عمان27 اذار (بترا)- من ماهر الشريدة – اكد رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية، وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة واعضاء في المجلس ان ما يسمى بالتعليمات الجديدة للمعونة الوطنية لم تقر باعتبارها تعليمات وإنما كمؤشرات استرشادية لتوضيح بعض الاختلافات في التطبيق من قبل موظفي الميدان. واشار عزايزة اليوم في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى "ان مجلس الادارة غير مختص بحيثيات وتفاصيل ما تقوم به ادارة الصندوق بقدر ما يهتم بمناقشة الامور العامة بناء على تقارير وشروحات يقوم بها مسؤولو الصندوق". وتفاجأ الوزير ببعض الحيثيات التي نقلها اليه مندوب (بترا) باعتبار ان التعليمات عممت على المكاتب في الميدان في الرابع من شباط الماضي للبدء بتطبيقها متضمنة جميع الحيثيات التي ذكرتها (بترا) في اخبارها السابقة عن التعليمات، اضافة الى تفاصيل اخرى عن ملكية الاراضي ووقف او اقتطاع اجزاء من المعونة مقابل ملكية المواطنين لأي قطعة ارض سواء أكانت منتجة ام غير منتجة، او لاستئجار مسكن بأجرة تتجاوز 100 دينار، او ملكية احد الابناء لمركبة. وشدد عزايزة على ان ما اقر هو تعليمات استرشادية ولم يقر كتعليمات اضافية، وانما هو شرح للتعليمات التي اقرت العام الماضي وبدئ بتطبيقها مطلع تموز الماضي. وعن عدم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية عند إقرارها اشار عزايزة الى "وجود لبس او خلل في اجراءات التنفيذ، اذ جرت العادة والعرف القانوني بنشر كل ما يتعلق بالقرارات والقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالحكومة واجهزتها التنفيذية في الجريدة الرسمية". ولم يقدم الوزير اجابة مفصلة عن عدم نشر التعليمات الجديدة للمعونة في الجريدة الرسمية،مؤكدا وجود خلل ما، وهو ما أكده اعضاء في مجلس الادارة وهو ان النشر في الجريدة الرسمية واجب قبل بدء التنفيذ، مستغربين ما تناولته وسائل الاعلام عن التعليمات مدار البحث. واشار عزايزة الى ان الهدف من وضع المؤشرات الاسترشادية (حسب وجهة نظره) هو توحيد آليات التعامل مع التعليمات بطريقة واحدة من قبل جميع موظفي الصندوق لتحقيق العدالة بين المنتفعين، اضافة الى توجيه موارد الصندوق نحو مستحقيها والتوسع بضم شرائح جديدة لتستفيد من المعونة الوطنية. كما اشار الى ان الصندوق يقوم بالمسح السنوي؛ للوقوف على تفاصيل الاسر المستفيدة والتغييرات التي تحدث عنها، ومطابقتها مع التعليمات ليتسنى إقرار مدى استمرارية المعونة من عدمه. وضرب عزايزة مثلا على المؤشرات الجديدة ، بقوله: "ان المجلس عندما ناقش فكرة اجرة المسكن حدد ما قيمته 150 دينارا شهريا كمتوسط للأجرة لقياس نفقات الاسرة على هذا الجانب وليس كمعيار لقطع المعونة او تخفيضها عن الاسرة بسبب المسكن، بل لتكون مؤشرا الى ان الاسرة لديها دخل آخر، فلا يعقل (والكلام للوزير)، ان تحصل الاسرة على معونة بقيمة 180 دينارا شهريا تدفع منها 150 دينارا اجرة مسكن، وتستمر حياتها بشكل جيد بالفرق المتبقي بين المعونة واجرة المسكن". وناقض الوزير واعضاء مجلس الادارة ما عممته ادارة الصندوق على مكاتب الميدان من تعليمات، اذ أكدت على مديري المكاتب بتعميم التعليمات (تعليمات تقدير الحاجة للمنتفعين من المعونات المالية الشهرية رقم 8 لسنة 2012، والصادرة بقرار مجلس الادارة رقم 2/4/2012) على جميع العاملين في المكاتب والمكاتب الفرعية، وتشديدها على بدء العمل بها اعتبارا من الاول من اذار الحالي، مشيرة الى عقد لقاء حول الموضوع (التعليمات) يحدد موعده لاحقا، وهو ما حصل لاحقا اذ زار موظفون من الادارة مكاتب الميدان في الاقاليم وشرحوا لهم حيثيات التعليمات كما وردت بالتعميم لا