عمان 27 حزيران (بترا) – اعتبر المتخصص في شؤون الاعاقة الدكتور جاك سركيس وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والثقافة اصحاب مسؤوليات مشتركة في الاهتمام وحماية الاشخاص ذوي الاعاقة من العنف وتوفير حقوقهم الرئيسية. واكد في دراسة اعدها اخيرا الى تفعيل نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية التي تمنح المعوقين حقوقهم، فيما اشار الى ان حل المشكلات التي تواجه المعوقين عموما ترتبط بحلول اجتماعية وقانونية ومهنية وتربوية. وقال في دراسته ان الحلول الاجتماعية ترتبط باشراك الاهل في التدريب والاشراف المباشر وغير المباشر وفهم الاعاقة من المنظور الاجتماعي بدلا من الطبي وتقديم برامج اذاعة وتلفزيون للتثقيف واذكاء الوعي اضافة الى اشراك المعوقين انفسهم في تقديم الحلول. ولخص الحلول القانونية في وضع معايير للمساءلة والمحاسبة وتشديد العقوبات على التجاوزات واعتبار الادعاء العام ممثلا للأفراد وتشكيل لجنة وطنية لمساندة المعوقين وبمشاركتهم. وفيما تعلق بالحلول المهنية، اكد انها ترتبط بمعايير عمل المؤسسات كتوفير المتخصصين المهنيين ، ومعايير ترتبط بتعيين المتخصصين كضرورة الحصول على مزاولة المهنة والتدريب والتأهيل. وشدد على ضرورة ان تتضمن الحلول التربوية ادخال مناهج حقوق الانسان كمادة اجبارية في كل التخصصات ومساقات تخصص في الاعاقات في مناهج التربية بشكل عام وادراج مفاهيم دراسات في الاعاقة ضمن المناهج المدرسية (دمج فكري ) تمهيدا للدمج الشامل وتغيير المصطلحات التي تسيء الى الافراد المعوقين . واوصى سركيس في دراسته باعلان مبادرة وطنية خاصة بمنع العنف او اي شكل من اشكال الاساءة للمعوقين ، وتشديد العقوبات على تجاوزات انتهاك حقوق الاشخاص المعوقين وإدماج الأطفال المعوقين بشكل عام ومراقبة المواد الاعلامية وتشجيع زيادة الوعي في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وزيادة الوعي لدى العاملين مع الأطفال المعوقين حول خطر التعرض للعنف وضرورة وجود آليات الرقابة الشاملة وتشجيع جماعات للدفاع عن المعوقين وتدريبهم تدريبا جيدا. كما اوصى باعتماد معايير دولية مع مراعاة الخصوصية الثقافية واعتماد معايير لترخيص جميع المؤسسات بحيث تخدم جميع فئات الاعاقة واعتماد معايير لتعيين افراد اكاديميين ومدربين للعمل مع المعوقين كل ضمن اختصاصه، مؤكدا ان اخفاء جرائم الاعتداء من قبل الاهل او غيرهم توازي الجريمة نفسها. وحدد سركيس اسباب العنف تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة بأسباب اجتماعية كفرض السيطرة على سلوكات الافراد بسبب العيب او عدم قدرة الاهل على تقديم الخدمة للافراد، واسباب سياسية ترتبط بعدم تفعيل بعض نصوص الدستور الخاصة بتعليم وحماية الافراد المعوقين والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة ،وعدم وجود تعريف محدد للعنف او الاساءة. وربط العنف باسباب مهنية تتعلق بالمربين كضعف التدريب وضعف الخلفية الاكاديمية وطبيعة عمل المؤسسات، اضافة الى اسباب تتعلق بعمل المؤسسات كاعتبار الخدمات المقدمة على انها علاجية والصبغة التجارية لعمل المراكز. --(بترا) /م ش/ ف ج
27/6/2012 - 02:56 م