وقال نواب انه اذا لم تقم الحكومة بتجميد رفع اسعار الكهرباء سيتم طرح الثقة فيها. واشار نواب الى ان قرار رفع اسعار الكهرباء هو قرار وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق مشيرين في نفس الوقت الى ان اسعار الكهرباء وفي العديد من الدول المجاورة للأردن قد انخفضت جراء انخفاض اسعار الغاز والنفط فعلى الحكومة تجميد قرار رفع الاسعار على الاقل. وطرح نواب بدائل لترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وبالتالي العودة عن قرار رفع اسعار الكهرباء، ومنها: الغاء العديد من المؤسسات المستقلة القائمة حاليا والتي لا مبرر لوجودها من وجهة نظرهم. واشار نواب الى ان المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة هو تجميد قرار رفع اسعار الكهرباء حتى بداية العام المقبل عندها تكون اسعار النفط قد استقرت. وقال نواب اننا لا ننكر على الحكومة قيامها وبنجاح في معالجة الكثير من التشوهات التي اصابت الاقتصاد الوطني لكن المواطن الاردني غير مقتنع برفع اسعار الكهرباء في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار النفط والغاز بشكل كبير لذلك على الحكومة تجميد قرارها حتى تستقر اسعار النفط والغاز. وقال نواب: الاصل ان نتحاور بايجابية وبروح وطنية عالية مع الحكومة وليس بلغة التي تحدث فيها العديد من النواب، مشيرين الى ان القرار الصائب يكون بناء على اسعار النفط والغاز العالمية. من جانب اخر قال نواب ان انخفاض اسعار النفط والغاز حاليا هو قرار سياسي، وبالتالي فان اسعار النفط ستعود الى اسعارها السابقة فوق المائة دولار للبرميل. وقال نواب انة يجب ان نعيد ثقه المواطن بالدولة من خلال استعادة هيبتها مشيرين الى ان المواطن وقف مع الدولة عندما ارتفعت الاسعار بسبب ارتفاع اسعار النفط وتحمل الكثير جراء ذلك بفعل تحرير الاسعار وبالتالي فانه حتى نعيد ثقة المواطن بالدولة يجب ان يلمس المواطن اثر انخفاض اسعار النفط كما لمس اثر ارتفاعها وهذا الامر يرتب على الحكومة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء. اما وزير الطاقة محمد حامد فقال ان قرار رفع اسعار الكهرباء يعود الى الحكومة والحكومة اخذت هذا القرار لان قطاع الطاقة يمر بظروف حرجة. وقال ان الاستهلاك المنزلي لغاية 600 كيلو لن يتم الرفع عليه مشيرا الى ان خسائر شركة الكهرباء بلغت العام الماضي مليارا و200 مليون دينار وقرار رفع اسعار الكهرباء هو لاطفاء خسائر الشركة. --(بترا) ح ش/م خ/ مع
4/1/2015 - 08:41 م