كما فسرها رئيس وبعض اعضاء مجلس الادارة بأنها مؤشرات فقط. وكما ورد بنص التعليمات وفي المادة الثالثة منها: "تسري هذه التعليمات والجداول الملحقة بها على جميع الاسر المنتفعة او طالبة الانتفاع من المعونات الشهرية المحددة في المادة الثانية من هذه التعليمات". واشار اعضاء في مجلس الادارة الى انهم لا يتذكرون جميع حيثيات التعليمات وتفصيلاتها التي وردت في الاجتماع السابق لمجلس الادارة والتي اقرت فيها التعليمات، مؤكدين أن جدلا ثار حول ملكية الاراضي وموضوع السكن والفواتير اضافة الى بعض البنود الاخرى، مشيرين الى ان اعضاء في مجلس الادارة رفضوا الخوض بتلك التفاصيل تقديرا لظروف المواطنين والارتفاع الفاحش بالأسعار والايجارات. وقالوا في تصريحات لـ(بترا): "ان ادارة الصندوق غير مخولة بإضافة او الغاء أي جزء من التعليمات التي اقرت وفقا لما دار باجتماع مجلس الادارة، مستنكرين ما دار من لغط حول تعليمات واصدار ادارة الصندوق لقرارات تخالف صلاحياتها كتطبيق المؤشرات كتعليمات ملزمة او إلغاء العمل بجزئيات منها، او تأجيل العمل بها". واكدوا ان مجلس الادارة هو الوحيد المخول بإقرار التعليمات وفي حال خالفت توجهات وقرارات مجلس الادارة فهذا يعني مخالفة التعليمات للقانون، مشيرين الى ان المجلس رفض ما تعلق بحيثيات المسكن والاراضي والثروة الحيوانية وغيرها من الامور الجدلية التي ستضيق على المنتفعين من المعونة معيشتهم. وفي تعميم اصدرته ادارة الصندوق عقب نشر التعليمات في وكالة الانباء الاردنية (بترا) "طلبت فيه مديرة عام الصندوق من مكاتب الميدان وقف تطبيق ما تعلق ببنود نفقات الماء والكهرباء وبدل الايجار للأسر طالبة الانتفاع، واكدت ان تكون مؤشرات فقط؛ لرصد مقدار الإنفاق الفعلي للأسر دون ان تكون مانعا وحاجبا للمعونة"، وأن التعليمات التي عممتها خالفت توجهات مجلس الادارة في ان يكون ما سمي من قبل الادارة تعليمات "هو مؤشرات لرصد الإنفاق للأسر فقط لا لتطبيقها كتعليمات جديدة تؤدي الى حرمان الاسر من معوناتها". واشاروا الى ان المؤشرات او ما يسمى بالتعليمات تعد غير قانونية ما دامت لم تنشر بالجريدة الرسمية، ولم يطلع عليها اصلا بعض اعضاء مجلس الادارة على تفاصيلها التي عممت على المكاتب، في حين سبق لمدير عام الصندوق بسمة اسحاقات ان أكدت بلقاء صحفي الاسبوع الماضي "ان النشر في الجريدة الرسمية غير ملزم للصندوق". يشار الى ان احد مديري الادارة العامة في الصندوق لجأ الى الشرح على بعض الجداول الواردة المعممة على مكاتب الميدان في المحافظات والالوية بخط اليد مشيرا الى ان بعض التعليمات غير مقرة من مجلس الادارة، وذلك رغم ان التعميم مرسل من الادارة يؤكد البدء بتنفيذ التعليمات من بداية آذار دون الاشارة رسميا الى وجود بعض البنود غير المقرة من مجلس الادارة، وهو ما أكده رئيس وبعض اعضاء المجلس. وكانت مكاتب الميدان بدأت فعليا بتطبيق التعليمات الجديدة على الاسر الجديدة منذ تسلمها. يشار الى ان ادارة الصندوق لم تعتمد في اصدار التعليمات الجديدة على اية دراسات او مسوحات تؤكد وجود خلل ما في منح المعونة، علما بأن خط الفقر المعتمد لغايات المعونة هو 58 دينارا للفرد الواحد وتمنح المعونة لأربعة افراد في الاسرة بغض النظر عن عددها، وهو ما يخالف جميع مسوحات الفقر التي اشارت الى ان متوسط عدد افراد الاسر الاشد فقرا يصل الى اكثر من 7 افراد، اضافة الى ان خط الفقر المعتمد رسميا في الاردن هو 68 دينارا وفقا للإحصاءات العامة، اي ان المعونة الممنوحة فعليا للأسرة (180 دينارا) لا تعادل نصف خط الفقر المحدد رسميا وهو 367 دينارا للأسرة المكونة بالمتوسط العام من 4ر5 فرد شهريا وفق مسح الاحصاءات. --(بترا) م ش/اح/م ب
27/3/2013 - 01:36 م