التوصية التاسعة عشر: توصي اللجنة، الحكومة، بمواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ولا سيما في معالجة الاختلالات الناتجة عن تسعير ودعم خدمات كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من خلال اعادة هيكلة قطاع المياه، بحيث يتم تخفيض نسبة الفاقد والهدر الفني في المياه وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وايقاف الاعتداءات على هذه الشبكات وكذلك زيادة كفاءة شبكات الكهرباء ومحطات التوليد. التوصية العشرون: توصي اللجنة بمواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية ومحاولة تغطية النقص في الكوادر الإدارية من وحدات مستقلة اخرى لديها فوائض بالموظفين ومواصلة ترشيد النفقات ومتابعة الانفاق بهدف ضبط العجز المالي لديها. تؤكد اللجنة على الملاحظات التالية:- اولاً:- ترى اللجنة ان الحكومة لم تستطع استغلال فرصة الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة بالترويج لاستقطاب السياحة الوافدة للمملكة بما يكفي، إضافة الى عدم قيام الحكومة بمأسسة انشطة الترويج للسياحة العلاجية الى المملكة، حيث يمتلك الاردن ميزة نسبية في هذا المجال. ثانياً:- لاحظت اللجنة ان نقص التمويل، وخاصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال يشكل عائقاً كبيراً أمام هذه المشاريع التي تشكل اكثر من 95 بالمئة من أعداد الشركات في المملكة، وتساهم بنصيب وافر من الناتج المحلي الاجمالي وفرص التوظيف، وهي تشكل حافزاً للشباب على امتلاك مشاريعهم الريادية بدلاً من السعي للوظيفة عند الآخرين. لذا، ترى اللجنة ضرورة الايعاز للبنك المركزي وجمعية البنوك في الاردن وشركة ضمان القروض لدراسة سبل تسهيل عمليات التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام. ثالثاً:- ترى اللجنة ان قطاع التعليم ما زال يواجه مشاكل حقيقية وخاصة مع تدني مستوى نتائج بعض الامتحانات، ونحتاج الى جرأة بالاعتراف بالمشاكل التي تواجه النظام التعليمي والقدرة على حل هذه المشاكل بطريقة عملية. ولاحظت اللجنة تطورات مهمة في منهجية رسم السياسات التربوية، وربط المنظومة التعليمية بالسياسات المجتمعية الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدء خطوات عملية لتفاعلها مع متطلبات مجتمع المعرفة والسير نحو اكتساب المهارات التعليمية عالية الكفاءة وانتاجا للمعرفة وقدرة على التنافسية. كما تبدي اللجنة ارتياحها لعملية تطوير المناهج المدرسية وبما لا يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية وينمي مهارات الطلبة في التفكير التحليلي والابداعي بعيداً عن التلقين والحفظ وبعيداً عن خطاب الكراهية والغلو والتطرف. وترى اللجنة ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالتطوير المستمر لبرامجها وخططها الرامية الى الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي. رابعاً:- بالنظر الى التحديات الأمنية والسياسية وخطر الارهاب وما يدور في المنطقة من نزاعات وحروب طائفية ومذهبية، ترى اللجنة ضرورة اعطاء جهازي الامن والدفاع الاولوية في الانفاق بهدف حماية الوطن من أي مخاطر محتملة. خامساً:- بالرغم من اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 2014، إلا ان العلاقة بينهما ما زالت شكلية او استعراضية، ولم يتم تنفيذ اي مشروع حكومي كبير من قبل القطاع الخاص. لذا، ترى اللجنة ضرورة تقوية العلاقة بين القطاعين لتكون شراكة فعلية ينتج عنها اسناد مشاريع كبيرة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص. سادسا:- ما زال عدد الشركات الاردنية التي تقدمت للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي قليلاً جدا، ما يستوجب قيام وزارة الصناعة والتجارة بعقد لقاءات مكثفة مع فعاليات القطاع الخاص لشرح الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية، وبما يسمح بدخول السلع والصادرات الاردنية الى السوق الأوروبي، نظراً لأن الميزان التجاري بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي ما زال يميل بشدة لصالح الجانب الأوروبي، رغم دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2002. سابعاً:- لاحظت اللجنة ان نسبة التزام الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة بالمنح والمساعدات التي انبثقت عن مؤتمر لندن في شهر شباط 2016، لا تشكل سوى 30 بالمئة من الكلف التي يتكبدها الأردن من جراء استضافته للاجئين السوريين، لذا فإن اللجنة ترى ضرورة تكليف كل من هيئة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، وحث الجهات المانحة على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه الأردن ليتمكن من تغطية الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، والتي ما زالت تضغط على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وكذلك المنافسة على العمالة المحلية. ثامنا:- لاحظت اللجنة، وجود انحرافات كبيرة بين ما تحقق من مؤشرات اقتصادية فعلية وبين ما هو متوقع بموجب الرؤية العشرية للمملكة 2015 – 2025، ما يستوجب قيام الحكومة بمراجعة الفرضيات التي بنيت عليها هذه الرؤية وتعديل جميع المؤشرات والأرقام المتوقعة للسنوات القادمة بأرقام واقعية ومنطقية. تاسعاً:- ترى اللجنة ان بعض الدول العربية سارعت الى تطبيق ما يسمى بالحكومة الذكية، وهي اكثر تقدما وتطوراً من الحكومة الالكترونية، لذا فإنه اصبح من الضرورة بمكان تسريع الخطى نحو إنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية من اجل الانتقال السلس الى الحكومة الذكية بغرض تسهيل خدمات المواطنين وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم. ونرى في برامج وزارتي تكنولوجيا المعلومات وتطوير القطـــاع العام أسلوباً علمياً وعملياً يساعد على هذا الإنجاز . عاشراً: - تؤكد اللجنة ضرورة قيام الحكومة بالتركيز على معالجة الاختلالات لدى كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه اللتين تبيعان خدماتهما بأسعار تقل كثيراً عن التكلفة الفعلية لهما، وذلك من خلال تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل نسب الفاقد الى جانب الرفع التدريجي للأسعار دون المساس بالطبقة الفقيرة والفئات الأقل حظاً. حادي عشر: ما زال مشروع ناقل البحرين يشكل أهمية خاصة نظراً لاستكمال هذا المشروع الحيوي من آثار إيجابية على كل من البيئة والسياحة وإيجاد مصادر مياه جديدة، فإنه يجدر بالحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع البدء بتنفيذ هذا المشروع الضخم. ثاني عشر:- تأثرت كل من الصادرات الأردنية وقطاع الشحن البري بإغلاق معبر طريبيل على الحدود العراقية الأردنية جراء سوء الأوضاع الأمنية، ونظراً لأن العراق هو الشريك التجاري الأول للمملكة على مر السنين الماضية، فإن اللجنة ترى ضرورة قيام الحكومة بتكثيف جهودها للتواصل مع المسؤولين في العراق الشقيق لإعادة فتح هذا المعبر الهام الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الأردني، وخاصة بعد أن زالت مؤخراً المخاطر الأمنية المحيطة بالطريق البري بين بغداد وعمان. كما ترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الحكومة العراقية لإزالة التعرفة الجمركية التي فرضتها على استيراد السلع الأردنية وذلك تنفيذاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. ثالث عشر: لاحظت اللجنة ان قطاع الإسكان الذي يشغل عدة قطاعات فرعية عديدة تتعلق بقطاع الإنشاءات ، ما زال يعاني من مشكلة البيروقراطية لدى بعض البلديات في المملكة، وذلك من خلال تأخير رخص البناء وأذونات الأشغال بشكل غير مبرر، إضافة الى تطبيق نظام الأبنية الجديد لدى أمانة عمان، الذي يتعارض مع أهمية توفير شقق بمساحات صغيرة لذوي الدخل المحدود والمتدني، لذا ترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بالضغط على البلديات لإزالة هذه المعيقات ومحاولة معالجة أوجه القصور في نظام الأبنية الجديد. يتبع .. يتبع -- (بترا) و هـ/اح/ب ط
24/1/2017 - 11:42 ص