وأشار وزير المالية عز الدين كناكريه في رد الحكومة على كلمات الاعيان الى الاتفاق كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في الاعيان حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي ، مبينا ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي .
وتتضمن الاجراءات الحكومية : إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، واعداد نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية وإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة.
واوضح ان المتأخرات تتعلق في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، حيث سيتم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد.
وقال : ان الحكومة تسير في اجراءات ترشيد وضبط الانفاق العام ومنها البدء باعداد نظام موحد للشراء الالكتروني ونظام المخزون الالكتروني، اضافة الى تحويل (29) وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يؤثر تخفيض الانفاق على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى زيادة المخصصات المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والمخصصات المتعلقة بالمشاريع الراسمالية الهادفة الى تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
واضاف : ان الحكومة رصدت مخصصات لانجاح تجربة اللامركزية ، وستواصل جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيقها، مع مراعاة مبدأ التدرج في التطبيق وعلى مراحل زمنية محددة، والاخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات لتمكينها من اداء دورها الفاعل بالشكل المطلوب.
وحول الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد قيام الحكومة حاليا بالاجراءات المتعلقة بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات الهادفة الى التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وبما يؤدي إلى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمـــــــة بشكـــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وشدد على ان الاجهزة العسكرية والامنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، ولذلك فان الحكومة ستواصل ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل.
واكد ان توصيات اللجنة المالية والإقتصادية وملاحظات الاعيان ستحظى باهتمام ومتابعة من الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها في عام 2019، وسيتم اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد المجلس بنسخة منه .
يتبع.................يتبع--(بترا)
و ه/ف ق/ار20/01/2019 15:44:55