عمان 19 كانون الاول(بترا)- مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رعى النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب المهندس خميس عطية اليوم الاثنين ورشة عمل "منهجية اعداد قانون لحقوق الطفل" التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. وقال عطية ان حماية الطفل هي اولى خطوات بناء مجتمع مصان من الأخطاء ، فالحاجة التشريعية لوجود قانون حماية حقوق الطفل هي خطوة مهمة على طريق تحصين الأسر من تناقضات الإنفتاح العصري غير المستند الى أصالة الموروث وإيجابيات العادات والتقاليد المتبعة. وأكد ان مجلس النواب الثامن عشر يقدم كل الدعم لكافة المؤسسات الوطنية لتعظيم مسؤولية الإنجاز عبر إقرار التشريعات ذات العلاقة وبما ينعكس على تحقيق مصلحة أبناء الوطن الذين يتطلعون لحاضر ومستقبل أمن لهم ولأبنائهم، مجددا الالتزام بالعمل من قبل مجلس النواب بالتعاون مع الجميع لبلوغ الأهداف بالسرعة والدقة المطلوبتين وملتزمين بمسؤولية العمل العام وسلامة اهدافه عبر أداء تشريعي يتسم بالإيجابية. وقال الامين العام للمجلس الوطني فاضل الحمود ان انعقاد هذه الورشة للوقوف على المنهجية الأساسية لإعداد مسودة قانون خاص لحقوق الطفل/ تنفيذاً لتوصية الورشة الوطنية التي سبق وان عقدها المجلس خلال شهر شباط من عام 2015. واضاف ان الاهتمام بالأطفال وحقوقهم مسؤولية الجميع وقد حظيت مرحلة الطفولة المبكرة بإهتمام كبير من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبد الله "رئيس مجلس الأمناء" مؤكدا ان لقاء اليوم استكمال لمسيرة المجلس مع شركائه من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطفل الاردني. من جانبها قالت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف ايتي هيجن ان مسودة القانون المتوقع العمل عليها تمهيداً لوجود قانون وطني عصري لضمان حق كل طفل يضم كل التشريعات المتعلقة بالأطفال وضمان عدم الإزدواجية مشيرة الى انه في بعض الأحيان تكون نظرة المجتمع مخالفة لحقوق الاطفال مؤكدة على ان الاردن كان من اوائل الدول التي عملت لحماية حقوق ورفاهية الاطفال. --(بترا) م ع/ب ص/حج
19/12/2016 - 03:51 م