وقال النائب سليمان الزبن "لقد استمعت للبيان الوزاري للحكومة ووجدته يعترف بمشاكلنا الوطنية وازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع انني لا اجد الا ازمتين رئيسيتين لان الازمات الاخرى هي تداخل لهما تحل بحلها، مشيرا الى ان هاتين الازمتين او المطلبين هما ما يريدهما الشعب وهما حكومة نظيفة خالية من الفساد (حكومة وطن)، امن وامان وعدالة اجتماعية، حكومة قادرة على قيادة المرحلة الحرجة في كافة جوانبها. واشار الى "اختلاف رؤية رئيس الحكومة ابان كان نائبا ورؤيته وهو رئيس للحكومة، مبينا انني لا الومه على ذلك حيث ان الوضع الطبيعي يحتم عليه كنائب ان يعارض الحكومات اذا لم تحقق ما يصبو اليه الوطن والمواطن من خلال ممثليه، فلذلك هذه ايجابية لرئيس الوزراء وليست سلبية". واضاف "ان ما يعرفه النسور كرئيس للوزراء قد لا يعرفه وهو نائب ولذلك كان قبل هذا المنصب ينظر للأمور بكلتا عينيه ويصبها في مصلحة الوطن، ولكنه الآن ينظر اليها بأقل من نصف عين وهي كذلك لمصلحة الوطن، لكنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حيث لا يرى الا الأهم وهو معالجة الوضع الاقتصادي المتردي من دم وقوت الشعب المغلوب على امره والذي ابتلي بحكومات لا تعرف كيف تعالج هذا الوضع الا بزيادة الضرائب ورفع الاسعار". واشار الى "ان هذا الوباء اللعين يسير بقوة من يحصنون انفسهم بقوانين فاسدة لكي تحميهم حتى وصلنا الى شهر نيسان 1989 وانكشف المستور وظهر الفساد بمديونية ثمانية مليارات بفترة لا تتجاوز اربع سنوات". وطالب بوضع حد لسياسة توريث المناصب ووقف منح الجنسية الاردنية والارقام الوطنية لأن ذلك يتناقض مع طلب دولة فلسطينية على الارض الفلسطينية ويساهم بتفريغ الارض الفلسطينية وعليه يجب تفعيل قانون فك الارتباط قولا وعملا وتطبيق توصيات مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974. يتبع ...يتبع --(بترا) ح ش/اح/س ج
16/4/2013 - 01:05 م