وتضمن تقرير اللجنة 27 توصية شملت مختلف القطاعات، كالآتي:
1.وضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخطط منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة، وان تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات.
2. تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لادخال مفاهيم الاستدامة المالية، الادارة الحصيفة للموارد المالية، وتمكين الدائرة من اتباع اساليب ومنهجيات حديثة في اعداد موازنات موجهه بالنتائج والاهداف.
3.رصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، والتزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة، واصدار ملحق موازنة في حال عدم كفاية المخصصات، مع اصدار نشرة شهرية تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات.
4. استمرار دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الآثار السلبية لجائحة كورونا وحتى انتهائها من قبل الحكومة والبنك المركزي.
5. تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتطوير تنافسية الاطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال، ووضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومية الفاعلة في السوق المالي، مع التأكيد على مبدأ بقاء شرط احتفاظ الحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، وتحفيز أصحاب الشركات العائلية الخاصة لإدراج شركاتها في السوق المالي، وتشجيع انشاء شركات الاستثمار المشترك، اضافة الى منح صندوق استثمار اموال الضمان المرونة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المالي المحلي، ودور ( صانع السوق ) أو أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار سيادي يسهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة، ليمارس الدور أعلاه في السوق المحلي، وتشجيع إصدارات صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، الى جانب دعم ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، وإنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص.
6. دعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة، ودعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات ، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق.
7. دعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية، وزيادة مخصصات دعم الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليف، وتطوير وتسويق الانماط السياحية، وتوفير التمويل اللازم لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، وأعمال صيانة وترميم المواقع الأثرية.
8. وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وفق دراسة لأوجه الهدر.
9. إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو، مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المرتبطة بها.
10.إجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية وزيادة فاعلية التحصيل والحد من التجنب والتهرب الضريبي، علماً بأن هنالك الكثير من التجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، ومنح الحوافز والمزايا، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، واستكمال الإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية، والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الاخرى.
11.توفير المخصصات اللازمة مستقبلاً لتمكين وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخصوصاً المتعلقة بالسياسات الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودراسة تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة انتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز اللازمة، ودعم شركة بيت الصادرات، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، مع زيادة الانتاج المحلي باستهداف سلع مستوردة، لها شبيه محلي قوي وذو قيمة مضافة عالية.
12. تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وترويج الأردن كمنطقة جذب، وإعداد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات وترويجها، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية.
13. السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، واعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، والاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط مع دول الجوار، ودعم انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
14. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية.
15. الاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.
يتبع--- يتبع--(بترا)
و ه/ أ أ/وم28/02/2021 11:02:33