واشار النائب خالد رمضان الى ان الحكومات منذ ما يقارب عقدين ونصف تعلن اننا نعيش ازمة اقتصادية ومالية خانقة تقوم على اجترار ذات الحلول لذات المشاكل وبذات النهج الاقتصادي ويتوقعون نتائج مختلفة ، موضحا ان هذا النهج يتمحور حول انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وزيادة مستويات الضرائب المباشرة ورفع الدعم عن السلع وتحرير التجارة والاسعار . ودعا الى حلول سياسية تتمثل في بناء تسويات اجتماعية تضمن مصالح جميع الاطراف عبر حوار اجتماعي فعال ، اذ لم يعد مقبولا استفراد فئة محدودة من اصحاب المصالح وبعض ايدولوجيي " الليبرالية المتوحشة" من التحكم بمسار تطور الدولة والمجتمع . كما طالب بمراجعة نوعية الخدمات الصحية وبرامج التاهيل والتشغيل وسياسات الاجور والحد الادنى لها بما يضمن حياة كريمة لكافة العاملين ، اضافة الى توحيد الضمان الاجتماعي والتقاعد واصدار قانون للتنظيم النقابي العمالي ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة من العديد من الشركاء التجاريين . النائب منال الضمور قالت ان اكثر ما يدفع الى اعادة النظر بشكل شمولي لموازناتنا وطبيعة اقتصادنا هي الاوراق النقاشية لجلالة الملك التي جاءت استجابة موضوعية لما نحتاج اليه ، مؤكدة اهمية انجاز تصحيح اقتصادي فاعل يفضي الى العدالة بين فئات المجتمع حيث اصبح هناك وعي اكبر بالتباين الطبقي ومعرفة الفساد والمفسدين واختفى الجابي المتجول واصبحت جميع السلع تقوم بدور الجابي بما تم اضافتها عليها من ضرائب بنسب مجحفة . واضافت ان العجز عملية افتراضية حسب هيكلة الموازنة وليست اجبارية على الحكومة وخاصة بهذه الارقام الفلكية المحبطة ، موضحة انه حان الوقت لان تحترم وزارة المالية الشعب وتكف عن مسوغاتها اللامنطقية واللاعقلانية لتنفيذ بعضا من قراراتها التي تفتقد المهنية والحرفية ومصلحة الوطن والمواطن . واكدت اهمية اعادة هيكلة النفقات الاجمالية وليس تخفيضها كرقم الذي سيكون على حساب ومصالح المجتمع وخدماته وعلى حساب احتياجاته الضرورية المتنوعة ،مطالبة بتقديم مخطط توزيع تلك النفقات ولصالح من تصرف تلك النفقات . النائب محمد القضاة طالب التعامل بالمثل فيما يتعلق بالتاشيرات السياحية والذي سيوفر خلال عام نحو 400 مليون دينار ،وذلك كبديل عن الاعتماد على جيب المواطن ، مشيرا الى اغلاق 1662 مصنعا بسبب الاجراءات الحكومية والنظام الضريبي الذي يحتاج الى اصلاح بحيث تكون الضريبة موجهه للثروة وليست للدخل . كما دعا الى اقرار قانون للزكاة ، والزام البنوك بانشاء مشاريع اقتصادية انمائية توفر فرص عمل ، منتقدا البذخ في السفارات وعدم اتخاذ الحكومة لاي اجراء يبرد قلب المواطن . وقال ان المواطن ينتظر من الحكومة ان تتخذ موقفا تجاه الفاسدين ، لافتا الى الرسالة الملكية في خطاب جلالة الملك الاخير بانه لا يحمي فاسدا وانه لا يغطي فاسدا ، وانه ليس هنالك حماية لفاسد . واشار الى عدم وجود محافظات نائية ، بل هناك مسؤول نأى بنفسه ان يجلس مع المواطن ، لافتا الى الدنيا خارجا ليست قمرة وربيع بل "غليان" ، وان بقاءنا تحت القبة نناقش غير هموم المواطن تحرقنا في الخارج . يتبع.................يتبع --(بترا) و ه/ف ق/حج
15/1/2017 - 05:33 م