وقال العين بسام التلهوني إنَّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشفافية وأسس وقواعد الحاكمية كان لها الأثر الفوري المباشر في تبني العديد من المؤسسات والأجهزة مواثيق لقواعد السلوك لمنتسبي تلك المؤسسات والأجهزة حتى تبقى صورتها ناصعة كما عهدناها وبعيدة عن كل الأقاويل والإشاعات. واضاف : تعَد مواثيق السلوك منهج عمل وإيضاح وشفافية من قِبَل موظفي مؤسسات الدولة تجاه العامة والتزاماً بمنهجيات وقواعد السلوك الإفصاح، والابتعاد عن أي تصرف قد يُفسَّر بشكل يَجلُب الشُبهة أو قد يؤدي إلى المُساءلَة, لافتا الى أن قواعد السلوك تضمنت أحكاماً تمتاز بالجديّة والدقة المُطلقة في الإفصاح والشفافية من حيث تعلقها بالإجراءات والخطوات المطلوب اتباعها من إفصاح سنوي عن الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج الأردن للشخص ذاته ولأفراد أسرته وبشكل دوري وغير ذلك من الأحكام الهامة. وقال النائب خالد أبو حسان، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار مسؤولي الدولة، جاء ترسيخاً لمنظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في تلك المؤسسات وترجمة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة التي تتصدر الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك، مؤكدا ان الميثاق يجسد الرؤية الملكية بأن الاردن دولة تقوم على احترام القانون وسيادة الشفافية والمساءلة. ودعا أبو حسان مختلف المؤسسات الوطنية العامة والخاصة الى تبني هذا النهج في أسس عملها والعاملين فيها، تحقيقاً لسيادة القانون والحد من التحديات والعوائق التي تحول دون التطوير والنهوض لمستقبل المملكة وأجيالها، مشيرا الى ان هذهِ الخطوة تدُل على اهتمام جلالة القائد وحرصه على المال العام ومقدرات الدولة وتعزيز أُسس وقواعد الشفافية ومنهجيّة الحكم الرشيد. بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع مدونة سلوك وظيفي تتضمن قواعد تنظيم سلوك العاملين في الديوان الملكي، تأتي في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي يتبناها جلالته، لافتاً الى أن المدونة جاءت تطبيقاً لما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالته من احترام لسيادة القانون. وأضاف، ان الإصلاح الشامل الذي يترجم الرؤية الملكية لا يتحقق بوضع التشريعات والخطط والبرامج فقط، وإنما يتحقق بممارسة المكلفين بإنفاذها، من خلال وضع إطار سلوكي مراقب ذاتياً ورئاسياً، معربا عن أمله في ان تطبق مؤسسات الدولة كافة هذا النهج. وقال امين عام وزارة العمل السابق حمادة ابو نجمه، تمثل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي الذي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات فيه، ركنا مكملا لما تعتمده الدولة الأردنية من فكر ومناهج عمل تقوم على أساس الارتقاء الذي يتسع مفهومه ليشمل منظومة العمل ومعايير الأداء فضلا عن سلوكيات التعامل في بيئة العمل بالشكل الذي يحافظ على الصورة الذهنية للدولة بكامل أجهزتها ومستويات المسؤولية فيها في أعلى معدلاتها . واضاف، تأتي أهمية اعتماد هذه المدونة للعاملين بالديوان الملكي من أنها ستشكل قاعدة للمبادئ والقيم والقواعد والمعايير التي تحكم مسيرة الدولة، خاصة وأنها ترتكز على أسس الشفافية والنزاهة التي تعزز الولاء والانضباط والإنتاجية وإتقان العمل وحسن الخلق والأمانة وتحمل المسؤولية وتطوير المهارات والقدرات، والمبادرة في تقديم المقترحات والملاحظات، والتعاون على تحقيق رسالة وأهداف كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وفي مقدمتها الديوان الملكي، وستدفع إلى إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وقيمها المهنية في مؤسسات الدولة، وتعزيز الالتزام بها. واكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن وبأعلى درجات المهنية والحيادية والعدالة بما يضمن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، إضافة إلى الدور الهام الذي ستلعبه في المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها. من جانبه قال الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن انه تابع باهتمام بالغ التوجيهات الملكية السامية بإعداد مدونات سلوك تحكم قواعد العمل لمختلف الأجهزة سواء أكانت عسكرية أم مدنية، لأن ذلك يؤدي بلا شك إلى نشر القيم والمبادئ الاخلاقية والمهنية لدى الإنسان العامل، وبما يعزز الإحساس بالمسؤولية. واضاف، ان مدونات السلوك من الأدوات التنظيمية والمعيارية التي يمكن اعتمادها لضمان تحقيق الممارسات الفضلى داخل المؤسسات عبر مبادئ ومعايير لأخلاقيات العمل في المجالات الإدارية والمالية والفنية والسلوكية، وتهدف لضمان احترام القوانين والأنظمة المرعية، وتحقيق الفائدة للمجتمع عبر تعزيز قيم مثلى في تطبيق قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على خلق بيئة تقوم على أسس التعامل المهني والأخلاقي، ودفع مستوى الأداء وزيادة الفاعلية والانتاجية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. واكد الاتحاد ضرورة أن تبادر كل مؤسسات الدولة والأجهزة الرسمية وغير الرسمية في القطاعين العام والخاص لإعداد واعتماد مدونات سلوك وظيفي من وحي توجيهات جلالة الملك الذي أكد ويؤكد مرارا ضرورة الالتزام بمبادئ وأخلاقيات الوظيفة مهما كان نوعها وأينما وجدت وعلى مختلف الصعد العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل خلق أجواء الثقة المطلقة والمصداقية بين متلقي الخدمة ومقدمها وفي كافة مواقع العمل العام والخاص. وأشار الى أن ذلك سيؤدي الى زيادة الاحترام لدور المؤسسات وتعزيز دورها في توفير الخدمة بكفاءة وفاعلية، وإيجاد بيئة مثالية للعمل بمختلف أنواعه تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة والمهنية في الأداء والولاء للوطن وقيادته، وتعزيز مبدأ الحيادية والبعد عن شخصنة الأداء الوظيفي وتقديم الخدمة بشفافية ونزاهة ومساواة. يتبع.. يتبع --(بترا) الفريق/ اح / س ي
10/7/2017 - 01:16 م