البحر الميت 26 كانون الثاني (بترا) – يبحث متخصصون من 12 دولة عربية في ورشة عمل بدأت اليوم الثلاثاء آليات تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالأمن النووي في المنطقة.
ويناقش المشاركون على مدى يومين في الورشة التي تنظمها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع الحكومة الكندية تجارب الدول المشاركة والدروس المستفادة للخروج بخطة عمل إقليمية لتعزيز جهود المنطقة العربية في الحفاظ على الامن النووي العربي والعالمي.
وقال رئيس معهد الشرق الأوسط للأمن الشريف ناصر بن ناصر ان غياب المعايير الدولية فيما يخص الامن النووي يجعل من الصعب الزامية تطبيقها بعكس معايير الأمان والضمانات النووية صاحبة التاريخ الطويل من المعايير الملزمة التي يسهل تطبيقها.
وأضاف في كلمة بافتتاح الورشة، ان قمة الامن النووي التي تعقد دوريا منذ عام 2010 حفزت الدول المشاركة لاتخاذ الإجراءات التي تعزز الامن النووي في ظل غياب المعايير الدولية.
وقال ان الورشة تعقد بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الامن النووي المرتقب بواشنطن في نيسان المقبل واصفا القمة " بانها وسيلة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في الحوارات الموسعة ذات العلاقة بالمخاطر النووية".
واكد أهمية دور معهد الشرق الأوسط للأمن بصفته مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في مجال تقليل المخاطر الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية.
وقال المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور مجد إبراهيم الهواري ان الأردن خطا خطوات تشريعية واسعة لتطوير بنيته القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية واسس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتحقيق اعلى متطلبات السلامة النووية وضمان استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي السلمي.
وأضاف ان الهيئة عملت منذ قيامها على وضع تشريعات وطنية ناظمة للسلامة وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وقال ان الأردن وفي هذا الاطار انضم الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبروتوكول المعدل لها، كما ان الحكومة في طور اقرار الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان ادارة الوقود المستنفد وامان ادارة الفضلات المشعة، ويؤيد الأردن الجهود المبذولة لإنشاء نظام عالمي للمسؤولية المدنية يكمل ويعزز التدابير المنصوص عليها في اتفاقية التعويض عن الاضرار التي نصت عليها اتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية.
وقال ان الأردن يولي أهمية كبرى لنظام الضمانات ويعده عنصراً أساسيا في الجهود الدولية المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية التي تعود بالفائدة على دول وشعوب العالم.
وقال ان قرار حكومة المملكة بالانضمام لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية قمع الارهاب النووي جاء لقناعة المملكة بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورغبة منها في تفادي الأثر المدمر لاستعمال المواد النووية، بصورة غير مشروعة.
وعرض الدكتور الهواري دورة هيئة الطاقة الذرية الأردنية والإنجازات التي حققتها في اطار مساعي المملكة لاستقطاب الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وأشاد بعلاقات التعاون القائم بين الأردن والحكومة الكندية مثنيا على الدعم الكندي للمملكة في مجال الامن النووي وقمع الارهاب النووي والطوارئ النووية والاشعاعية واصفا هذه التعاون بانه قصة نجاح تحتذى.
وقالت المشرفة على تنفيذ ورشة العمل الممولة من الجانب الكندي انيتا نيلسون ان على الدول إيجاد تشريعات وطنية تعزز الامن النووي من اجل تطبيق القرارات الدولية النافذة داعية لتطوير خطط عمل في مجال تعزيز الامن النووي على المستوى السياسي والتشريعي والرقابي الوطني على ان تكون صالحا لنظام إقليمي مشترك.
واشادت بالتعاون القائم بين الأردن وكندا من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مثنية على دور الهيئة في المساهمة في جهود تعزيز المنظومة الدولية في مجال الامن النووي.
وقال السفير في وزارة الخارجية سليمان عربيات ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة وقع مع حكومة الولايات المتحدة أخيرا خطة عمل مشتركة في مجال مكافحة تهريب المواد المشعة.
وبين ان الأردن يولي اهتماما خاصا بالأمن النووي ويتجلى هذه الاهتمام بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الامن النووي التي تعقد سنويا.
ويشارك في الورشة ممثلو 12 دولة عربية هي الأردن والعراق وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب والسودان ومصر والبحرين والامارات والسعودية وقطر.
--(بترا)
م ع/ف ق/ م ب


26/1/2016 - 03:33 م