التوصية الثالثة : توصي اللجنة، الحكومة بدراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة العامة واسباب ظاهرة التخلف او الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة وسبل معالجتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، اضافة الى اعداد دراسة لبنود الاعفاءات المختلفة والتي تؤثر على موارد الخزينة وتقديم التوصيات بشأنها. ان قطاع الصناعة يعاني من اعباء متزايدة اهمها نقص التمويل ونقص العمالة الماهرة وارتفاع كلفة الطاقة واغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة من بلاد اخرى تدعم صناعاتها في ظل اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة، الى جانب اغلاق المنافذ الحدودية مع بعض الدول المجاورة وتوقف التصدير اليها، ان قطاع الصناعة يسهم بنحو 25 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل صادراته نحو 90 بالمئة من اجمالي الصادرات، ولهذا فهو يستحق الدعم الحكومي والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي . التوصية الرابعة: توصي اللجنة، الحكومة بالتعاون مع ممثلي القطاع الصناعي لدراسة اسباب تراجعه، وتقديم التوصيات المناسبة لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، ولاسيما دول الاتحاد الاوروبي بعد دخول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ وفقاً لمخرجات مؤتمر لندن 2016، كذلك تفعيل برامج التدريب المهني بما يساعد الشباب على الانخراط للعمل في قطاع الصناعة . التوصية الخامسة: ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير الحماية اللازمة للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة او قيام الدولة المصدرة بدعم صادراتها مباشرة او عن طريق دعم مدخلات انتاجها. إن قطاع الزراعة ما زال يعاني ايضاً بسبب انخفاض الصادرات بشكل حاد نتيجة اغلاق الحدود المجاورة مع كل من سوريا والعراق الى جانب نقص الايدي العاملة في قطاع الزراعة، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج وعدم دعم المزارعين بالأسعار، بينما يستفيد الوسطاء مع وجود اختناقات تسويقية بسبب تعدد حلقات الوساطة حتى الوصول الى المستهلك النهائي. وهذا الامر يجعل الفرق كبيراً بين اسعار باب المزرعة واسعار التجزئة المبالغ فيها كثيراً، مما يشكل تحدياً للمزارعين والمستهلكين على حد سواء ويستدعي ايجاد حلول اكثر عدالة. التوصية السادسة: توصي اللجنة ، الحكومة ، بأجراء دراسة شاملة تهدف الى دعم القطاع الزراعي لما له من اهمية بالغة في تحقيق الامن الغذائي، وضرورة توفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية مثل كلفة النقل والتسويق والعمالة الوافدة وديون المزارعين، الى جانب تقليص حلقات التسويق التي تعمل على المغالاة بالأسعار ومحاولة ايجاد اسواق جديدة للتصدير الزراعي. ترى اللجنة ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع نظام للقطاع الزراعي يحدد ادوار جميع العاملين فيه بحيث يكون المزارع منتجاً فقط وتقوم شركات تسويق متخصصة بشراء المنتج لغايات توزيعه في الاسواق المحلية او تصديره الى الخارج، كما تكون عمليات التمويل من قبل مؤسسات متخصصة بعيدة عن الوسطاء. التوصية السابعة :ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذا الموضوع بعناية ووضع التشريعات الناظمة التي تحقق هذه الغايات. يواجه قطاع النقل العام تحديات ومشاكل عديدة اهمها عدم وجود منظومة متكاملة للنقل العام للركاب، وعدم وجود خدمات نقل نوعية وآمنة تضمن راحة المواطن الاردني وتحافظ على سلامة الارواح والممتلكات في ظل حوادث السير التي يذهب ضحيتها سنوياً مئات المواطنين فضلاً عن كلفتها الباهظة ماديا . التوصية الثامنة: توصي اللجنة، الحكومة، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد الحلول العملية لمشاكل قطاع النقل، وايجاد وسائط نقل عام حديثة ومتطورة وآمنة توفر للمواطنين وسيلة نقل مريحة وتعمل على معالجة الازمات والاختناقات المرورية . لاحظت اللجنة ان هناك بعض التأخير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تهدف الى تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وبما يقلص من كلفتها الباهظة التي ترهق الاقتصاد وبما يفضي الى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي. التوصية