التوصية العاشرة: إجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية على ضوء المتغيرات والمستجدات في هذا القطاع تمهيداً للوصول الى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك. يعيش المواطن الأردني حالة من القلق المعيشي والاقتصادي حيث دفع ثمناً غالياً لسنوات طوال نتيجة تطبيق البرامج الإصلاحية الاقتصادية. ويزيد من معاناة المواطن، ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي والهدر في المال العام والإنفاق على مشاريع رأسمالية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية متدنية. وتُسجَل اللجنة أن المواطن نفسه يواجه الآن مرحلة من الأعباء المعيشية الجديدة، حيث تكونت لديه قناعة بأن التجربة ستتكرر وأن عليه تحمل أعباء اقتصادية إضافية. كما تقلصَت أو فُقدت الثقة بين المواطن والمسؤول، لتبرز نتيجة ذلك ظواهر اجتماعية مقلقة كزيادة استخدام المخدرات، وتنامي العنف المجتمعي. حزمة للأمان الاجتماعي لقد لاحظت اللجنة أن مشروع قانون الموازنة يتضمن حزمة للأمان الاجتماعي لتعويض المواطن عن جانب مما يتحمله من أعباء. وتشمل هذه الحزمة المقترحة ما يلي: 1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 ديناراً. 2. زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10 بالمئة ليصل الى 100 مليون دينار وبالتالي زيادة مخصصات الأسرة المستفيدة الى 200 دينار. 3. السماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة لمدة 3 أشهر الى سنة، والمشاريع الصغيرة الى سنتين. 4. إعفاء المنتفعين الفقراء من القروض الصغيرة التي حصلوا عليها سابقاً. 5. التأمين الصحي للفئة العمرية فوق 60 سنة وللأطفال تحت سن السادسة. 6. إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي. 7. تخصيص 171 مليون دينار دعماً مباشراً للمواطنين، وذلك بدلاً من رفع دعم الخبز وإلغاء الإعفاءات أو التخفيضات في ضريبة المبيعات لبعض السلع. 8. تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للمعالجات الطبية. 9. دعم المياه بحدود 200 مليون دينار سنوياً. 10. دعم الأعلاف بقيمة 20مليون دينار. 11. توفير المخصصات لصندوق الطالب. وبعد دراسة اللجنة لحزمة الأمان الاجتماعي هذه مع الحكومة تبين للجنة ما يلي: - ان صندوق المعونة الوطنية يغطي 93 الف أسرة من أصل 200 الف أسرة فقيرة كما تشير الإحصاءات المتوفرة. - ان خط الفقر المعتمد هو 68 دينارا للشخص الواحد أو 350 دينار للأسرة الواحدة. - ضرورة أن تأخذ المشاريع التنموية الجدوى الاجتماعية بالإضافة الى الجدوى الاقتصادية عند دراستها. - ضرورة وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي. - نقص الكوادر من المرشدين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين. - لا توجد دراسات حول أثر اللجوء السوري على موضوع الفقر. كما تبين للجنة في مجال الرعاية الصحية ما يلي: - ان نسبة الإنفاق على القطاع الصحي الى الناتج المحلي الإجمالي وصلت الى 44ر8 بالمئة وهي نسبة تضاهي مثيلاتها في الدول النامية. - ان مجموع اقتطاعات المشتركين في التأمين الصحي المدني يصل الى 58 مليون دينار، ولا تغطي هذه الاقتطاعات سوى نسبة صغيرة من مجمل الإنفاق على التأمين الصحي. - غياب المعلومة الدقيقة حول تكلفة المعالجات الطبية نتيجة التداخل في الخدمات. - أهمية الإسراع بتنفيذ برنامج حكيم لتوفير المعلومات ومعالجة الهدر في المعالجات الطبية والأدوية. - ضرورة الإسراع بإنجاز دراسة فوترة المريض ما يساعد في تحديد التكلفة العلاجية. - ان تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للمعالجات الطبية لا يغطي الاحتياجات الفعلية، وهو ما يرتب مبالغ كبيرة مستحقة وغير مدفوعة للقطاعات الطبية المختلفة. - تزايد أعداد الأطباء من جامعات أجنبية حيث مستوى التعليم والدراسة متدنٍ وضرورة إعادة النظر في اعتماد هذه الجامعات. - يجرى العمل على وضع صيغة نهائية لقانون المساءلة الطبية. - نقص الكوادر الطبية المتخصصة في معظم المستشفيات والمراكز الصحية. - ان الوزارة تقوم بجهود مميزة لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة وزارة الصحة وأسلوب تقديم الخدمات الطبية. وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بما يلي: التوصية الحادية عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة قيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي بهدف توحيد المعلومات وإنشاء قاعدة إحصائية شاملة لقطاعات العمل الاجتماعي. - ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة. - ضرورة وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي بحيث يرتقي به الى مستوى عال يتناسب مع طبيعة التخصصات في هذا المجال. - ضرورة التوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لنقل الموظفين القابلين للتأهيل في مجال العمل الاجتماعي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتدريبهم لرفد كوادرها باحتياجاتها في هذين المجالين. يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح محلي/ مجلس الأعيان يناقش "الموازنة العامة".. إضافة 6 كما توصي اللجنة في المجال الصحي بما يلي: التوصية الثانية عشرة: - دعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة واعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية . - الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية. كما