وبين ابو صعيليك ان الرؤية الملكية لهذا المجلس تتمثل في مساندة الحكومة وانجاز جملة من الاقتراحات والسياسات التي تحفز النمو الاقتصادي وتحسن معدلات النمو وصولا الى تحقيق نسبة اقل من الدين الذي تجاوز 95 بالمائة عام 2016 ، اضافة الى زيادة فرص العمل للاردنيين. وقال :"ان الرؤية الملكية السامية تأتي في هذا الاطار لتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، ويأتي بالتالي مجلس السياسات الاقتصادية ليضع جملة من السياسات التي تستطيع الحكومة الاسترشاد بها، وهي سياسات توافقية". وتمت صياغة خطة تحفيز النمو الاقتصادي بجهد تشاركي بين مجلس السياسات الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي من المؤمل في حال التطبيق الناجح لها أن تضاعف معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خفض المديونية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخل، وتوضح الخطة التدخلات اللازمة، سواء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة. وأشار أبو صعيليك الى أن الخطة تتضمن 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (95) إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً، كما تسلط الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص. وبين ان الحزمة الاولى تشمل حوالي 38 توصية، وهي توصيات عملية ودقيقة ومباشرة وقابلة للتطبيق، وتم المباشرة بالتطبيق بالفعل. وأوضح أن هذه الخطة المكونة من عدة محاور، شاملة قابلة للحياة والتطبيق وليست كلاما عاما انشائيا، وتهدف الى تحفيز وزيادة معدلات النمو من 5 الى 10 بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أن الهدف الأسمى للخطة يتمثل بأن يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع، مبينا أن الاستثمار يعتبر الوصفة السحرية لحل المشاكل والصعوبات الاقتصادية. وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم. يتبع .. يتبع --(بترا) م ب/ ح م / م خ/ س ش/ح أ
5/5/2017 - 10:34 م