عمان 9 حزيران (بترا) من حكمت المومني
أقر مجلس النواب مادة في مشروع قانون الاحزاب السياسية تحظر تأسيس الاحزاب في الاردن على أسس دينية او طائفية أو عرقية أو على اساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل، خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، وناقش فيها مشروع قانون الاحزاب.
واشترط النواب في مشروع القانون ان لا يقل عدد مؤسسي أي حزب سياسي عن مائة وخمسين شخصا، فيما أقر مادة في القانون "تعطي الاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها، وللحزب المؤسس الحق في المشاركة بمختلف الانتخابات التي تجري في المملكة".
وجاء في شروط تأسيس الحزب انه يؤسس على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.
ووافق المجلس على الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب وهي أن يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة أو بأية جناية، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ما لم يكن اعيد اليه اعتباره.
كما اشترط في أي عضو مؤسس في الحزب السياسي ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، وان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة، واشترط ايضا ان لا يكون العضو المؤسس قاضيا وان لا يكون عضوا في أي حزب آخر او أي تنظيم سياسي غير اردني، وان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة او أي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.
وسيواصل النواب مناقشة قانون الاحزاب في الجلسات المقبلة للمجلس. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي قد ترأس جانبا كبيرا من جلسة المجلس.
--(بترا)
ح ش/م ب/اح/ار

9/6/2015 - 01:06 م