عمان 8 كانون الثاني (بترا) - من مجد الصمادي - تعرف الزراعة العضوية بانها نظام زراعي إنتاجي آمن بيئياً مع تجنب إستخدام الاسمدة والمبيدات ومنظمات النمو والاضافات العلفية المركزة من خلال إعتماده على إستخدام الدورات الزراعية والاسمدة الخضراء والمخلفات العضوية لزيادة خصوبة التربة وتحسين خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية . ومن بين معوقات هذه الزراعة كما يقول متخصصون ومعنيون , المشكلات التسويقية للمنتج العضوي وعدم تفعيل الاجراءات لحماية هذا المنتج وارتفاع أسعاره بالمقارنة مع دخل المستهلك وعدم تفعيل نظام الزراعة العضوي بالشكل الصحيح لحين إعتماد التعديلات والمصادقة عليه وعدم تفعيل الخطة الوطنية للزراعة العضوية والكلفة الزائدة على المزارع عند التحول لها بسبب ارتفاع كلفة اصدار الشهادة العضوية خاصة انها تجدد سنويا . يقول البائع في سوق الخضار والفاكهة بمحافظة اربد ابو قاسم لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه يبيع الخضار والفواكه من المنتجات العضوية التي لا تحتوي على المواد الكيميائية من مبيدات وأسمدة وهرمونات. ويضيف ان المنتجات العضوية من الخضار والفواكه لا تتوافر دائما بسبب قلة مورديها وعدم اقبال الناس على شرائها لاقتناعهم بانها لا تختلف عن الخضار والفواكه الاخرى , اذ لا بد من القيام بحملات توعية وتثقيف حول هذه الزراعة وفوائدها . مساعد المدير العام لشؤون البحث في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور معين القريوتي يقول انه وحتى يحصل الانسان على منتج عضوي يجب عليه عدم زراعة الارض لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن من التخلص من المواد الكيميائية الموجودة بالتربة ومن ثم تصبح صالحة للزراعة على ان لا يتم اضافة أي اسمدة او مبيدات كيماوية على المنتجات موضحا ان انتاجها يكون اقل مقارنة مع الزراعة التقليدية . ويبين انه يتم اضافة المواد من اصل عضوي على المزروعات كمستخلصات عصير الثوم لمكافحة الحشرات مثلا موضحا ان جميع المنتجات العضوية آمنة على الصحة وان الدول الاوروبية من اكثر البلدان التي تنتشر فيها هذه الزراعة . ويقول ان المركز يقوم بارشاد وتأهيل المزارعين من خلال تنظيم دورات تدريبية خاصة بتلك الزراعة ومتابعتهم مشيرا الى ضرورة حصول المزارع على بطاقة او شهادة من جهة خاصة معتمدة دوليا تبين ان منتجاته عضوية . مدير الوحدة العلمية والفنية بنقابة المهندسين الزراعيين الدكتور احمد عمر يقول ان النقابة تعمل على تعزيز مفهوم الزراعة الامنة باستخدام انظمة المكافحة المتكاملة بحيث يكون هناك توازن في استخدام المبيدات والاسمدة وانظمة المكافحة الطبيعية . ويضيف ان النقابة تقوم ايضا بتدريب المزارعين من خلال سلسلة من الدورات في مجال انظمة المكافحة المتكاملة اضافة الى ان الشعب المتخصصة بالنقابة تنظم اياما علمية ومؤتمرات لتطوير التعليمات والتشريعات الزراعية . ويشير الى ان النقابة تخصص اياما لترويج المنتجات العضوية والصناعات الصحية المنزلية التي تقوم باعدادها المهندسات الزراعيات في النقابة وتنظم حملات تتعلق بالحفاظ على مادة الزيتون التي تنتشر في اغلب مناطق المملكة بدون اضافة اي مواد كيميائية لكنها تشترط حصولها على شهادة عضوية من مراكز معتمدة . ويقول الدكتور عمر ان النقابة تشارك في صناعة التشريعات التي تخص القطاع الزراعي اذ تمثل القطاعين العام والخاص اضافة الى تطوير مخرجات التعليم المدرسي والجامعي من هذا الجانب . ويوضح انه ونتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لا بد من زيادة كفاءة الزراعة الاصيلة وتدعيمها بالحصاد المائي خاصة ان اغلب مناطق المملكة تعتبر بعلية . ويؤكد ان من الضروري