يجب العمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها. - ضرورة وضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة اعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً. - وضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها. - ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 بالمئة على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها، وذلك للحد من الهدر. وتبقى مشكلة ارتفاع نسبة البطالة (18 بالمئة) من أهم التحديات التي تواجه الوطن. فمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي (2ر3 بالمئة) لا تكفي لتوليد فرص العمل اللازمة. وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة نجد أن في الأردن ما يقارب المليون عامل وافد يعملون في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. بمعنى آخر لو قبل الأردنيون العمل في الفرص المتاحة لما كانت لدينا هذه المشكلة أصلاً. ويزيد من تفاقم المشكلة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية الذين يدخلون سوق العمل سنوياً وهؤلاء في معظم الأحيان لا يحملون التخصص أو التأهيل اللازم لسوق العمل. ولمعالجة هذه المشكلة تعمل الحكومة من خلال ما يلي:- - تطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلا من التوظيف. - تنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها. - تمكين الراغبين في العمل من خلال برامج تدريبية تساعدهم على إيجاد فرص عمل ملائمة. - تقديم التمويل الصغير والمكروي للراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية. - تشجيع التعليم المهني والتقني. وتبين للجنة أيضاً أن الحكومة تعمل على: التحول الإلكتروني والرقم الموحد للعمالة الوافدة ما يساعد على ضبطها، وتغليظ العقوبة على صاحب العمل الذي يُشغَل عمالة وافدة مخالفة، وإصلاح قطاع التدريب المهني والتقني من خلال وضع مشروع قانون للمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتالي إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في هذا المجال وتحديد أدوارها بدقة. كما تبين للجنة أن هناك أكثر من 100 جهة معنية بالتدريب المهني وتنفق ما يقارب من 300 مليون دينار سنوياً دون معرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق. كما ترى الحكومة أن مشكلة عزوف الأردنيين عن العمل يعود الى عدم توفر فرص العمل اللائق أي ظروف عمل ملائمة، وبيئة عمل مناسبة، ومنافع وأجور معقولة. فما يتقاضاه العامل في القطاع العام من منافع مثلا تفوق ما يتقاضاه نظيره في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بما يلي: التوصية الثالثة عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها. - أن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها في تنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة. - حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل. - ضرورة تطبيق قانون تصنيف المهن وهذا يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات. ////// وتدارست اللجنة أيضاً موضوع الضمان الاجتماعي وتبين لها أن إيرادات الضمان التأمينية في العام 2017 بلغت 576ر1 مليون دينار لترتفع الى 711ر1 مليون في عام 2018. كما بلغت النفقات التأمينية 965 مليون دينار في عام 2017 لترتفع الى 066ر1 مليون دينار عام 2018. أي أن نسبة الزيادة في النفقات قد ارتفعت أكثر من نسبة الزيادة في الإيرادات. ومن المتوقع أن تتساوى الإيرادات والنفقات في العام 2036 وأن تعتمد المؤسسة على بيع موجوداتها لتغطية احتياجاتها التأمينية بعد ذلك.///// ان اللجنة ترى أن هذا الأمر يحتاج الى مراجعات دورية للتأكد من ديمومة الضمان الاجتماعي. وهذا يتطلب دراسة نسب الاقتطاعات ومنافع المستفيدين. وتوصي اللجنة: التوصية الرابعة عشرة: ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلا من 2ر5 بالمئة كما هو في القانون الحالي واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية. أما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون الى حين استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الاستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة. اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي جاءت كمسار للنهوض بالعملية التربوية ورفع سوية الخريجين وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في سوق العمل. وتبين اللجنة ان الاجراءات الادارية والتشريعية المطلوبة لغايات الاستراتيجية تسير بشكل جيد مثل الحوكمة في الوزارة والمدارس والجامعات، والمركز الوطني للمناهج بينما هناك عجز في الموارد المخصصة للنفقات الرأسمالية اذ ان الاستراتيجية الوطنية تفترض بناء 60 مدرسة سنوياً على مدى العشر سنوات القادمة وان ما تم تخصيصه فعلا بالإضافة الى المنح والمساعدات المتوقعة في هذا المجال يكفي لبناء 40 مدرسة فقط. وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال مشاريع تأجير تمويلي مع صندوق الاستثمار للضمان وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عن طريق الوقف التعليمي من خلال صندوق خاص في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات. كذلك تأكدت اللجنة من توجه الحكومة نحو النشاطات اللامنهجية والاستخدام الافضل للأبنية المدرسية خاصة في فصل الصيف وبناء علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من