التاسعة: توصي اللجنة، الحكومة، بحث المعنيين في قطاع الطاقة على تسريع الانجاز في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والصخر الزيتي، من اجل تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء بشكل ملموس وتخفيض فاتورة الطاقة، إضافة الى ازالة جميع المعيقات التي تؤخر مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك تطبيق تعرفة جديدة ترتبط بأسعار النفط عندما يتجاوز سعر البرميل 55 دولارا، كما هو مقدر في الموازنة . لقد لاحظت اللجنة تراجع ترتيب الاردن في التقارير الدولية وخصوصا تقرير البدء بممارسة الاعمال وبيئة الاستثمار، الامر الذي يشكل عامل طرد للاستثمارات المحتملة والقائمة، مما لا يشجع على استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتلبية متطلبات الاستثمارات المحلية وتنميتها، كما ان ذلك لا يساعد المملكة في التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية. التوصية العاشرة: تكليف هيئة الاستثمار بدراسة الاسباب التي ادت الى تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية ورفع التوصيات لرئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الاردن في التقارير الدولية. لاحظت اللجنة ان موازنة عام 2017 تتوقع زيادة الايرادات المحلية بنسبة 16بالمئة، وهذا الأمر قد يصعب تحقيقه، كما ان المنح الخارجية سوف تنخفض بنسبة 13بالمئة ولكن قد يكون الانخفاض اكبر بظل الظروف التي تتعرض لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكذلك فإن النفقات الجارية ستنمو بنسبة 6ر6 بالمئة في عام 2017، وهذه النسبة قد تفوق النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 7ر5بالمئة ، كما ان النفقات الرأسمالية سوف ترتفع بمعدل 8ر12 بالمئة، ويعتمد هذا النمو على التمويل الخارجي الذي قد لا يتحقق، ما قد يدفع الحكومة لاقتراض مبالغ إضافية تزيد عن المستوى المرغوب. التوصية الحادية عشر: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة المراقبة الدقيقة والحثيثة لأرقام الموازنة العامة أولاً بأول بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف. استناداً لما ورد في خطاب العرش السامي حول ضرورة ترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية وكذلك تطوير الموارد البشرية، فقد لوحظ بأن خطة تنمية المحافظات ما زالت لا تحقق اهدافها لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع مكاسب التنمية واعبائها على المحافظات. التوصية الثانية عشر: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة تفعيل ادارة صندوق تنمية المحافظات بهدف تشغيل الشباب الباحثين عن عمل وتدريبهم وتمكينهم من تطوير وادارة مشروعاتهم الخاصة وتشجيعهم على الابتكار والريادة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الاساس للحكومة لأنه يساعد في تقليص العجز في الموازنة ويخفف من نسبة المديونية الاجمالية الى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، وغني عن التعريف بأن محرك النمو الاساسي هو الاستثمار، الا ان حركة الاستثمار الاجنبي المباشر الى المملكة ما زالت تظهر تراجعاً ملموساً، فالتدفقات الاستثمارية الداخلة الى الاردن ما زالت ضئيلة وغير قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وإحداث النمو الاقتصادي المرغوب ، وذلك بالرغم من تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للاستثمارات والمشروعات الجديدة وتفعيل النافذة الاستثمارية الواحدة لدى هيئة الاستثمار . وبالتالي ما زلنا نلاحظ بأن موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ولا ينفذ على ارض الواقع، ولاسيما في مجال تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة مشكلة التردد والتباطؤ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات القائمة او الجديدة، وغياب مرجعيات واضحة وموحدة في مجال الاستثمار، لذلك فان اللجنة ستطرح مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تراها ضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة فرص الاستثمار والمساعدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. يتبع.. يتبع -- (بترا) و ه/اص/ب ط
24/1/2017 - 11:38 ص