القدس 21 تموز (بترا) - استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تخصيص أرض تم الاستيلاء عليها باستخدام قانون أملاك الغائبين بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، لبناء مجمع دبلوماسي أميركي عليها.
وحث المجلس في بيان له اليوم الخميس، "الولايات المتحدة الأميركية على إلغاء هذا المشروع المتسق مع النهج الاستيطاني الظالم لسلطات الاحتلال، والامتناع عن بناء ذلك المجمع على هذه الأرض المغتصبة من الفلسطينيين"، إضافة إلى أن إقامة مقر السفارة الأمريكية في القدس مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن حصل فهو يعد مشروع استيطاني كباقي المستوطنات الإسرائيلية في القدس، واعتداء صارخ على القضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال.
وبيّن أن بناء هذا المجمع الدبلوماسي، إن حصل، ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعد القدس أرضاً محتلة، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار".
وندد المجلس بأعمال الحفريات التي تجريها سلطة الآثار الإسرائيلية وما تسمى بجمعية "إلعاد" الاستيطانية، في محيط المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً في الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقتين للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، مبيناً أن هذه الحفريات زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، واصفاً إياها بالمريبة والغامضة، وتهدّد أساسات المسجد الأقصى، متوقعاً حدوث خلخلة في الأبنية الإسلامية الموجودة في المنطقة جميعها، التي من شأنها أن توقع أضراراً جسيمة في المباني والأروقة، ومن ثم هدمها، لتغيير هوية المدينة المقدسة، وتهويدها بالكامل، محذراً من تبعات هذه الحفريات ، ومطالباً العالمين العربي والإسلامي بالضغط الحازم على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الحفريات التي تمس درة المقدسات في القدس وفلسطين.
وحذر المجلس من أعمال المسح والإحصاء التي تجريها سلطات الاحتلال في مسافر يطا، والهادفة إلى تهجير سكانها وترحيلهم، في إطار جريمة تطهير عرقي، مؤكداً رفضه القاطع لمخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في المناطق الفلسطينية كافة، ومهيباً بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في مسافر يطا، ومثمناً صمودهم في أراضيهم، أمام تعسف سلطات الاحتلال التي تصر على المضي في غيها وعدوانها ضمن مشروع احتلالي ضد الوجود الفلسطيني، محاولة بذلك فرض سياسة التهجير القسري، وبالتالي تفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (208)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف المحافظات الفلسطينية .
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ21/07/2022 19:50:30