خلال تأسيس مجلس المدرسة والذي يضم ممثلين عن الطلبة والمعلمين والمرشدين والأهالي وتؤكد اللجنة على اهمية هذا المجلس وتخصيص موازنة سنوية واعطاء صلاحيات الانفاق في مجالات تحسين البنية المدرسية والنشاط اللامنهجي. كما لاحظت اللجنة التطوير في آلية أداء امتحان الثانوية العامة وخطة الوزارة في زيادة التعليم ما قبل المدرسة من خلال فتح صفوف رياض الاطفال لرفع نسبة التحاق الاطفال بهذه البرامج تدريجياً الى ان تصبح هذه البرامج الزامية بعد 10 سنوات، كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً في موضوع الطفولة المبكرة وتلحظ اللجنة تعدد المرجعيات بهذا الموضوع الهام. وأخيراً تبين للجنة نقص المخصصات في عدد من بنود النفقات الجارية مثل متقطعات الضمان الاجتماعي ومنح أبناء المعلمين والتدريب. ناقشت اللجنة سير العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي، وتبين لها أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف في هذا المجال إلى ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025، وتضمنت الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية هي:- 1- فرص عادلة في قبول الطلبة في الجامعات. 2- تحقيق الجودة في التعليم والتدريس. 3- تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة. 4- دعم الابتكار والتطوير. 5- الشراكة مع الجهات المستفيدة. وفي مجال التعليم التقني تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الملتحقين في هذا التعليم إلى 45 بالمئة في عام 2025 بنسبة 12 بالمئة عام 2016، وقد تم فعلاً اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك. وتبين اللجنة على ضوء النقاش في مجال التعليم العالي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة على طريق رفع سوية هذا القطاع وتعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات التي مازالت قائمة مثل تراجع البحث العلمي، وتضيف الجامعات والبرامج، ووضع اسلوب جديد للمسار الوظيفي لهيئات التدريس، ونقص الابتكار والابداع وضعف تحصيل أموال صندوق الطالب. يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح محلي/ مجلس الأعيان يناقش "الموازنة العامة".. إضافة 7 وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية الخامسة عشرة: أ‌- وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها. ب- دعم صندوق البحث العلمي ومنحة الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط. ج- دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته. د- وضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة. هـ- ضرورة تشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات. و- الاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم. ونظرا للدور الهام للقطاع الخاص في برامج الاصلاح المالي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لوجهات نظرهم حول اثر مشروع قانون الموازنة على النشاط الاقتصادي الاردني وتحديد رغبة هذا القطاع في المساهمة في المشاريع التنموية التي تضمنت خطة تحفيز النمو الاقتصادي وقد أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم الاكيدة في دعم مسيرة الاصلاح المالي وتحفيز النمو مشيرين الى أهمية ما يلي: 1- ضرورة المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص عند وضع بدائل الضرائب والرسوم والاعفاءات. 2- ضرورة التنسيق بين مكونات القطاع الخاص من خلال قانون واضح لغرف الصناعة والتجارة يحدد الصلاحيات واساليب التعاون بينهم على ان يحكم القانون ايضا موضوع التشاركية مع القطاع العام. 3- ضرورة العمل على بناء بيئة ملائمة للأعمال. 4- ضرورة استقرار البيئة التشريعية وخاصة التعليمات التنفيذية للقوانين المعمول بها. 5- أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم المهني والتقني. 6- مراجعة قانون المالكين والمستأجرين لتحديد سقف أعلى لزيادة الايجار 7- مراجعة قانون نقابة المحامين لإعادة النظر في الشروط المتعلقة بتعيين محامين للمنشآت الاقتصادية وخاصة الصغيرة منها. وترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذه الملاحظات والعمل على تنفيذ الممكن منها. شهد النصف الثاني من عام 2017 اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في خطوة هامة على طريق الاصلاح الشامل المتدرج الذي ينتهجه الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. وعكست موازنة عام 2018 نهج اللامركزية من خلال اعتماد موازنات رأسمالية للمحافظات بهدف توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولويات محافظاتهم وقد تم رصد 220 مليون دينار كموازنة رأسمالية للمحافظات لعام 2018. قامت كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز السقف المخصص لها وفقاً للأولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة بالتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني. وعند بدء مجالس المحافظات لعملها وجدت أمامها الموازنات الرأسمالية معدة وجاهزة ولم يكن أمامها لضيق الوقت سوى اقرارها واعتمادها. وخلال مناقشة اللجنة للوزراء المعنيين ولرؤساء مجالس المحافظات تبين لها ضرورة العمل على ترسيخ نهج اللامركزية في اعداد موازنات المحافظات ما يتطلب بناء القدرات المؤسسة والفنية لمجالس المحافظات ليتمكن كل مجلس من اعداد موازنة محافظته بعد دراسة ومناقشة معمقة مع مكونات المجتمعات في محافظاتهم والزيارات الميدانية لمواقع المشاريع المقترحة. ونجاح اللامركزية يعتمد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بعملهم من خلال: 1- تزويدهم بالدعم اللوجستي اللازم للانتقال وزيارة مواقع المشاريع المقترحة والاطلاع على احتياجات المناطق المختلفة في كل محافظة. 