من جهته طالب الدكتور عبدالله عويدات بوضع معايير دقيقة لقياس نتائج اداء اصحاب المهن والوظائف نظرا لشيوع الاغراءات وانتشار الفساد "والتميزات الاجتماعية والاقتصادية". وقال ان زيادة مخصصات الجامعات تقصر عن الطموح بإجراء اصلاح جذري في التعليم العالي، مطالبا من هيئة الاعتماد نشر تقرير سنوي لحالة الجامعات الرسمية والخاصة مع نشر التجاوزات والنواقص مثلما تنشر مواقع التميز والابداع. واضاف، لم نر تنمية حقيقية في أي من المحافظات، مشيرا الى اهمية تقليد وزارة الثقافة فيما يسمى بمدينة الثقافة من خلال رفع شعار (محافظة التنمية)، بحيث تعطى محافظة معينة في تلك السنة تركيزا خاصا للوصول الى مستويات معقولة ومناسبة. من جانبه طالب الدكتور طاهر كنعان بالتخلص من التعليم الموازي في الجامعات وسداد ديونها، وزيادة مخصصات دعم الجامعات الى 100 مليون دينار، مؤكدا ضرورة تغيير هيكلية سياسة دعم الجامعات بحيث يسمح للجامعات الرسمية ان ترفع رسومها لتغطية تكاليفها الفعلية تماما كما تفعل الجامعات الخاصة. واوضح ان الدعم المالي الحكومي يجب ان يذهب الى الطلبة المستحقين مباشرة كي يتمكنوا من دفع الرسوم المقررة، وبذلك نضع الجامعات الرسمية في وضع تنافسي صحيح مع الجامعات الخاصة. واكد كمال ناصر اهمية دعم الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمر في مواجهة التحديات والعقبات وعلى رأسها البيروقراطية، مبينا ان هيئة الاستثمار والنافذة الاستثمارية لم تنجحا واستمرت شكاوى المستثمرين. ولفت الى ظاهرة الشركات المتعثرة وتأثيرها على ادخارات المواطنين والعمالة، داعيا الى حلول قابلة للتطبيق سواء أكان إعادة هيكلة او تشكيل لجان ادارة او معالجة المديونية والنزيف المالي المستمر. وشدد على زيادة مخصصات تنمية المحافظات والتصدي للمعيقات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وإعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات. وطالب محمد الازايدة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وانشاء مشاريع تنموية انتاجية مولدة لفرص العمل، اضافة الى مراقبة الاسعار ودعم المواد الاساسية. وشدد على مراجعة قانون منع الجرائم، ودعم المحافظات واجتراح وسائل تخفف من معدلات البطالة وتكافح الفقر، اضافة لمعالجة الترهل الاداري في مؤسسات الدولة، معربا عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل للأردن . وطالبت تغريد حكمت باعتماد الموازنة على اطر تشريعية اخرى يمكن ان يكون منفذا لتحسين الواقع المالي، من خلال تطوير التشريعات وتغطية الفراغات التشريعية لجذب الاستثمار وعكسها على ارض الواقع، فضلا عن توفير فرص عمل ومعالجة البطالة في صفوف الشباب الذي يشعر بعدم العدالة. وتساءلت عن الزيادة بمقدار 500 مليون دينار في ايرادات الخزينة، وكيفية تغطية هذه الزيادة اضافة الى ضعف الإنفاق الرأسمالي، مشيدة بقرار وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان . يتبع ... يتبع --(بترا) و هـ/اح/حج
24/1/2016 - 01:44 م