عمان 14 تشرين الاول(بترا)- قدم ثلاثة متخصصين قراءة لكتاب (الطاقة المتجددة في الوطن العربي) لمؤلفه الدكتور عودة الجيوسي الذي يسلط فيه الضوء على واقع قطاع الطاقة المتجددة في العالم العربي وتحدياته، لا سيما في مجال ادارة المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وقدم الكاتب ردا موجزا على استفسارات الحضور حول الكتاب الذي يطرح قضية الطاقة واهميتها في الوطن العربي وادارة المعرفة وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتعاون العربي في هذا المجال، خاصة في ظل الاحتكار والحماية التي تفرضها دول متقدمة على حقوق الاستثمار. ومع ان الكتاب الذي اصدرته ودعت لمناقشة محتواه مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، يقدم رؤية الكاتب حول قضية الطاقة واهميتها في الوطن العربي, الا انه شكل فرصة لكل من (رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه وعضو اللجنة الوطنية للتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين وخبير الطاقة ايوب ابودية) لتقديم قراءتهم في واقع قطاع الطاقة في المملكة والتحديات التي تواجهه وخصوصا الطاقة المتجددة. وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه ان الكتاب يشكل اضافة نوعية للمعرفة بمجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومرجعا يسد بعض النقص الناجم عن شح البحث العلمي في الوطن العربي عموما وفي المملكة بشكل خاص. وفيما يتعلق بمادة الكتاب انتقد النائب قموه ضعف شبكة الكهرباء في المملكة وقصورها عن استيعاب الاحمال الكهربائية الناتجة عن مشروعات الطاقة المتجددة، ما يستدعي الاسراع في سد هذا الجانب المهم لدوره في تنويع مصادر الطاقة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي. واضاف ان المستقبل للطاقة المتجددة بصفتها طاقة نظيفة منتجة لفرص العمل، لافتا الى صعوبة توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بسبب احتكار الدول المتقدمة لهذا المرفق، ما ينعكس سلبا على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في هذا المجال. وعرض قموه المراحل التي مر بها قانون الطاقة المتجددة قبل اقراره بعد اربع سنوات من اعداده والتحديات التي واجهت القانون، مؤكدا عدم قدرة الاردن على تحمل تبعات كارثة بيئية قد تنجم عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على غرار ما حدث في (فوكوشيما) اليابانية التي بلغت كلفتها حوالي 245 مليار دولار. ووصف ابودية الخطط المعدة لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة بانها "قاصرة" وارقامها تراوح مكانها عبر السنوات الماضية، مؤكدا خطأ الارقام الرسمية التي تقول ان الاردن يستورد حوالي 97 بالمئة من حاجته من الطاقة خاصة في ظل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي. وحث ابودية الحكومة على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بان تصبح 20 بالمئة عام 2020، مؤكدا اهمية العلاقة بين اقتصاديات الطاقة والبيئة. بدورها، تساءلت المهندسة المبيضين حول مدى امكانية تطوير رؤية عربية جديدة لتوطين الطاقة المتجددة وتطوير اقليم عربي جديد يشمل جميع الدول العربية (النفطية وغير النفطية) ومدى امكانية ان يكون الاستثمار في البحث العلمي ونقل المعرفة في مجال الطاقة المتجددة اولوية وطنية وضمن خطط التنمية. وانتقدت المبيضين اغفال الكتاب لما وصفته بالجهد الرسمي وخصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة الذي وضع البنية الاساسية لتطوير الطاقة المتجددة وايجاد ظروف افضل للاستثمار في القطاع ما اهل المملكة لتبؤ مراكز متقدمة وفق المؤشر العربي لطاقة المستقبل. واكد المشاركون في الحوار الذي جرى حول الكتاب ضرورة وضع اطر لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الوطن العربي، داعين الى التركيز على الطاقة المتجددة وان تكون مساهمتها في خليط الطاقة الكلي عام 2020 حوالي 20 بالمئة وتحقيق استدامة الطاقة والتوازن ما بين اقتصاديات الطاقة والبيئة. --(بترا) م.ع/اص/خ
14/10/2015 - 11:15 ص