2- تحديد صلاحيات مجلس المحافظة ولجانه المختلفة لمعرفة مجالات عمله. 3- وضع تصور واضح للعلاقة التشاركية والتكاملية بين مجلس المحافظة ومجالس البلديات والمجلس التنفيذي للمحافظة. 4- توفير الخبرات الفنية اللازمة لدراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات. 5- وضع تصور واضح لأسلوب متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة. 6- دراسة جدية لقانون اللامركزية لمعالجة ما ورد اعلاه. وترى اللجنة ايضا ان قدرة المجالس على تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة المحافظات ستعتمد على جاهزية الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، وعليه فإن اللجنة تعرب عن تخوفها من ان نسبة الانجاز في هذا العام ستكون متدنية ما سينعكس سلبا على نهج اللامركزية التي تبعته الحكومة، وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية السادسة عشرة: أ- تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية. ب- تمكين مجالس المحافظات لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة. ج- عقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس والمجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة. اطلعت اللجنة وبصورة مقتضبة على استراتيجيات وسياسات وخطط القطاعات المختلفة ومن زاوية خطة التحفيز الاقتصادي حصراً وتقترح اللجنة على مجلسكم الكريم الطلب من لجانه المختلفة القيام كل حسب اختصاصها بإجراء الدراسات التفصيلية والتحليلية لهذه القطاعات وتقديم توصياتها الى المجلس تمهيدا لإقرارها ورفعها الى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حولها. مما لا شك فيه أن متطلبات تحقيق ارقام موازنة 2018 سيكون له اثر مباشر على المواطنين وبناء عليه قررت الحكومة تخصيص مبلغ 171 مليون دينار دعما مباشرا للمواطنين ضمن قواعد التكافل الاجتماعي ومن المعلومات المتاحة للجنة فإن هذا المبلغ يبدو وكأنه يكفي لتغطية النفقات الاضافية التي سيتحملها المواطن وترى اللجنة ضرورة ان تبين لمجلسكم الكريم ان المعلومات المتوفرة حاليا حول استهلاك الاسرة هي في احسن الاحوال قريبة من الواقع ولكنها ليست دقيقة وهذا يتطلب الانتظار الى حين استكمال مسح إنفاق الاسرة الذي تجريه دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تقييم مبلغ الدعم الحقيقي الذي يستحقه المواطن وتوصي اللجنة: التوصية السابعة عشرة: ان تقوم الحكومة بعد انتهاء دراسة إنفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية وأن تخصص الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة. يسير الاردن على طريق الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال برامج وطنية واخرى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونتيجة لعدم تطبيق هذه البرامج في أوقاتها والإنفاق في بنود تفوق المخصص لها في الموازنة زادت المديونية الى نسب غير مسبوقة حيث بلغت خدمة الدين العام 1050 مليون دينار سنويا وارتفعت نسبة البطالة الى 18 بالمئة وتراجعت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى اقل من نسبة الزيادة السنوية الطبيعية لعدد السكان. وفي عام 2017 وضعت الحكومة خطة لتحفيز النمو الاقتصادي لتترافق مع برنامج الاصلاح بهدف تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 5 بالمئة سنويا لعام 2022 . ترى اللجنة انه آن الأوان لمراجعة دقيقة السياسة الاقتصادية بهدف تحديد ما اذا كانت السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وتنشيط قطاع الاعمال مكمله لبعضها او أنها تتناقض مع بعضها البعض فتمحي الواحدة ايجابيات الأخرى وكذلك ما اذا كانت السياسة الاقتصادية بمجملها تعالج الاختلالات الهيكلية المالية وان ذلك لا يتم على حساب النمو الاقتصادي. التوصية الثامنة عشرة: أ- وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح. كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة. ب- وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف الزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة . وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بالآتي:- - الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن الحبيب، على طريق إعادة البناء والنماء الاقتصادي. - تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتماءه لوطنه. - توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة. - تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدمت للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. - الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه. - الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، كما ورد من مجلس النواب الموقر. - الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، كما ورد من مجلس النواب الموقر. واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة. --(بترا) م هـ/ اح
15/1/2018 - 12:42 م