واكد التقرير أهمية إعادة دراسة فلسفة وآليات صندوق تنمية المحافظات ليأخذ بالاعتبار اضافة الى تمويل المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظة منح الاولوية للمشاريع المتوائمة مع البيئة والخبرات المحلية، واعتماد الخبرات والوسائل التقليدية المتوارثة ومنح الاولوية لتمويل الاشخاص المقيمين فعلا في المحافظات والجمعيات التعاونية الانتاجية، اضافة الى ربط خطة المشاريع الانتاجية الريفية بمشاريع البنية التحتية وخفض التدخلات المركزية والاستعانة بجهود العمل التطوعي في المحافظات، وان يتم تحديد المشاريع المركزية في المحافظات على اساس دراسة حجم فرص العمل التي تولدها مع منح الاولوية للمشاريع المولدة لفرص عمل تتناسب مع مؤهلات العاطلين عن العمل وامكانية اعادة تاهيلهم لشغلها، وتحري الدقة في دراسة الجدوى وتحديد الاولوية دون ان يعيق ذلك تنفيذ المشروع . وطالب التقرير بدفع بدل الدعم كعلاوات خاصة على الرواتب الشهرية لان ذلك يقع في مصلحة المستفيد ويحافظ على كرامته، ولا يزيد في الاعباء المالية على الخزينة، كما اوصى بحثّ الجهة المكلفة بتعزيز النزاهة الاسراع بعملها وعقد لقاءات وحوارات حول مخرجاتها لاقناع المواطنين بجدواها واجتذابهم لدعمها، اضافة لدعوة البنك المركزي الى الاستمرار في سياسته النقدية التي ينتهجها للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مع مراعاة الحفاظ على اسعار الفائدة، والتنسيق مع الاجهزة الاقتصادية لخفض العجز في الحساب التجاري. وطالب الحكومة بوضع قانون يحدد نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي ب 3 بالمئة كحد أعلى، وتنفيذ برامج حكومية للوصول الى مساواة الايرادات المحلية بالنفقات الجارية، باعتبار هذا المستوى من الاكتفاء الذاتي ضروري لتمكين الدولة من التصدي الكفؤ للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا، وأهمية مراجعة الايرادات المحلية بشكل دقيق ومستمر، اذ ان تأخير وضع فرضيات الموازنة موضع التنفيذ قد يؤثر سلبا على هذه الايرادات مما سيؤدي الى زيادة عجز الموازنة، وضرورة وضع خطة لتشغيل الاردنيين من قبل الاجهزة الحكومية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص وممثلي المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني. وتحدث في الجلسة 12 عينا أكدوا ضرورة معالجة مشكلة العجز والمديونية من خلال إجراءات تزيد الإيرادات المحلية وتضبط النفقات العامة وتشجع الاستثمار لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم. ودعا العين الدكتور محمد الصقور الى انشاء وزارة للتدريب المهني والتعليم التقني لمحاربة البطالة والفقر وتدني الانتاجية، وتنظيم حملة وطنية لتوعية وترشيد انفاق المواطن، وأهمية وجود مرجعية لعمل مؤسسات الدولة تتمثل في خطط تنمية متوازنة متوسطة المدى باستراتيجيات طويلة المدى الى جانب الموازنة العامة كمرجعية سنوية. ولفت العين رياض الصيفي الى ضرورة تسليط الجهود للاعتماد على الذات والالتزام ببرنامج اصلاح وطني شامل قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بتعاون وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالهياكل والتشريعات الضريبية واعادة ترتيبها بشكل يضمن تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبسيط الاجراءات وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة . ودعت العين الدكتورة ليلى ابو حسان الى ضرورة توافر الدراسات اللازمة لتقدير المردود الاقتصادي الانمائي نسبةً الى الانفاق لكل مشروع حتى لا تشكل هذه المشاريع عبئا اضافيا، وأهمية الاسراع في تخصيص مبالغ تحت عناوين واضحة لعمل مشاريع تنموية في الريف والبادية باعتبار التنمية الحقيقية في الريف والبادية اصبحت مطلبا ملحا لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله او ترحيله. وقال العين سويلم الشرفات ان المؤسسات المستقلة استنزفت كثيرا من موارد الدولة ، ويجب تقليصها من خلال الدمج لترشيد الانفاق المالي غير المبرر، واهمية تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك في جامعة مؤته عندما رسم جلالته خارطة طريق للحفاظ على هيبة الدولة. ودعا العين الدكتور بسام العموش الى ثورة بيضاء تستهدف التعليم لبناء كفاءات تلبي احتياجات المنطقة، لافتا "الى تخبط اقتصادي من قبل الحكومة وخططها التي لم تضع يدها على الجرح، وان الحكومة الحالية ليست مختلفة عن سابقاتها من حيث اعتمادها على زيادة الضرائب على المواطن والاقتراض بدلا من اجتراح حلول ابداعية للاقتصاد الوطني، وان سياسات حكومية ساهمت في الوصول الى الوضع الحالي ومنها "الخصخصة" واهمال الدور الاقتصادي للمغتربين والسفراء، وعدم جدوى الاجراءات التي تتعامل بها الحكومة مع الوافدين". يتبع -- يتبع -- --(بترا) و هـ / ب ص /س ط
1/7/2013 - 06:11 م