مجلس الأمن يتبنى قرارا أردنيا حول الشباب والسلام والأمن استجابة لدعوة سمو ولي العهد

نيويورك 10 كانون الأول (بترا)- استجابة لدعوة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها امس الأربعاء، قرارا تقدم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن.

وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، شابات وشباب العالم الذين ساهموا بصياغة إعلان عمان حول الشباب والذي نتج عنه اليوم وبجهد أردني أول قرار في تاريخ مجلس الأمن حول الشباب والسلام والأمن.

وقال سموه "يهدف هذا القرار التاريخي إلى تأسيس مرحلة جديدة يتم فيها إدماج الشباب كشريك أساسي في صنع السلام المستدام ومكافحة التطرّف ورفع نسبة تمثيلهم في عملية صنع القرار".

واستند القرار رقم 2250 الذي تبناه مجلس الأمن اليوم، على مضامين "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن" الصادر عن المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، والذي عقد في شهر آب الماضي.

وجاء القرار تتويجا لجهود الأردن، على مدار السنوات الماضية وهذا العام تحديدا، واستكمالا للجهود التي بذلها ويبذلها سمو ولي العهد، لتسليط الضوء على دور الشباب وأهمية مشاركتهم، كعنصر أساسي وفاعل، في صناعة السلام وحل النزاعات.

وكان سمو ولي العهد قد أطلق هذا التحرك العالمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن في نيسان الماضي، حول "صون السلام والأمن الدوليين: دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام".

وأعرب سموه حينها، خلال إلقائه كلمة الأردن، عن استعداد وترحيب المملكة باستضافة المؤتمر الدولي الأول حول دور الشباب في صناعة السلام المستدام بالشراكة مع الأمم المتحدة في شهر آب 2015، لتعزيز قدرات "الشباب صناع السلام" في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو ولي العهد من على منبر مجلس الأمن "أن شباب اليوم بحاجة إليكم، فأنتم من يرسم السياسات التي تؤثر في السلم والأمن الدوليين، ومن يتخذ القرارات التي من شأنها أن تشرك الشباب في عملية البناء بدلا من أن يكونوا هدفا للعنف والدمار. وجيلكم هو المسؤول عن رسم سياسات التعليم والتنمية والاقتصاد".

وتنفيذا لهذا الالتزام، وبعد أربعة أشهر فقط من دعوة سموه في مجلس الأمن، استضافت المملكة في شهر آب الماضي "المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن"، حيث افتتح سمو ولي العهد المنتدى بكلمة رسم فيها معالم أهداف المنتدى وآليات إنجازها، منوها الى ضرورة الوصول إلى خارطة طريق لدعم أدوار الشباب في بناء السلام يصوغها الشباب أنفسهم، وهو ما تم ترجمته في "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن".

وقال سمو ولي العهد، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، "نحن هنا للبناء على نتائج جلسة النقاش المفتوحة لمجلس الأمن "دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام"، والتي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال ترؤسها لمجلس الأمن في شهر نيسان الماضي. ونحن هنا للخروج بصيغة توافقية لبيان حول الشباب ودورهم في بناء السلام ومكافحة التطرف".

وأكد سموه "اليوم أعلن لكم أن بلدي، الأردن، سيسعى للعمل من خلال عضويته في مجلس الأمن على إقرار أجندة حول الشباب والأمن والسلام من قبل المجلس، لكي نضمن دور الشباب في الأمن وصناعة السلام المستدام، وبالشراكة مع الشباب والشابات وليس بإشراكهم. فهكذا نشأنا هنا في الأردن بمشاركة كل من فيه؛ نساء ورجالا. بنينا حصنا منيعا بسواعد الشباب وبصيرة الآباء".

ونتج عن المنتدى، الذي اعتبر مظلة لأكبر تجمع لممثلي المنظمات الشبابية في العالم، "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن"، الذي صاغه الشباب أنفسهم وشكّل رؤية مشتركة وخارطة طريق لسياسات أفضل، من أجل تعزيز دور الشباب.

واليوم، يتحقق التعهد الأردني، بعد أن نجح سمو ولي العهد بتوحيد جهود المجتمع الدولي ولفت نظره الى الدور المهم للشباب، وتحقيق انجازات ملموسة وعملية على المستوى الأممي، في وقت قياسي لم يتعد التسعة أشهر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أشاد بمضامين "إعلان عمان حول الشباب والسلام والامن"، وما شكله من خلاصة حوار وعملية تشاورية بين الشباب من حول العالم، "الذين تبنوا إعلاناً متقدماً في كيفية تمكين الشباب للتعامل مع التحدي الأمني الأكبر الذي يواجهنا؛ وهو التطرف العنيف".

