عمان5 أيلول (بترا)- أقر مجلس الخدمة المدنية في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء تعليمات معدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية. وقال وزير تطوير القطاع العام رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان ابرز التعديلات تركزت على زيادة عدد النقاط المحددة لمعيار الاقدمية لترشيح المتقدمين للوظيفة العامة لتصبح50 نقطة وكانت في السابق20 ، من خلال إعطاء معيار أقدمية التخرج30 نقطة في حين كانت في السابق10 نقاط، وإعطاء معيار تاريخ تقديم طلب التوظيف20 نقطة وكان في السابق10 نقاط. واكد الخوالدة ان هذا التعديل يهدف إلى إنصاف الخريجين القدماء وإعطائهم فرصة أكبر في التوظيف ولضمان التوازن بين معياري الكفاءة والاقدمية وإعطاء وزن مناسب للامتحان التنافسي وعدم اختزال مقياس الكفاءة في امتحان يُعقد لساعات معدودة وبنمط معين من الأسئلة قد لا تقيس المهارات والمعارف الحقيقية المطلوب قياسها لدى المرشح للتوظيف. واضاف انه تم تخصيص50 نقطة لمعيار الكفاءة الذي يتضمن نتيجة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية العامة ومعدل التخرج من الجامعة، حيث تم إعطاء الامتحان التنافسي20 نقطة في حين كان في السابق40 نقطة، لتبقى النقاط المخصصة للمقابلة الشخصية10نقاط كما كانت في السابق، كما تم تثبيت النقاط المخصصة لمعدل الثانوية العامة والجامعة20 نقطة. واشار الخوالده الى ان المجلس اقر رفع العمر المحدد الذي يتم بموجبه إقتصار الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على أعلى النقاط التنافسية المحددة بموجب هذه التعليمات ممن لم يكملوا الـ48 عاماً حتى31/12 من العام السابق لعملية الترشيح بعد أن كان العُمر المحدد لهذه الغاية45 عاماً. وبين ان هذا التعديل جاء لينسجم مع التعديلات التي طرأت على هذه التعليمات والمرتبطة برفع النقاط المحددة لمعياري اقدمية التخرج وتقديم الطلب، وبهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين من الترشيح لوظائف وزارة التربية والتعليم التي تبلغ حصتها السنوية من التعيينات بين40 - 50 بالمئة من حجم التعيينات في الجهاز الحكومي. أما في ما يتعلق بأبرز التعديلات المتعلقة بالترشيح على الحالات الإنسانية قال الخوالدة ان المجلس رفع هذه النسبة من6الى10بالمئة لاعطاء مساحة أوسع في الترشح للوظيفة العامة ومساعدة التمرشحين في العيش الكريم وبما يتوافق مع ما ورد في قانون حقوق الأشخاص المعوقين المعمول به. واوضح وزير تطوير القطاع العام ان الترشيح على بند الحالات الإنسانية يستفيد منه أربع شرائح من المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية وهي الأشخاص ذوو الإعاقة وأبناء الأسر التي تتقاضى معونة شهرية متكررة من صندوق المعونة الوطنية وأبناء الأسر التي لديها أربعة أفراد من حملة مؤهل الدبلوم والجامعة ممن لا يعملون وليست لديهم اشتراكات في الضمان الاجتماعي، اضافة إلى الشريحة الرابعة المتعلقة بحالات الحاجة الملحة والعوز الشديد التي قرر المجلس تحديدها بنسبة1 بالمئة من أصل الـ10بالمئة المخصصة للترشيح على الحالات الإنسانية وتأطيرها بمجموعة من الضوابط من خلال ربط التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء المستند الى تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية من مختلف الأطراف ذات العلاقة. وتناولت التعليمات المعدلة بحسب الخوالدة موضوع نقل الإقامة للمتقدم بطلب توظيف في الخدمة المدنية، إذ اشترطت التعديلات ان يتم نقل اسم المتقدم من كشوفات مكان إقامته السابقة ويضاف إلى ملاحق الكشوفات الخاصة بالمنطقة التي انتقل إليها في حال تغيير مكان الإقامة