وقال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان ان المديونية العامة للعام 2016 سوف تزيد على مديونية عام 2015 بمجموع عجز الموازنة العامة (906 ملايين دينار) وعجز الوحدات الحكومية المستقلة (376 مليون دينار) أي بمبلغ وقدره 1282 مليون دينار لتصل المديونية مع نهاية عام 2016 إلى مبلغ 25 مليار دينار تقريباً أي ما نسبته 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي . واشار الى اهم المؤشرات السلبية في الموازنة من حيث ارتفاع عجز الموازنة عند إعادة التقدير عن المقدر للعام 2015 بمبلغ يصل إلى حوالي 50 مليون دينار أي نسبة 3ر0 بالمائة عن المقدر في الموازنة، كما تضاعف العجز بعد المنح من 486 مليون دينار إلى 915 مليون عند إعادة التقدير، وارتفاع قروض مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة من 395 مليون دينار مقدر لعام 2015 إلى 095ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير وكذلك القروض الأخرى المقدرة 240ر1 مليون دينار إلى 418ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير مما انعكس سلباً على أرقام المديونية وخدمة الدين. كما تضمنت المؤشرات السلبية، انخفاض الإيرادات المحلية من المقدر 280ر6 مليون دينار إلى 095ر6 مليون دينار عند إعادة التقدير نتيجة انخفاض كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية، وانخفاض المنح الخارجية من المقدر للعام الماضي 128ر1 مليون دينار إلى 731 مليون دينار عند إعادة التقدير مما انعكس سلباً على المديونية وعجز الموازنة، وانخفاض النفقات الرأسمالية من 1174 المقدر لعام 2015 إلى 095ر1 عند إعادة التقدير. ولفت التقرير الى مؤشرات ايجابية في أرقام الموازنة للعام 2016 تتمثل بارتفاع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية إلى 3ر94 بالمئة مقارنة مع 7ر91 بالمئة لعام 2015 ، وزيادة الايرادات المحلية بنسبة 2ر11 بالمئة اعتماداً على تقديرات نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 7ر3 بالمئة لعام 2016، وزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 6ر19 بالمئة، وانخفاض العجز بعد المنح إلى نسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان هناك انخفاضا طفيفا في النفقات الجارية المعاد تقديرها للعام 2015 عن المقدر يبلغ 335 مليون دينار أي ما نسبته 2 بالمئة من مجمل النفقات العامة المقدرة. وبين تقرير اللجنة توقع الحكومة استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء تداعيات الاحداث السياسية والامنية في المنطقة، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر3 بالمائة عام 2016 و 5ر4 بالمائة عامي 2017 و2018 ، وان يبلغ معدل التضخم نحو 1ر3 بالمائة في عام 2016 ونحو 2ر4 بالمائة في عام 2017 و2 بالمائة في عام 2018، وان تنمو الصادرات السلعية بنسبة 5 بالمائة لعام 2016 و 2ر7 بالمئة لعام 2017 و 3ر5 بالمائة لعام 2018. وتفترض الحكومة وفق الموازنة نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر2 بالمائة عام 2016 و 7ر2 بالمائة لعامي 2017 و2018 ، وان يبلغ عمر الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 بنحو 6ر6 بالمائة ، لتنخفض هذه النسبة الى 2ر6 بالمائة في عام 2017 و 6ر5 بالمائة في عام 2018 ، مع استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة ، على ان يكون سعر برميل النفط لعام 2016 بحدود 60 دولارا. كما يفترض مشروع الموازنة بعض التوجهات التي اعتمدتها الحكومة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في العام 2008 مع اضافة بنود تتعلق بتنفيذ استراتيجية المرأة، وتنويع مصادر التمويل بإدخال أدوات جديدة كالصكوك الاسلامية وتفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات. والتوجهات المعتمدة من قبل الحكومة هي : اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016، 2018)، والمحافظة على مكتسبات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح للأعوام 2015 - 2018، واستكمال الإطار التشريعي الهادف إلى تشجيع الاستثمار وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة المتجددة المختلفة بالإضافة الى مواصلة الإجراءات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه . وتشمل التوجهات الحكومية تنويع مصادر التمويل بإدخال أدوات جديدة والعمل على مراجعة استراتيجية الدين العام وإدارته، وتفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات، والاستمرار في إعادة هيكلة المؤسسات العامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام ، فضلا عن استكمال تنفيذ المشاريع التنموية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية للمرأة. وتستند تقديرات الموازنة العامة على فرضيات اهمها : عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في حالات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية لرواتب الموظفين وكلفة تثبيت المستخدمين ومخصصات التقاعد العسكري والمدني ،والاستمرار في ضبط التعيينات والمواءمة بين الموارد البشرية ومهام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ورصد المخصصات لتغطية قواعد الدين الخارجي والداخلي. كما تستند التقديرات على ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة وإيصال الدعم لمستحقيه، وضبط وترشيد النفقات التشغيلية، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات، ورصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية ،وزيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والبلديات والمعونة النقدية للأسر المحتاجة، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية جزء من الالتزامات المالية والمتأخرات على الحكومة، بالإضافة الى رصد المخصصات لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبنية التحية للمحافظات واستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ومشاريع البطاقة الذكية وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الاعلام المستقل والدفاع الالكتروني والطريق الصحراوي وبرنامج الحكومة الالكتروني، وتأمين المخصصات اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. يتبع ... يتبع -- (بترا) وه /ب ط
24/1/2016 - 10:10 ص