كما رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران في 24 تشرين الثاني الماضي في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج ، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية ، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق ، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا . وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف . وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت استضافتها الكريمة لمؤتمر المانحين الثاني مطلع العام القادم 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سوريا وخارجها ، ويدعو المجلس الأعلى دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية . وأكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري ، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م ، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشـــعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي . وفي الشأن المصري أعرب المجلس الأعلى عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شئون مصر الداخلية . ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها ، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية. وأكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة ، ومبادرة السلام العربية . كما رحب المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات، داعياً المجتمع الدولي الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة . وفي هذا الصدد، أدان المجلس الأعلى إمعان إسرائيل في سياسات الاستيطان، والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره مدينا الجريمة الإرهابية التي استهدفت مجمع وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء ، مؤكداً وقوف دول المجلس مع اليمن في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن الشقيق واستقراره . كما أدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبريا ، داعياً كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية، مطالباً بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا. كما أدان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية ، مما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار. وأكد مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته ، ودعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق ، لتحقيق الأمن والاستقرار. كما أدان المجلس الأعلى مجددا المجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، داعيا حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق مواطنيها المسلمين وحمايتهم ، كما دعا إلى تحرك جماعي ضمن أطر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لمعالجة هذه المأساة الإنسانية. كما قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المُباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي. كما قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من نيسان 2014، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس ، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. --(بترا) زهـ/م ع
11/12/2013 - 09:57 م