ويحاكي القرار، الذي توافق وصوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ما يقوم به الأردن من وضع سياسات خاصة بالشباب، لتعزيز دورهم والاستفادة من طاقاتهم ومساهماتهم في مسيرة التنمية الشاملة، عبر دعوته إلى الاندماج الفاعل للشباب في صناعة القرار السياسي، وبناء السلام.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى وضع الآليات اللازمة لضمان المشاركة الإيجابية للشباب في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار ومنع وحل النزاعات، وبناء السلام.

كما يدعو الدول كافة، والأطراف المعنية بالنزاعات المسلحة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين، وخاصة الشباب منهم، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

ويشمل ذلك التزام الدول، بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشباب، وتعزيز مبدأ المساءلة، وإزالة الحصانة عن مرتكبي هذه الجرائم.

ولفت القرار إلى ما يشهده العالم من وجود أكبر جيل شاب عرفته البشرية، وهو ما نعيشه في عالمنا العربي، حيث بلغت نسبة الشباب 70%، ومحورية دور هؤلاء الشباب، وضرورة حماية هذه الفئة في مناطق النزاع، وتعزيز مساهماتهم ومشاركاتهم، والاعتراف بدورهم الأساسي في صناعة السلام المستدام.

وتطرق القرار إلى التحديات والصراعات التي تواجه العالم، من تطرف وإرهاب، ومخاطر استغلال المجموعات الإرهابية للشباب، ووسائل الاتصال الحديث، لتوظيفهم في أعمال ارهابية.

ونجح الأردن، في ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم المشاركة الفاعلة للشباب في صنع القرار، حيث حث قرار مجلس الأمن، الدول الأعضاء على إيجاد السبل الكفيلة برفع نسبة التمثيل الشبابي في عملية صنع القرار السياسي.

كما يمثل القرار ما يقوم به الأردن من وضع سياسات خاصة بالشباب، واشتمل على إحدى أهم النقاط على سلم أولويات جلالة الملك وولي العهد، والمتمثلة بضرورة إيجاد فرص العمل للشباب، وتوفير التدريب المهني الكفؤ وتنمية الاقتصاديات المحلية، وهو ما تحتاجه المملكة والمنطقة العربية بشكل عام، للتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين الشباب.

كما سلّط القرار الضوء على التعليم، كأولوية حظيت دوما بالرعاية الملكية، عبر دعوة الدول الأعضاء لتوفير تعليم نوعي يمكن الشباب ويدعم قدراتهم، إلى جانب إيجاد آليات تحث على التعايش والتسامح، وحوار الأديان، الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، وتبنى الأردن العديد من المبادرات الدولية بخصوصه.

وفي كلمة لها، خلال جلسة مجلس الأمن، أكدت مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، أن تقديم مشروع القرار "هو استكمال للجهود الأردنية التي بدأها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كما أن اعتماد مشروع القرار سيؤسس لمرحلة جديدة في انخراط منظومة الأمم المتحدة في شؤون الشباب، بشكلٍ معمق، حول العناصر الخمسة الواردة فيه، وهي: المشاركة، والحماية والوقاية من النزاعات، وتعزيز الشراكات، وإعادة الإدماج في المجتمع".

وأوضحت "أن ما نصبو إليه من خلال اعتماد مشروع القرار، هو لفت أنظار العالم حولنا، وحشد الدعم الدولي لمنح الشباب الاهتمام الذي يستحقونه وخلق مستقبل أفضل لهم، في وقتٍ يشهد فيه عالمنا تنامٍ مضطرد لتأثيرات سلبية عديدة تحرفهم عن مسار التوجيه السليم، الى مسارٍ خاطئ وأفكار مغلوطة توجههم نحو العنف وفقدان البصيرة".

وأشارت، في كلمتها، إلى أن "حماية الشباب من التأثير السلبي للنزاعات، والحيلولة دون لجوءهم للعنف والتطرف، يتم من خلال تضافر الجهود على المستويات المحلية والاقليمية والدولية كافة، من أجل منع تهميش الشباب وتعزيز شعورهم بأهميتهم وقيمة الدور الذي يقومون به، وغرس مفاهيم قبول واحترام الآخر فيهم، وتقوية البرامج الحكومية الموجهة لتنشئتهم بما يلبي احتياجاتهم".



--(بترا)

ابوعلبة