واشنطن 7اذار (بترا)- وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتمويل الحكومة الفدرالية حتى أيلول المقبل وذلك في خطوة أولى تعزز من فرص التوصل لتسوية للأزمة التي سيحدثها التوقف الجزئي للخدمات العامة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي . وصوت مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية باكثرية 267 صوتا مقابل اعتراض 151 على تمويل الحكومة الفدرالية حتى انتهاء السنة المالية على قاعدة مستوى النفقات الراهنة. ولا يحق للحكومة الفدرالية أن تعمل سوى حتى 27 الحالي التزاما بقانون تمويل تم التصويت عليه في أيلول الماضي، ومن ثم فإنه في حال عدم إقرار هذا المشروع من مجلس الشيوخ أيضا ومصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل حلول هذه المهلة فإن الخدمات العامة غير الأساسية ستتوقف بالكامل. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الولايات المتحدة هذه الأزمة إذ سبق أن توقفت الخدمات العامة غير الأساسية طيلة 21 يوما مع نهاية 1995 بسبب معركة مماثلة بين الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون ومجلس النواب الجمهوري. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية الأسبوع المقبل على صيغة أعدها لمشروع القانون، وينبغي أن يصل المجلسان إلى صياغة واحدة قبل أن يتمكن الرئيس باراك أوباما من المصادقة على القانون. وكانت إدارة الرئيس أوباما استبقت تصويت مجلس النواب على مشروع القانون بالتعبير عن "قلقها الكبير حيال تداعيات هذا القانون"، لاسيما وأنه لن يلغي الاقتطاعات التلقائية في الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. --(بترا) ب خ/ف ق/حج
7/3/2013 - 05:59 م