه الشرب، علما بان الدول المجاورة على هذا الحوض تزرع كما تشاء فأين المصلحة في هذه القرارات.. اليس هذا قتلا للزراعة والزراعيين؟ والى متى نبقى نعيش على لظى الاستيراد وكنا بلدا زراعيا نصدر وعلى مدار فصول السنة، وهل هذه الحكومة قادرة على فتح ملف سكن كريم لعيش كريم واحاطة مجلسكم بجميع ملابساته ومحاسبة المستفيدين منه؟". واضافت "ها هو قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا.. هل تسطيع الحكومة المتباكية على مصلحة الوطن تطبيقه بأثر رجعي ومساءلة السابقين ام عفى الله عما مضى ونحاسب الموظف الذي يفقد قلما او اداة في عهدته.. واين الحكومة وقرارات الترفيعات في امانة عمان التي تخدم اشخاصا من منطقة جغرافية واحدة وكذلك الهبات التي تصرف باسم مكافآت تحايلا على قرار رئيس الحكومة الذي لم يجف حبره بعد، ناهيك عن شراء خدمات لاذاعة هوا عمان من نفس المنطقة الجغرافية على مرأى من الحكومة، والادهى من ذلك عدم تشغيل ابناء عمان فمن اين تجيء الضرائب والمسقفات وعوائد التنظيم اليس من مناطق امانة عمان فلماذا يحرمون؟". يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/اح/س ج
16/4/2013 - 02:04 م