بعد تاريخ إصدار الكشوفات التنافسية، ويعامل تاريخ طلبه في هذه الحالة كطلب جديد باستثناء حالات الزواج والحالات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية كـ"الجلوة". وبين ان هذا التعديل جاء لضبط عملية نقل الإقامة إلى محافظات وألوية بعينها سعياً من البعض لتقديم أدوارهم التنافسية ما يؤثر سلباً على الدور والترتيب التنافسي على المواطنين القاطنين في تلك المناطق خصوصاً بعد ورود العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا المجال، من خلال اعتبار طلب التوظيف كطلب جديد يفقد على أساسها النقاط المخصصة لأقدمية تقديم الطلب في حال تم نقل إقامته في غير الحالات المحددة بموجب أحكام التعليمات المعدلة. وقال الخوالدة انه لغايات التأكد من مكان الإقامة الفعلي في المنطقة الجغرافية التي تم تغيير مكان الإقامة إليها، فقد تضمنت التعليمات المعدلة نصاً يشير إلى انه "ولغايات التحقق من صحة مكان الإقامة الفعلية لطالب التعيين يتم اعتماد الكشف الحسي الميداني والذي يرفق بكتاب من المحافظ والموقع من الجهات والأشخاص المعنيين والذي يجب أن يتضمن جميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك". واضاف انه وبهدف تمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية من استقطاب أفضل الكفاءات وفق شروط ومتطلبات خاصة تتطلبها بعض الوظائف في الجهاز الحكومي، فقد تضمنت التعديلات التي أُدخلت على هذه التعليمات بنداً يشير إلى أنه "يجوز عند الترشيح للوظائف الأساسية لعمل الدائرة الحكومية المعنية والتي تتطلب مواصفات خاصة لإشغالها الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات المميزة والدورات التدريبية والمهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة أن تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وأن تكون موثقة ومرفقة مع طلب التعيين، وأن تقدم الدائرة الحكومية المعنية المبررات التي تدعم مثل هذا الطلب". أما بخصوص المبعوثين المستثنيين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين بموجب أنظمة ابتعاث خاصة ببعض الدوائر والمؤسسات الحكومية كما هو الحال في المبعوثين على حساب وزارة التربية والتعليم، ولضمان توجيه هذه البعثات وجهتها السليمة وتحقيق الأهداف التي أُوجدت لأجلها والمتمثلة بسد النقص في بعض التخصصات في بعض المناطق في المملكة، فقد اشترطت التعليمات المعدلة عدم توفر متقدمين من حملة ذات المؤهلات والتخصصات على نفس المناطق الجغرافية أو من المتقدمين الراغبين بالعمل في تلك المناطق من طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية عند إبتعاثهم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية، وبخلاف ذلك على المبعوث التقدم بطلب توظيف للديوان للتنافس عليه وتعيينه وفقا لهذه التعليمات ولا يجوز له تحديد الدائرة أو المنطقة الجغرافية التي سيعين فيها. ووفقاً للتعليمات المعدلة فقد تم اعتبار نهاية شهر نيسان من كل عام موعداً لانتهاء استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالخريجين الجُدد التي ستعتمد لإصدار الكشف التنافسي لتعظيم استفادة المتقدمين بطلبات توظيف من المدة الزمنية الفاصلة بين وقف استقبال طلبات التوظيف والتاريخ المحدد لإصدار الكشف التنافسي. وأشار الخوالدة إلى أن بدء سريان العمل بهذه التعديلات سيكون اعتباراً من الكشف التنافسي الذي يصدره ديوان الخدمة المدنية لعام2013، نظراً لصدور الكشف التنافسي لعام2012 في حزيران الماضي الذي يتم على أساسه الترشيح خلال الفترة الحالية على الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي. --(بترا) ع هـ/هـ ط
5/9/2012 - 03:08 م