30/
واشار اول المتحدثين الدكتور محمد الصقور الى اهمية تحقيق سياسة اقتصادية تأخذ بمبدأ دعم المواطن لا دعم السلعة، وتدعم الاستثمار، وتعالج الهدر الخفي في مؤسسات شبكة الامان الاجتماعي، داعيا الى تصور جديد دقيق تجاه آليات ومعايير منح المعونات والمساعدات ومعايير الاستحقاق.
وطالب بثورة ادارية تطال الادارات الحكومية والمؤسسات المستقلة، وصناديق دعم التمويل والتشغيل ، ومراكز التاهيل والتدريب، والنوافذ الاستثمارية التنموية ، اضافة الى هيئات المجتمع المحلي وجمعيات الزكاة، وذلك نظرا لتواضع نواتج هذه المؤسسات وازدحامها وتعدد مرجعياتها دون تنسيق وبلا تكامل ادوار.
واكد اهمية اصلاح التعليم والمدرسة كاولوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتا الى تقرير التنافسية العالمية حول جودة التعليم والذي كشف عن تدني التعليم في اغلب الدول العربية، حيث جاء الاردن في المرتبة 45 ضمن 140 دولة.
وقال العين نايف القاضي اننا كشعب وحكومة علينا ان نكون جاهزين ومستعدين تحت شعار خوض المعركة وشد الاحزمة، وضرورة التقشف ووقف الهدر والتصدي لكل المحاولات الدائرة لجرنا الى الحرب.
واضاف ان ما تحقق في المجال الاقتصادي لا يرضي الاردنيين، الذين يتطلعون الى جهود حكومية بعيون لا تخفي الخوف والقلق على مستقبل البلد، وتريد ان ترى شعارات الاصلاح ووعود خفض المديونية والعجوزات تتحقق.
ودعا الى اختصار تطبيق "الجلوة" على الجد الاول ما يعني شمول الجلوة القاتل ووالده واخوته، والابتعاد عن عادات بالية لا يقبلها عقل ولا منطق، مؤكدا بهذا الصدد اهمية المحافظة على بعض العادات والاعراف العشائرية الجيدة والمقبولة.
وشدد الدكتور عبدالله البشير على وضع استراتيجية فاعلة لتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة والمؤهلة، باعتباره امرا اساسيا للحفاظ على الريادة الطبية.
واشار الى اهمية اعادة النظر بتشريعات وانظمة وآليات عمل المجلس الطبي لتطوير برامج الاختصاص المحلية وفق المعايير العالمية، وتسهيل عودة اطباء الاختصاص العاملين بالخارج لسد الفجوة المستقبلية بالنقص باعداد ونوعية الاختصاصيين.
واعرب عن أمله بانجاز قانون المسؤولية الطبية، وشمول السياحة العلاجية برضا الحكومة، مشيرا الى اهم التحديات التي يعاني منها القطاع الطبي.
وقال الدكتور هاشم ابو حسان ان المحافظات بحاجة الى اعادة احياء الحياة الريفية الانتاجية المتلائمة مع الثقافة المحلية في الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك في اطار خطة وطنية، مؤكدا عدم جواز التعامل مع ملف الزراعة من وجهة نظر حجم المساهمة في الناتج الاجمالي، بل بوصفها قضية امن وطني.
ودعا الى التمييز بين الاستثمار الحقيقي الذي يجلب قيمة مضافة، وبين من يدعي الاستثمار ويقوم بالضغط لابتزاز الحكومة والهيئات العامة بمتطلبات تتجاوز القوانين.
وطالب بدراسة موضوع التامين الصحي الشامل بشكل معمق ومبني على ارقام دقيقة وحقيقية وان يتم تنفيذه بالتدريج، اضافة الى تشكيل لجنة طبية علمية من مختلف الجهات ذات العلاقة للبت في ملفات الاعفاءات والعلاج في الخارج.
يتبع ....يتبع.
--(بترا)
و ه/خ

24/1/2016 - 11:13 ص