من جانبها، اكدت الدكتورة هيفاء النجار ضرورة اعادة النظر بالفترة الزمنية التي تقدم الحكومة خلالها موازنتها القادمة، مشيرة الى ان الحكومة لا تقدم حسابا ختاميا للعام المنصرم رغم اهمية هذه العملية. واشارت الى افتقار مجلس الامة للعمل على اساس كتل حزبية او غير حزبية، وبالتالي لا يملك آلية واقعية تمكنه من تقديم بديل عن الموازنة، ليجد نفسه امام خيار واحد هو الموافقة على مضض على الموازنة حتى يبدأ الصرف منها دون تعطيل الدولة وتقديم البديل. وطالبت باستراتيجية واضحة لسداد الدين من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة، واعادة التوازن البيئي، والسياحة، وبناء اسواق تصديرية، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، والمراجعة الدائمة لمخرجات العملية التربوية. وشددت الدكتورة هيام كلمات على اعتماد التنمية المستدامة منهجا بدلا من الاكتفاء بفهوم التنمية المجرد خاصة في معالجة قضايا الفقر والبطالة، مشيرة الى ان محور التنمية المستدامة كرامة الانسان وتحقيق الامن الاجتماعي. واوضحت ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة احد اهم الحلول لمحاربة الفقر والبطالة، ولكن الجهد المبذول والاموال التي انفقت اثرها ضئيل على ارض الواقع، لافتة الى افتقار مشروع الموازنة للمؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي. وبينت ان وضع المرأة الاردنية مؤرق، داعية الى دعم مشاركتها في كافة اللجان المحلية والاقليمية والدولية وعضوية المحكمة الدستورية ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة، اضافة الى ضرورة مساواة المرأة في الاجر والعلاوات والترقيات وتوفير البيئة المناسبة لها، وتخصيص مقعد واحد للمرأة لكل دائرة انتخابية لرفع نسبة مشاركتها الى 20 بالمائة. وقال الدكتور تيسير الصمادي ان فرضيات الموازنة العامة حملت في طياتها العديد من المؤشرات التي تؤكد البيانات المتاحة والظروف السائدة صعوبة الوصول اليها، ومن ذلك تقدير نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتسجيل اسعار النفط 60 دولارا للبرميل. واضاف ان سلوك الوحدات الاقتصادية ابعد ما يكون عن سلوكيات الاقتصاد الحر، من خلال احتكار القلة لمعظم السلع وخاصة الاساسية، كما ان السوق لا يتحرك وفق آليات العرض والطلب، في حين تنعدم حواجز المقاومة والدعم للمستهلكين وصغار التجار. وعرض لاحتياجات محافظة عجلون من مشاريع السياحة، وما تتعرض له غابات عجلون منذ سنوات لحملة ابادة ممنهجة تحت سمع وبصر الوزارات والمؤسسات المعنية، وهو ما يوجب على الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة لوقف هذه الكارثة الزراعية والبيئية والسياحية. واعرب هشام الشراري عن شكره للحكومة على استجابتها لمطالب صيانة الطريق الصحراوي بتخصيص مبلغ 170 مليون دولار واهتمامها بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا اهمية مراعاة الحكومة لمسألة انخفاض اسعار النفط عالميا. وطالب بتوجيه الاستثمار لمحافظات المملكة خصوصا محافظات الجنوب لتوفر المواد الاولية فيها، بهدف ايجاد فرص عمل للشباب كي لا تستقطبهم الايدي العدوانية. واثنى على جهود اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان وتوصياتها المتعلقة بمشروعي الموازنة العامة، والوحدات المستقلة للعام الحالي. يتبع ...يتبع. --(بترا) و ه/خ
24/1/2016 - 11:53 ص