رابع عشر:- تثني اللجنة على جهود وزارة العمل بوقف استقدام الأيدي العاملة وجهودها المتواصلة في حملة التشغيل بدل التوظيف، ولكن اللجنة ترى ضرورة مراعاة بعض القطاعات الحساسة واستثنائها من قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج. خامس عشر:- ترى اللجنة ضرورة توجيه المخصصات المالية للمشروعات الرأسمالية وفق الأولويات ومبدأ الكلفة مقابل المنفعة، ولاسيما مشروعات الطرق والجسور والبنية التحتية واهميتها في حل مشكلة الاختناقات المرورية وحوادث السير وتيسير إنتقال البضائع. سادس عشر:- لاحظت اللجنة ان هناك تضارباً بين قانون الأوراق المالية وقانون الشركات والقانون المعدل لقانون البنوك، بما يؤدي الى تبعثر جهود الرقابة على الشركات، وترى اللجنة ضرورة اصلاح منظومة الجهات الرقابية وإزالة اي تعارض بين القوانين. سابع عشر:- تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 تقديرات قد تكون مبالغ بها للإيرادات، ولاسيما فيما يتعلق برصد زيادة في الايرادات المحلية بقيمة 450 مليون دينار ولم يتم بيان آلية توفير هذا المبلغ، وترى اللجنة ضرورة مكاشفة ومصارحة المواطنين بكيفية توفير هذا المبلغ. ثامن عشر :- تؤيد اللجنة توجه الحكومة الإعتماد على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل المشاريع الرأسمالية وتُنبه في الوقت ذاته على ضرورة دراسة جدوى هذه المشاريع وأثارها الإقتصادية والإجتماعية قبل البدء بتنفيذها . تاسع عشر :- تؤيد اللجنة قيام الحكومة بدراسة الدورة التنفيذية الزمنية للمشروعات الرأسمالية بهدف تقليص المدة الزمنية بين بلورة فكرة المشروع وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذه دون المساس بأعلى درجات الشفافية والعدالة أو متطلبات الحكومة الرشيدة في المؤسسات الحكومية. عشرون :- تشعر اللجنة بإرتياح لقيام الحكومة بتشكيل وحدة إدارة الإنفاق الرأسمالي والتي تضم كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط ودائرة الموازنة بهدف دراسة جدوى المشروعات واثارها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية قبل تحديد الأولويات بين مشروعات الوزارات المقدمة للموازنة العامة. كما ترى ضرورة دعم هذه الوحدة بالكفاءات الفنية والمالية اللازمة لحسن سير عملها. الحادي والعشرون :- ترى اللجنة، والأردن مقبل على تطبيق اللامركزية في منتصف هذا العام بحيث يتم تحديد أولويات المحافظات من قبل مجالسها، ضرورة تطوير القدرات الفنية في كل محافظة لنتمكن من وضع أولوياتها على أسس واضحة علمية وعملية ضمــن خطط المحافظات التي تم إعدادها من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي المحافظات . الثاني والعشرون :- ترى اللجنة ضرورة شراء الغاز من شركة البترول الوطنية المستخرج من حقل الريشة بالأسعار العالمية وذلك لمعرفة تكلفة الطاقة الحقيقية وكذلك تمكين الشركة من تغطية تكاليف استكشاف جديدة وتطوير الحقل القائم . الثالث والعشرون :- ترى اللجنة ضرورة تزويد دائرة الأرصاد الجوية بالكفاءات والأجهزة اللازمة لتطوير عملها كما ترى اللجنة ضرورة إعادة قانون الأرصاد الجوية وتعديله ليكون ملبياً لمتطلبات المرحلة . الرابع والعشرون :- اتضح للجنة أن نظام الخدمة المدنية بالرغم من شموليته بأن الإلتزام بتنفيذ أحكامه من قبل الوزارات والدوائر المعنية يعاني من الخلل ،ما انعكس سلباً على النظام وفلسفته وترى اللجنة ضرورة معالجة موضوع عدم الإلتزام بالتطبيق الدقيق من خلال نظام محاسبة ومساءلة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين. وفي الوقت ذاته ترى اللجنة ضرورة دراسة قدرة هذا النظام على إستقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة لبعض المؤسسات التي يحتاج طبيعة عملها الى تخصصات فنية متقدمة أو نادرة . الخامس والعشرون :- لاحظت اللجنة تعدد الجهات المعنية بقطاع السياحة وضعف التنسيق بينها والتداخل في صلاحياتها مما يتطلب قيام الحكومة بدراسة هذا الأمر وتوفير مرجعية واحدة لهذا القطاع العام . السادس والعشرون :- تشارك اللجنة وزارة التنمية