عمان 13 شباط (بترا) - توافق مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال اجتماعه اليوم السبت على عدد من الإجراءات التي من شأنها مساعدة القطاع في الفترة المقبلة على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد القطامين خلال الاجتماع بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية بالقطاع، حرص الوزارة على التواصل والحوار مع القطاع الزراعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع استجابة للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما وانه من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي للمملكة.
وبحسب بيان صحافي، عن الوزارة، تم التوصل والتوافق خلال اجتماع اليوم مع ممثلي القطاع الزراعي على فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 21 الشهر الحالي والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة 100 بالمئة من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة، على ان يتم استيفاء الرسوم في حالة الاستقدام حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019 على ان يتم تقييم التجربة بعد هذه المدة.
ويُحسب استحقاق الحيازة الزراعية من العمالة غير الأردنية المسموح استقدامها من خلال طرح عدد العمال غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول بتاريخ 2021/2/21 من كامل استحقاق الحيازة الزراعية حسب الأسس المعتمدة، والتي تتضمن انه لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحي عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع واحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
كما اتفق على أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات اكاديمية أو مهنية وتكون صفته عاملا وذلك حسب المهنة/الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل، وعدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زراعي / راعي اغنام.
وتشمل القرارات عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زرعي/عامل مزرعة خاصة، وتقدم طلبات الاستقدام من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديريات العمل أو مكاتب العمل والتي بدورها تقوم برفع الطلبات من خلال نظام العمالة الوافدة إلى لجنة الاستخدام والاستقدام المشكلة في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والمتواجدة داخل المملكة: وهي القطاع الزراعي قطاع /نشاط مغلق لا يجوز للعامل غير الأردني الانتقال منه الى أي قطاع اقتصادي آخر بما فيه تصريح عمل المياومة الحر بشقيه سواء كان زراعيا او عامل انشاءات/ تحميل وتنزيل .
وتم السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع الزراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال الى القطاع الزراعي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى العاملين ضمن المهن المسموحة.
كما تم السماح بتجديد تصاريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي في حدود استحقاق الحيازات الزراعية (النباتية او الحيوانية) بعد احتساب العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول واعداد العمال غير الأردنيين الذين تم السير في إجراءات استقدامهم.
وتضمنت القرارات السماح للعمال الزراعيين الذين الغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2020/7/12 بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازات الزراعية المعتمدة، وعدم السماح للعامل الزراعي بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي إلا بعد احضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
كما تم السماح للعامل غير الأردني من غير العاملين في القطاع الزراعي بالانتقال من جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموحة إلى القطاع الزراعي وحسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة العمل، اضافة للسماح للعامل الزراعي غير الأردني والذي يحمل أي جنسية بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعي/راعي اغنام لدى أي صاحب عمل في القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازة الزراعية المعتمدة.
وتم اعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة/عامل زراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019، وكذلك السماح للعامل غير الأردني ضمن مزارع الدواجن فقط بالانتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل/عامل تنظيف دواجن ولنفس صاحب العمل للحيازة الزراعية ومحل نتافات الدواجن، وإيقاف منح تصاريح العمل الحر في القطاع الزراعي.
وتم كذلك السماح للعامل الزراعي غير الأردني بالعمل في اي حيازة زراعية والعمل بها وبغض النظر عن موقع الحيازة الزراعية شريطة أن تكون الحيازات الزراعية لنفس صاحب العمل، والسماح للعامل غير الأردني والحاصل على تصريح عمل بمهنة عامل منزل /عامل مزرعة خاصة بالانتقال إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019.
اما فيما يخص إجراءات الخروج والعودة فقد تم الاتفاق على السماح للعامل غير الاردني في القطاع الزراعي الحصول على اذن خروج وعودة خلال فترة سريان تصريح عمله السنوي وتكون مدة اذن الخروج والعودة ثلاثة شهور بحد اقصى ولا يسمح بتمديدها حال انتهائها والسماح بتجزئة اذن الخروج والعودة لعدة مرات شريطة ان لا تتجاوز ثلاثة شهور خلال فترة سريان تصريح عمل العامل الزراعي غير الأردني، ولا يحق للعامل المستقدم الحصول على اذن خروج وعودة الا بعد مرور ستة شهور عن بداية تاريخ تصريح العمل.
وتوافق مجلس الشراكة الزراعي في وزارة العمل خلال اجتماعه على أن تعتمد وزارة العمل مبدأ التفتيش العكسي لغايات تطبيق أحكام قانون العمل والإجراءات التي تم التوافق عليها.
كما اتفق المجلس على تقديم دراسة من قبل ممثلي القطاع الزراعي حول أثر فتح باب الاستقدام لمدة ستة أشهر على القطاع الزراعي وأن يتم تأهيل وتدريب عمالة اردنية لإحلالها مكان العمالة الزراعية غير الاردنية.
وثمن ممثلو القطاع الزراعي أعضاء مجلس الشراكة في وزارة العمل في نهاية الاجتماع حرص الوزارة على تفعيل مجلس الشراكة، معتبرين التوافقات التي تم التوصل إليها خطوة بالاتجاه الصحيح تساعد القطاع الزراعي على تجاوز التحديات، خصوصاً أن وقف استقدام العمالة غير الأردنية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع أجورها، مما حمّل المزارعين أعباء مالية إضافية.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط13/02/2021 13:29:57
وأكد القطامين خلال الاجتماع بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية بالقطاع، حرص الوزارة على التواصل والحوار مع القطاع الزراعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع استجابة للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما وانه من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي للمملكة.
