وتحدث 11 عيناً في مناقشات الموازنة ، حيث دعا أول المتحدثين مازن الساكت الحكومة الى نشر نتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية في كل سنة مالية لما لها من اهمية في تقييم نتائج الموازنات وبرامجها .
وطالب الساكت بوضع برنامج عملي للنهوض بواقع الادارة العامة وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة حالة الضعف التي تعيشها الادارة الاردنية ، ونقل مهمة الرقابة الادارية لديوان الخدمة المدنية بدلاً من ديوان المحاسبة ، فضلاً عن تنظيم وتوحيد مؤسسية ادوات الرقابة والتدقيق الداخلي ، وانشاء منظومة لدعم القرار ، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون .
واشار الدكتور منذر حدادين في كلمته باسم اعضاء لجنة الزراعة الى اهمية استنباط طرائق للتسويق الزراعي تضمن مردودا للمنتجِ بالتحكم في تدريج المنتجات وتعبئتها ، وفي تخزينها وفي شحنها للاسواق المركزية الوطنية او للاسواق الخارجية ، مؤكدا على تمكيم اتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية من الاتجار في المدخلات الزراعية لصالح اعضائها وبشروط يتفق عليها .
وشدد على ضرورة الوقوف على اسباب عزوف العمالة الوطنية عن العمل الزراعي ، والصعوبات التي تواجه تربية الثروة الحيوانية ، والتصنيع الزراعي ، بالاضافة الى توجيه المزارعين ومساعدتهم لادخال الطاقة البديلة ، وتبني الزراعات الجديدة ، والاستثمار في الزراعة والمياه .
العين غازي ابو حسان اكد على اهمية وضع الفقر والبطالة ضمن اولويات الحكومة وعدم فرض ضرائب جديدة ، والحاجة الى ثورة بيضاء للقضاء على الترهل الاداري باعتبار الاصلاح الاداري مفتاح الاصلاحات الاخرى التي لا يمكنها ان تنجح او تستمر الا اذا رافقها اصلاح اداري حقيقي عبر خطط استراتيجية مدروسة وخطط تنفيذية فاعلة ومؤسسية ، فضلا عن تعزيز ادوات الرقابة وتطوير الكوادر لضمان نزاهتها وكفاءتها .
واشار الى أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس للموازنة العامة حيث حقق نحو 5 مليارات دولا العام الماضي وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد للاهتمام بهذا القطاع وتطوير الانماط السياحية الجديدة ، مع الاسراع بتعيين وزيرا للسياحة.
وقال العين هشام الشراري ان البطالة التي تقدر بنحو 19 بالمئة من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، ما يتطلب خلق وظائف للشباب والمرأة باعتبارها اولوية من قبل الحكومة ، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية وبيئة جاذبة للاستثمار.
ودعا الى تصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة وردع الاشاعات والمعلومات المغلوطة التي اسهمت في تضخيم قصص الفساد وتهريب الاستثمارات وحرمان الوطن من مشاريع تشغل الشباب وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
وقال العين غازي الطيب ان واجب الحكومة انشاء وبناء مشاريع استثمارية تنموية في المحافظات لمعالجة ظاهرة البطالة وما تشكله من مخاطر على الامن المجتمعي واستمالة العاطلين عن العمل من قوى التطرف والارهاب .
واكد على وضع استراتيجية وطنية للاعتماد على الذات على اساس الاعتماد على القوى البشرية الكفؤة المحصنة بالتعليم وامتلاك مهارات العصر ، فضلا عن محاربة الفساد باشكاله المتنوعة وضبط النفقات والتشديد على منع التهرب الضريبي ، والمحافظة على منظومة القيم والمثل العليا والاخلاقيات .
العين زياد الحمصي دعا الى تعزيز الرقابة ومعايير الشفافية والارتقاء بالخدمات في القطاع العام ، ودعم القطاعات الانتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي من خلال ايجاد برنامج بديل لاعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العام الماضي ، بالاضافة الى متابعة القرارات الهامة التي تمخضت عنها لقاءات الحكومة في العراق الشقيق.
وأكد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز مفهوم التعليم المهني وزيادة مخصصات المؤسسات المعنية ، فضلا عن الحاجة الى مشاريع اكبر في مجال النقل العام .
وشددت العين هيفاء النجار في كلمتها باسم اعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية على اهمية تفعيل الدور التنموي للمدن الصناعية بالمحافظات والتصدي لمشكلة البطالة عبر استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية والشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن اعادة النظر ببئية العمل لتكون صديقة للمراه .
كما دعت الى مواجهة الفقر باعتبارها ظاهرة مرتبطة بمفاهيم حقوق الانسان والمساواة والتنمية المستدامة ، اضافة الى الحاجة لعقد اجتماعي جديد ، مشيرة الى ان الرقابة والمحاسبة والشفافية هي ضمانة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ونزاهة القرارات المتخذه وان تكون سيادة القانون الفيصل والمرجع في كل ما نقوم به.
واشارت العين تغريد حكمت الى المشكلات التي تواجه المستثمرين بالاردن والمتعلقة بالبيروقراطية والاجراءات المعقدة وتعدد الجهات ، اضافة الى التغييرات على قوانين الاستثمار وضعف الوعي لدى العاملين في القطاع .
واقترحت دمج الدوائر المتعلقة بالاستثمار ، وفتح مكاتب في المطار والمعابر ، وتحديد وتحديث الفرص الاستثمارية ، وتقديم مشاريع مدروسة ، فضلا عن اعداد استراتيجية مرنة وواقعية وحوكمة التشريعات وتحديث نظام مراقبة الشركات والاستفادة من التجارب العربية والاجنبية ، كما دعت الى هيكلة القطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور .
العين سوسن المجالي وفي كلمتها باسم لجنة الصحة والبيئة والسكان أكدت أهمية التغطية الصحية الشاملة من خلال مؤسسة وطنية علاجية مستقلة ، والتركيز على توفير خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ودعم سياسات الفرصة السكانية من كافة القطاعات ، وتفعيل الكشف الكشف المبكر والبرامج الوقائة للامراض غير السارية .
كما طالبت بزيادة مخصصات بنود الرعاية الصحية الاولية ، والتعاقد مع الاختصاصين من القطاع الخاص ، وتوحيد معدلات القبول لدراسة الطب ، ورصد الموارد لتحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل دور المجلس الصحي العالي ودعم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية واستكمال حوسبة النظام الصحي والاهتمام بالسياحة العلاجية.
وقال آخر المتحدثين منير صوبر ان زيادة الايرادات المحلية بمقدار 120 مليون دينار ناجم عن نقل موازنات 29 هيئة ومؤسسة مستقلة يعد خطوة اولى تمهد لمزيد من عمليات الدمج ، مؤكدا على ضرورة تحييد اثر عملية الدمج وتوحيد اساس المقارنة بين عامي 2018 و2019 تلافيا لحدوث تضخم غير مبرر في حجم تلك الايرادات.
وقال ان العبء الضريبي الشامل الذي يتحمله المواطن الاردني في موازنة عام 2019 سينخفض من 26 بالمئة الى 25 بالمئة وهو مؤشر ايجابي على ان الاصلاح الضريبي يسير بالاتجاه الصحيح .
...يتبع...يتبعو ه/ار20/01/2019 15:48:03