الإجتماعية رأيها حول ضرورة إصدار قانون العمل الإجتماعي، وتؤكد ضرورة الإسراع بوضعه ليكون منطلقاً جديداً لتجديد أدوار المؤسسات المختلفة العاملة في مجال التنمية الإجتماعية ، وتحديد البنية التحتية اللازمة للقطاع،إضافة الى مهنته العمل الإجتماعي. السابع والعشرون :- تؤكد اللجنة ضرورة دعم جهود وزارة الشباب وبرامجها ولاسيما في مجال الإستفادة من المراكز الشبابية والثقافية لمحاربة الفكر الظلامي وتمكين الشباب من خلال البرامج الرياضية والثقافية ومعسكرات الحسين للشباب،إضافة الى إيلاء عناية خاصة بالحركة الكشفية والعمل على تنشيطها . الثامن والعشرون:- إن قضية النقل العام من أهم القضايا التي تؤرق المواطنين وتزيد من تكاليف معيشتهم، وعليه فإن اللجنة ترى إعادة دراسة المشروعات الرأسمالية الجديدة، بحيث تعطي الأولوية لمعالجة قضية النقل العام وإعطاء مشروع سكة حديد عمان الزرقاء الأولوية التي يستحقها. التاسع والعشرون :- وفي هذا الصدد فإن اللجنة تؤكد ضرورة إجراء دراسة شاملة لأوجه إنفاق المنحة الخليجية لمعرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق واستخلاص العبر عند تحديد اولويات المشروعات الرأسمالية. التقت اللجنة المالية والاقتصادية بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية لبحث مصادر زيادة الإيرادات المحلية كما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وتبين لها أن الحكومة تدرس مجموعة من البدائل لتحقق ذلك منها : رفع الضريبة على البنزين،تقليص الفارق بين الضرائب والرسوم المفروضة على السلع في مناطق المملكة المختلفة ، إلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض السلع والخدمات باستثناء السلع الاساسية. رفع رسوم جوازات السفر،تحسين التحصيل الضريبي،توحيد رسوم اذونات العمل بين القطاعات الاقتصادية. تُثمن اللجنة عالياً توجيهات جلالة الملك المعظم بضرورة تخفيض النفقات والتأكد من أن أي إجراء لزيادة الإيرادات يجب أن لا يؤثر سلباً على الطبقة الأقل حظاً ويحمي الطبقة الوسطى، ولذلك فإن اللجنة ترى أن على الحكومة التأكد من التزام قراراتها بهذين المعيارين الهامين. تؤيد اللجنة توصية مجلس النواب بتخفيض الانفاق وترى في هذا التوجه المسؤول خطوة هامة على طريق اصلاح المالية العامة. وجاءت هذه التوصية منسجمة مع توجيهات جلالة الملك بخفض الانفاق وخاصة في بنود رواتب الفئات العليا وفي الوقت ذاته فأن قرار مجلس النواب سيؤثر سلباً على مجموعة من الخدمات في مجالات الصحة والتربية والتعليم وعليه فإن اللجنة:- التوصية الحادي والعشرون :توصي الحكومة بالالتزام ما أمكن بهذا القرار على ان تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات. ان تخفيض نفقات الرأسمالية المقترحة تتطلب قيام الحكومة بجهد اكبر لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليتمكن القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها اللازمة بالإضافة الى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الاردني والمواطن، وترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بدراسة المشروعات الرأسمالية واعدادها تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذها. وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بالآتي:- الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن الحبيب، على طريق إعادة البناء والنماء الاقتصادي. تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتمائه لوطنه. توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة. تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على ما قدموا للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه. الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، كما ورد من مجلس النواب الموقر. الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، كما ورد من مجلس النواب الموقر. واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة. يتبع ... يتبع -- (بترا) و ه/اص/ س ط
24/1/2017 - 11:52 ص