ان تكون هناك جهة محلية رقابية وتفتيشية لمساعدة القطاع الزراعي مشيرا الى انه ايضا لا يوجد اي تشريع يحمي المزارع الذي يقوم بالزراعة العضوية كما لا توجد بنية تحتية تعزز الزراعة الامنة . رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران يقول ان الميزة الجغرافية والنسبية للاردن جعلته ينتج عددا من المحاصيل المزروعة عضويا كالتمور والزيتون والعنب . ويشير الى ان انتاج الخضروات العضوية له اثار سلبية على المزارع كون الاقبال عليها سيكون من قبل الاشخاص الميسورين والمهتمين بصحتهم بشكل كبير معتمدين على ان الابحاث والدراسات العلمية اشارت الى ان استخدام الكيماويات على الخضروات والفاكهة يعتبر من المسرطنات. ويوضح ان التوجه الى الزراعة العضوية نظام يصعب تطبيقه نظرا لحاجته الى مساحات واسعة من الاراضي مبينا ان ازدياد عدد السكان والهجرات القسرية تؤثر على تلك المساحات ناهيك عن ان انتاجها لا يغطي احتياجات السوق المحلية وتوفير الامن الغذائي للجميع . وحول مدى الاقبال على المنتجات العضوية يشير الى انه لا توجد لدينا قوة شرائية كبيرة بسبب ارتفاع اسعارها وان كمية الانتاج لا تغطي النفقات التي يدفعها المزارع . ويقول المهندس العوران الى نظام المكافحة المتكاملة والذي يعتبر الاقرب للزراعة العضوية مضيفا انه لا بد من القيام بحملات توعية باستخدام هذا النظام الذي يوفر غزارة في الانتاج مبينا ان اغلب المزارعين يستخدمون هذا النظام حفاظا على صحة المواطن من المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة . عميد كلية الزراعة في الجامعة الاردنية الدكتور عقل منصور انه ونظراً لما يتمتع به غور الأردن من مناخ دافئ في فصل الشتاء وهذه ميزة نسبية عن باقي دول المنطقة يهيىء لنا فرصة للتصدير وبالمواصفات المطلوبة عالمياً، ومن هنا جاء التركيز على الزراعة العضوية كأساس للمنافسة في عمليات التصدير. ويشير الى جهود كلية الزراعة في إظهار أهمية استخدام الزراعة العضوية والإدارة المتكاملة للآفات ودورها في إنتاج محاصيل صحية من خلال البحوث وورشات العمل والأيام الحقلية التي تعقدها في محطة البحوث الزراعية . ويبين ان التجارب الحقلية للكلية اثبتت إمكانية اللجوء الى الزراعة العضوية أو الإدارة المتكاملة للآفات والتي تعني استخدام المبيدات الكيماوية بأقل ما يمكن " مرة او مرتين خلال الموسم" وللحصول على منتج جيد من حيث الكمية والنوعية والذي لم يعط اي فروق عند استخدام الزراعة التقليدية ، مشيرا الى ان كلية الزراعة ستنتج خلال العام الحالي بندورة عضوية تحت البيوت البلاستيكية. ويوضح الدكتور منصور ان استخدام الزراعة العضوية أو الإدارة المتكاملة بحاجة الى جهد معقول ويقظ من المزارع باستخدام الاحتياطات الضرورية لمنع أو التقليل من الآفات الزراعية والتي تم تدريب المزارعين بالأغوار على استخدامها وهذا يعزز الانتاج الزراعي الامن. ويقول ان استخدام المبيدات الكيماوية في مكافحة الآفات الزراعية له مخاطر كبيرة منها السمية للعاملين بالحقل ووجود متبقيات المبيد في الخضروات اضافة الى تلوث المياه والتربة والهواء بالمبيدات حيث من الممكن ان يتسبب استعمال المبيدات المتكرر الى وجود مقاومة لدى الآفات المستهدفة , وعليه فإن أفضل طريقة لتعزيز المنافسة في التصدير واحترام البيئة هو اللجوء إلى الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات أو الزراعة العضوية. مدير مديرية الانتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس منير هلسه يقول ان الزراعة العضوية تعتمد على المكافحة الحيوية بالاضافة الى استخدام المستخلصات الطبيعية لمكافحة الافات الضارة ويوصف المنتج الزراعي( بالعضوي) إذا خضع لمجموعة من المعايير والانظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الانتاج في جميع مراحله . ويشير الى ان الاهتمام بالزراعة العضوية في المملكة بدأ مع مطلع العام 2002 بإنشاء شعبة الزراعة العضوية في قسم البستنة والمحطات ضمن مديرية الانتاج النباتي تزامنا مع الاهتمامات من الجهات الخاصة والحكومية بالزراعة العضوية وتوجهات العالم نحو الزراعة العضوية الآمنة . ويقول ان أول مشروع في الزراعة العضوية كان في العام 2004 وانتهى في العام 2007 من خلال مشروع الزراعة المستدامة (الزراعة العضوية) في منطقة برما في محافظة جرش والمموّل من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والمنفّذ من قبل شعبة الزراعة العضوية في الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي اليابانية لتنمية المجتمعات المحلية . رئيسة الشعبة في الوزارة المهندسة تمام الخوالدة استعرضت ما تقوم به الشعبة من توعية وتثقيف باهمية الزراعة العضوية وتشجيع المزارعين وارشادهم بالتحول لها , اضافة الى سن التشريعات والتعليمات المنظمة لها اذ نتج عن ذلك نظام الزراعة العضوية رقم 29 لسنة 2011 الصادر بمقتضى المادتين 7 و 71 من قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 اضافة الى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المهتمة بالزراعة العضوية داخليا وخارجيا للنهوض بها . وتوضح ان الشعبة اعدت قاعدة بيانات للزراعة العضوية في الاردن من خلال اجراء المسح الاول لهذه الزراعة 2012-2013 اذ تبين أن عدد المزارع العضوية بلغ 54 بمساحة إجمالية 28981 دونما موزعة على جميع محافظات المملكة اضافة الى ان هناك مجموعة من المحاصيل في المزارع العضوية موزعة على مساحات متنوعة مثل الزيتون والنخيل والحمضيات واللوزيات والعنب والخضروات والمحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والنباتات الطبية مثل الميرمية ووجود نشاط تصنيع عضوي للزيتون متمثل بمعاصر عضوية وعددها خمس , كما يوجد في الاردن ثلاث جهات اصدار أجنبية للشهادات العضوية. وتشير المهندسة الخوالدة الى محفزات الزراعة العضوية في المملكة والتي من بينها وجود مساحات واسعة لم يسبق أن زرعت (بكر) والتنوع البيئي والمناخي والحيوي للاقاليم الزراعية اضافة الى توفر الكفاءات الفنية المدربة والاساليب المتبعة في الزراعة قريبة من طريقة الزراعة العضوية وتوفر أسمدة ومبيدات تتلاءم مع أنظمة الزراعة العضوية. وتبين ان من بين معوقات الزراعة العضوية عدم وجود ثقافة عالية عن أهميتها وتطبيقاتها عند المزارع , وعدم تفعيل نظام الزراعة العضوي بالشكل الصحيح لحين إعتماد التعديلات على نظام الزراعة العضوية والمصادقة عليه وعدم تفعيل الخطة الوطنية للزراعة العضوية اضافة الى الكلفة الزائدة على المزارع عند التحول الى الزراعة العضوية بسبب ارتفاع كلفة اصدار الشهادة العضوية خاصة انها تجدد سنويا وعدم وجود جهة إصدار محلية مدعومة من الحكومة مانحة للشهادة العضوية . ومن المعوقات ايضا المشكلات التسويقية وعدم تفعيل الاجراءات لحماية المنتجات الزراعية العضوية وارتفاع أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة مع دخل المستهلك . وتقول ان الشعبة فرغت خلال العام 2013/2012 من التعديلات النهائية لنظام الزراعة العضوية ومن ثم السير باعداد التعليمات الموضحة لهذه الزراعة , لتفعيل دور الشعبة من خلال مراقبة المشغل وجهات الاصدار والمنتجات العضوية الزراعية في الاسواق( الدور الرقابي ) اضافة الى عقد ثلاث ورشات تعريفية في شمال ووسط وجنوب المملكة استفاد منها حوالي 100 مهندس زراعي من جميع مديريات الزراعة , وتم إصدار خمس نشرات تعريفية بهذه الزراعة . --(بترا) م ص / ات
8/1/2014 - 11:59 ص