وردا على مداخلات الاعيان، القى وزير المالية عمر ملحس كلمة الحكومة استعرض فيها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد الاردني خلال عام 2017. وقال ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017 بنفس المعدل المتحقق خلال الفترة المماثلة من عام 2016 والبالغ حوالي 2.0%، في حين سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية نمواً بلغت نسبته 3.7% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017 مقابل 3.2% في نفس الفترة من عام 2016. واضاف الوزير لقد رافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 18.2% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017 مقابل 15.1% خلال نفس الفترة لعام 2016. اما معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فارتفع بنحو 3.3% للأحد عشر شهرا الأولى لعـــام 2017 مقارنـــــة بتـــراجع نسبته 0.8% لنفس الـــفترة من عـــــام 2016 فـــي ضوء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانعكاسها على الاسعار المحلية. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال : سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 0.4% مقابل تراجعها بنحو 9.1% خلال نفس الفترة من عام 2016. واشار الى ارتفاع المستــوردات بمــا نسبتــه 5.6% خـــلال الشهـــور العشرة الاولى من عــام 2017 مقابـل تراجعها بنحو 7.4% خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 14.3%. واضاف ملحس "لقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.1% خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام مقابل تراجعه بنحو 9.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2016. كما بلغت احتياطيات البنك المركـــــــزي من العملات الاجنبية نحــو 12.5 مليــار دولار في نهايـــــــة عام 2017، وتكفــــي لتغطيـــة حوالي 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات". اما بالنسبة لأداء المالية العامة لعام 2017، فقد بلغ عجز الموازنة العامة وفقاً للبيانات الاولية نحو 750 مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2017 والبالغة قيمته حوالي 693 مليون دينار. كما بلغ اجمالي الدين العام وفقاً للبيانات الاولية نحو 27.25 مليار دينار أو ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن المستوى الذي كان متوقعاً وفقاً لبرنامج الاصلاح المالي والهيكلي. واضاف: واذ تقدر الحكومة ما اشارت اليه اللجنة في تقريرها باعتبار مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 منضبطاً وتنموياً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الكبيرة، لتؤكد انها ستواصــل العمل على اتخاذ كافــــــة التدابير التي من شـــأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات الجارية لاسيما النفقات التشغيلية بما في ذلك نفقات الكهرباء والمحروقات والمياه وبند السفر والاستمرار بوقف شراء السيارات والاثاث خلال عام 2018، وبما يفضي الى خفض عجز الموازنة واحتواء الدين العــــام. وقال : في حال تم استبعاد المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة فإن معدل نمو النفقات الجارية لعام 2018 ينخفض من 6% الى 1% ما يشير بوضوح الى مدى ضبط وترشيد الانفاق الجاري في موازنة عام 2018. وعلى صعيد الإنفاق الرأسمالي، تجدر الاشارة الى ان الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستخدام آلية التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك بالإضافة الى المشاريع الواردة في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والبالغة قيمتها نحو 1.8 مليار دينار. واشار الى ان الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة في تقريرها أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي يعتمد على اتباع سياسات اهمها ايصال الدعم الى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة، والحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصــاد الوطني، حيث قُدرت مشاريع هذه الخطة الواردة في موازنة 2018 بنحو 426 مليون دينار او ما نسبته 37% من إجمالي النفقات الرأسمالية. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس حول اهمية وجود منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الاعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، قال: إن الحكومة تتفق تماما بان مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على زيادة الايرادات المحلية، بل يتعدى ذلك ليشمل جميع مكونات الوطن الاجتماعية والمؤسسية وتطبيقه في مختلف مناحي الحياة بحيث يفضي الى زيادة فاعلية وانتاجية المؤسسات العامة وزيادة قدرة مؤسسات القطاع الخاص على النجاح دون اعتمادها على الامتيازات والاعفاءات التي تؤثر سلباً على الخزينة العامة. وضمن هذا السياق، اود الاشارة إلى أن نسبة تغطيـــة الإيرادات المحليـــــة للنفقات الجارية في عام 2018 سترتفع لتصل إلى 98.9% مقارنــــــة بمــا نسبتــــــه 92.5% في عام 2017. وبخصوص توصية اللجنة بضرورة قيام الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة لتمكينها من ادارة المال العام وتخفيض الهدر والتأكد من عدم تجاوز المؤسسات الحكومية المختلفة للمبالغ المخصصة لها في الموازنة. فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 واحالته الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره بحيث يحل محل قانون تنظيم الموازنة العامة الحالي رقم (58) لسنة 2008 وذلك بهدف تنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وأدوار الجهات الرسمية في ادارة المال العام بشكل واضح وصريح بما في ذلك دائرة الموازنة العامة ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهمـــــا والرقــــــابة عليهما بشكــــل يـــــراعي الاطـــــار الكلي للاقتصـــــاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكوميـة بكفاءة عالية، إضافة إلى مراعاة الممارسات الدولية المثلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير آليات متابعة وتقييم الاداء ضمن المنهجية المتبعة بإعداد وتنفيذ الموازنة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج. وأما بالنسبة لتوصية اللجنة بالتزام الحكومة بعدم تجاوز اي إنفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، اكد ملحس أن الحكومة تحرص على الالتزام بأحكام قانون الموازنة العامة والتي تنص على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون". وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف". كما تنص احكام قانون الموازنة على انه " يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته. يتبع .....................يتبع --(بترا) و ه/ف ق/ف ج
15/1/2018 - 03:28 م