وبحسب بيان صحافي، عن الوزارة، تم التوصل والتوافق خلال اجتماع اليوم مع ممثلي القطاع الزراعي على فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 21 الشهر الحالي والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة 100 بالمئة من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة، على ان يتم استيفاء الرسوم في حالة الاستقدام حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019 على ان يتم تقييم التجربة بعد هذه المدة.
ويُحسب استحقاق الحيازة الزراعية من العمالة غير الأردنية المسموح استقدامها من خلال طرح عدد العمال غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول بتاريخ 2021/2/21 من كامل استحقاق الحيازة الزراعية حسب الأسس المعتمدة، والتي تتضمن انه لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحي عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع واحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
كما اتفق على أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات اكاديمية أو مهنية وتكون صفته عاملا وذلك حسب المهنة/الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل، وعدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زراعي / راعي اغنام.
وتشمل القرارات عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زرعي/عامل مزرعة خاصة، وتقدم طلبات الاستقدام من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديريات العمل أو مكاتب العمل والتي بدورها تقوم برفع الطلبات من خلال نظام العمالة الوافدة إلى لجنة الاستخدام والاستقدام المشكلة في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والمتواجدة داخل المملكة: وهي القطاع الزراعي قطاع /نشاط مغلق لا يجوز للعامل غير الأردني الانتقال منه الى أي قطاع اقتصادي آخر بما فيه تصريح عمل المياومة الحر بشقيه سواء كان زراعيا او عامل انشاءات/ تحميل وتنزيل .
وتم السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع الزراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال الى القطاع الزراعي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى العاملين ضمن المهن المسموحة.
كما تم السماح بتجديد تصاريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي في حدود استحقاق الحيازات الزراعية (النباتية او الحيوانية) بعد احتساب العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول واعداد العمال غير الأردنيين الذين تم السير في إجراءات استقدامهم.
وتضمنت القرارات السماح للعمال الزراعيين الذين الغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2020/7/12 بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازات الزراعية المعتمدة، وعدم السماح للعامل الزراعي بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي إلا بعد احضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
كما تم السماح للعامل غير الأردني من غير العاملين في القطاع الزراعي بالانتقال من جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموحة إلى القطاع الزراعي وحسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة العمل، اضافة للسماح للعامل الزراعي غير الأردني والذي يحمل أي جنسية بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعي/راعي اغنام لدى أي صاحب عمل في القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازة الزراعية المعتمدة.
وتم اعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة/عامل زراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019، وكذلك السماح للعامل غير الأردني ضمن مزارع الدواجن فقط بالانتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل/عامل تنظيف دواجن ولنفس صاحب العمل للحيازة الزراعية ومحل نتافات الدواجن، وإيقاف منح تصاريح العمل الحر في القطاع الزراعي.
وتم كذلك السماح للعامل الزراعي غير الأردني بالعمل في اي حيازة زراعية والعمل بها وبغض النظر عن موقع الحيازة الزراعية شريطة أن تكون الحيازات الزراعية لنفس صاحب العمل، والسماح للعامل غير الأردني والحاصل على تصريح عمل بمهنة عامل منزل /عامل مزرعة خاصة بالانتقال إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019.
اما فيما يخص إجراءات الخروج والعودة فقد تم الاتفاق على السماح للعامل غير الاردني في القطاع الزراعي الحصول على اذن خروج وعودة خلال فترة سريان تصريح عمله السنوي وتكون مدة اذن الخروج والعودة ثلاثة شهور بحد اقصى ولا يسمح بتمديدها حال انتهائها والسماح بتجزئة اذن الخروج والعودة لعدة مرات شريطة ان لا تتجاوز ثلاثة شهور خلال فترة سريان تصريح عمل العامل الزراعي غير الأردني، ولا يحق للعامل المستقدم الحصول على اذن خروج وعودة الا بعد مرور ستة شهور عن بداية تاريخ تصريح العمل.
وتوافق مجلس الشراكة الزراعي في وزارة العمل خلال اجتماعه على أن تعتمد وزارة العمل مبدأ التفتيش العكسي لغايات تطبيق أحكام قانون العمل والإجراءات التي تم التوافق عليها.
كما اتفق المجلس على تقديم دراسة من قبل ممثلي القطاع الزراعي حول أثر فتح باب الاستقدام لمدة ستة أشهر على القطاع الزراعي وأن يتم تأهيل وتدريب عمالة اردنية لإحلالها مكان العمالة الزراعية غير الاردنية.
وثمن ممثلو القطاع الزراعي أعضاء مجلس الشراكة في وزارة العمل في نهاية الاجتماع حرص الوزارة على تفعيل مجلس الشراكة، معتبرين التوافقات التي تم التوصل إليها خطوة بالاتجاه الصحيح تساعد القطاع الزراعي على تجاوز التحديات، خصوصاً أن وقف استقدام العمالة غير الأردنية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع أجورها، مما حمّل المزارعين أعباء مالية إضافية.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط13/02/2021 13:29:57
