كما توصي اللجنة في المجال الصحي بما يلي: التوصية الثانية عشرة: - دعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة واعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية . - الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية. كما يجب العمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها. - ضرورة وضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة اعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً. - وضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها. - ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 بالمئة على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها، وذلك للحد من الهدر. وتبقى مشكلة ارتفاع نسبة البطالة (18 بالمئة) من أهم التحديات التي تواجه الوطن. فمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي (2ر3 بالمئة) لا تكفي لتوليد فرص العمل اللازمة. وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة نجد أن في الأردن ما يقارب المليون عامل وافد يعملون في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. بمعنى آخر لو قبل الأردنيون العمل في الفرص المتاحة لما كانت لدينا هذه المشكلة أصلاً. ويزيد من تفاقم المشكلة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية الذين يدخلون سوق العمل سنوياً وهؤلاء في معظم الأحيان لا يحملون التخصص أو التأهيل اللازم لسوق العمل. ولمعالجة هذه المشكلة تعمل الحكومة من خلال ما يلي:- - تطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلا من التوظيف. - تنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها. - تمكين الراغبين في العمل من خلال برامج تدريبية تساعدهم على إيجاد فرص عمل ملائمة. - تقديم التمويل الصغير والمكروي للراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية. - تشجيع التعليم المهني والتقني. وتبين للجنة أيضاً أن الحكومة تعمل على: التحول الإلكتروني والرقم الموحد للعمالة الوافدة ما يساعد على ضبطها، وتغليظ العقوبة على صاحب العمل الذي يُشغَل عمالة وافدة مخالفة، وإصلاح قطاع التدريب المهني والتقني من خلال وضع مشروع قانون للمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتالي إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في هذا المجال وتحديد أدوارها بدقة. كما تبين للجنة أن هناك أكثر من 100 جهة معنية بالتدريب المهني وتنفق ما يقارب من 300 مليون دينار سنوياً دون معرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق. كما ترى الحكومة أن مشكلة عزوف الأردنيين عن العمل يعود الى عدم توفر فرص العمل اللائق أي ظروف عمل ملائمة، وبيئة عمل مناسبة، ومنافع وأجور معقولة. فما يتقاضاه العامل في القطاع العام من منافع مثلا تفوق ما يتقاضاه نظيره في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بما يلي: التوصية الثالثة عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها. - أن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها في تنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة. - حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل. - ضرورة تطبيق قانون تصنيف المهن وهذا يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات. وتدارست اللجنة أيضاً موضوع الضمان الاجتماعي وتبين لها أن إيرادات الضمان التأمينية في العام 2017 بلغت 1576 مليون دينار لترتفع الى 1711 مليونا في عام 2018. كما بلغت النفقات التأمينية 965 مليون دينار في عام 2017 لترتفع الى 1066 مليون دينار عام 2018. أي أن نسبة الزيادة في النفقات قد ارتفعت أكثر من نسبة الزيادة في الإيرادات. ومن المتوقع أن تتساوى الإيرادات والنفقات في العام 2036 وأن تعتمد المؤسسة على بيع موجوداتها لتغطية احتياجاتها التأمينية بعد ذلك. ان اللجنة ترى أن هذا الأمر يحتاج الى مراجعات دورية للتأكد من ديمومة الضمان الاجتماعي. وهذا يتطلب دراسة نسب الاقتطاعات ومنافع المستفيدين. وتوصي اللجنة: التوصية الرابعة عشرة: ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلا من 2ر5 بالمئة كما هو في القانون الحالي واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية. أما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون الى حين استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الاستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة. اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي جاءت كمسار للنهوض بالعملية التربوية ورفع سوية الخريجين وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في سوق العمل. وتبين اللجنة ان الاجراءات الادارية والتشريعية المطلوبة لغايات الاستراتيجية تسير بشكل جيد مثل الحوكمة في الوزارة والمدارس والجامعات، والمركز الوطني للمناهج بينما هناك عجز في الموارد المخصصة للنفقات الرأسمالية اذ ان الاستراتيجية الوطنية تفترض بناء 60 مدرسة سنوياً على مدى العشر سنوات القادمة وان ما تم تخصيصه فعلا بالإضافة الى المنح والمساعدات المتوقعة في هذا المجال يكفي لبناء 40 مدرسة فقط. وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال مشاريع تأجير تمويلي مع صندوق الاستثمار للضمان وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عن طريق الوقف التعليمي من خلال صندوق خاص في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات. كذلك تأكدت اللجنة من توجه الحكومة نحو النشاطات اللامنهجية والاستخدام الافضل للأبنية المدرسية خاصة في فصل الصيف وبناء علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من خلال تأسيس مجلس المدرسة والذي يضم ممثلين عن الطلبة والمعلمين والمرشدين والأهالي وتؤكد اللجنة على اهمية هذا المجلس وتخصيص موازنة سنوية واعطاء صلاحيات الانفاق في مجالات تحسين البنية المدرسية والنشاط اللامنهجي. كما لاحظت اللجنة التطوير في آلية أداء امتحان الثانوية العامة وخطة الوزارة في زيادة التعليم ما قبل المدرسة من خلال فتح صفوف رياض الاطفال لرفع نسبة التحاق الاطفال بهذه البرامج تدريجياً الى ان تصبح هذه البرامج الزامية بعد 10 سنوات، كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً في موضوع الطفولة المبكرة وتلحظ اللجنة تعدد المرجعيات بهذا الموضوع الهام. وأخيراً تبين للجنة نقص المخصصات في عدد من بنود النفقات الجارية مثل متقطعات الضمان الاجتماعي ومنح أبناء المعلمين والتدريب. ناقشت اللجنة سير العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي، وتبين لها أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف في هذا المجال إلى ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025، وتضمنت الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية هي:- 1- فرص عادلة في قبول الطلبة في الجامعات. 2- تحقيق الجودة في التعليم والتدريس. 3- تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة. 4- دعم الابتكار والتطوير. 5- الشراكة مع الجهات المستفيدة. وفي مجال التعليم التقني تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الملتحقين في هذا التعليم إلى 45 بالمئة في عام 2025 بنسبة 12 بالمئة عام 2016، وقد تم فعلاً اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك. وتبين اللجنة على ضوء النقاش في مجال التعليم العالي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة على طريق رفع سوية هذا القطاع وتعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات التي مازالت قائمة مثل تراجع البحث العلمي، وتضيف الجامعات والبرامج، ووضع اسلوب جديد للمسار الوظيفي لهيئات التدريس، ونقص الابتكار والابداع وضعف تحصيل أموال صندوق الطالب. يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح
15/1/2018 - 12:42 م